فى الوقت الذى تسود فيه حالة من التخبط بين مسئولى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ترقبا للقرار النهائى بشأن فصل وزارة البحث العلمى عن التعليم ، تقدم باحثون شباب يعملون بأكاديمية البحث العلمى إلى الدكتور ماجدالشربينى رئيس أكاديمية البحث العلمى فى اجتماعهم به أمس الاثنين بمشروعات ومقترحات لنهضة البحث العلمى يضم مقترحات تشير إلى ضرورة إعادة هيكلة قطاع البحث العلمى من جديد وضم جميع المؤسسات البحثية فى هيئة واحدة مستقلة عن مجلس الوزراء . وتقدم الباحث محد الحلوانى باحث بشبكة المعلومات التابعة للأكاديمية ، بمشروع متكامل لنهضة البحث العلمى تشير إلى ضرورة فصل البحث العلمي عن التعليم العالي وإعادة هيكلته من جديد ليضم قطاعات البحث العلمي المختلفة وأكاديمية البحث العلمي وما يتبعها من مراكز ومعاهد بحثية وأن تتمتع تلك الهيئة البحثية باستقلالية تامة عن رئاسة مجلس الوزراء ودائرة صنع القرار السياسي وأن تكون لها مجلس أمناء منتخب من علماء مصر الشرفاء الحريصين علي النهوض بمستقبل الأمة والحاصلين علي جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية وتكون مهمة الجميع وضع اليات وأسس ومراقبة أوجه التصرف . ويشير المشروع إلى انه كلما أسرعنا فى وضع القوانين التى تضمن استقلالية البحث العلمى فإن ذلك يوفر بيئة صالحة للاستثمار البحثي وخاصة أن هناك البيئة الافريقية الخصبة والملائمة لتسويق هذا الاستثمار . ويلفت الباحث إلى أن التزاوج بين التعليم والبحث العلمي خلال العقود الماضية أفسد التعليم وأدى لتراجع البحث العلمي متابعا أن أحد أهم الأسباب المؤدية إلى انخفاض معدل أنتاجية البحث العلمي في الوطن العربي مقارنة بالواقع العالمي ، يرجع إلى عدم وجود استراتيجية واضحة للبحث العلمي في الوطن العربي ، ونقص التمويل الذي تنفق نسبة كبيرة منه على الأجوروالمرتبات والمكافآت والبدلات وغيرها ، وعدم تخصيص ميزانية مستقلة ومشجعة للبحوث العلمية ، إضافة إلى أن الحصول على منحة بحثية يستغرق إجراءات طويلة ومعقدة مع قلة في الجهات المانحةكما أن معظم الجامعات في الدول النامية تركزعلى عملية التدريس أكثرمن تركيزها على البحوث العلمية بينما الدول المتقدمة ترصد الميزانيات الضخمة للبحوث العلمية لمعرفتها بالعوائد الضخمة التي تغطي أضعاف ما أنفقته . فضلاُ عن افتقارأغلب المؤسسات العلمية والجامعات العربية إلى أجهزة متخصصة بتسويق الأبحاث ونتائجها وفق خطة اقتصادية إلى الجهات المستفيدة مما يدل على ضعف التنسيق بين مراكزالبحوث والقطاع الخاص. كذلك غياب المؤسسات الاستشارية المختصة بتوظيف نتائج البحث العلمي وتمويله من أجل تحويل تلك النتائج إلى مشروعات اقتصادية مربحة. إضافة إلى ضعف القطاعات الاقتصادية المنتجة واعتمادها على شراء المعرفة. ,وباعتراف كثير من العلماء المصريون فإن مصرلا يوجد بها بحث علمي جاد ؛ حيث يفتقد البحث العلمي المصري أي خطط عمل، كما تشغل الأعمال الإدارية العلماء بشكل واضح، رغم أن مصربها أكثرمن 130 ألف حاصل على الدكتوراه ، وهى نسبة أكبرمن الموجودة في أمريكا . ويضيف الباحث إن المراكز البحثية تعاني فى مصر من الأنفصال شبه الكامل بينها وبين المجالات التطبيقية خارج أسوارها أومعاملها، وكذا انفصام الصلة بين الجامعات وحقل الإنتاج، وابتعاد الجامعات عن إجراء البحوث المساهمة في حل المشكلات الوطنية ، إضافة إلى عدم مشاركة المؤسسات الكبرى والشركات والأثرياء من الأفراد في نفقات البحث العلمي. إضافة إلى عدم وجود حرية أكاديمية كافية كتلك التي يتمتع به البحث العلمي عند الغرب ، والبيروقراطية والمشكلات الإدارية والتنظيمية، والفساد المالي والإداري في مؤسسات البحث العلمي الحكومية ، إلى جانب تأخرعملية نقل المعلومة التقنية من الدول المتقدمة إلى الدول العربية، وبقاء كثيرمن مراكزالبحوث العربية تحت قيادات قديمة مترهلة ، غيرمدركة لأبعاد التقدم العالمي في ميادين البحث العلمي لا سيما في العلوم التكنولوجية والفيزيقية ، وإهمال التدريب المستمرللباحثين ، بل وصل حال كثيرمن مؤسسات البحث العلمي إلى تهميش الكوادرالبحثية التي لا تتفق وسياسية السلطة أوإمكاناتها ، ومن ثم يتم تهجير أوهجرة هذه العقول العربية في مختلف التخصصات واستقرارهم في الدول الغربية ، لتجد هذه العقول البيئة العلمية المناسبة لها، والمعززة لمواهبها، والداعمة لأفكارها الابتكارية .. والناظرإلى واقع التمويل العربي للبحث العلمي ، يجد أنه يختلف كثيرًا عن المعدل العالمي للإنفاق على البحث العلمي ، يعد القطاع الحكومي الممول الرئيس لنظم البحث العلمي في الدول العربية، حيث يبلغ حوالي 80٪ من مجموع التمويل المخصص للبحوث والتطويرمقارنة ب3٪ للقطاع الخاص ، و7٪ من مصادرمختلفة. وذلك على عكس الدول المتقدمة وإسرائيل حيث تتراوح حصة القطاع الخاص في تمويل البحث العلمي في اليابان ما بين 70٪ ، و52٪ في إسرائيل والولايات المتحدةالأمريكية . وتؤكد إحصائيات اليونسكو لعام 1999م ، أن نسبة الإنفاق على البحث العلمي في مصركانت 0.4 ٪ ، وفي الأردن 0.33٪، وفي المغرب 0.2٪ ، وفي كل من سوريا ولبنان وتونس والسعودية 0.1٪ من إجمالي الناتج القومي . أما إحصائيات سنة 2004م ، لنفس المنظمة العالمية تشير إلى أن الدول العربية مجتمعة قد خصصت للبحث العلمي ما يعادل 1.7 ملياردولارفقط ، أي ما نسبته 0.3٪ من الناتج القومي الإجمالي . وكل ذلك أدى إلى أن عدد الأبحاث العلمية المصرية المعترف بها دوليا خلال العشرين عاما الماضية لا يزيد عن ( 43 بحثا ) وهو العدد الذى تقوم اسرائيل بإنتاجه خلال شهر واحد . ويختتم الباحث الشاب مشروعه بأنه بعد أن كانت أكاديمية البحث العلمى تتمتع باستقلالية في أداء دورها ، وتخضع مباشرة لرئاسة مجلس الوزراء، تقلص الآن دورها ، وخضعت لسلطة وزيرالدولة للتعليم العالي للبحث العلمي ، فأصبحت مجرد هيئة ضمن الهيئات التابعة لوزارة الدولة للبحث العلمي، الأمرالذي دفع البحث العلمي إلى مزيد من التعقيدات الادارية وسط هيئات مستحدثة تعاني الصراع بين العاملين فيها ، ووسط أجواء الانحيازإلى أعضاء هيئات التدريس بالجامعات ، الذين تشغلهم رسالة التعليم على حساب أعضاء هيئة البحوث بالمعاهد والمراكزالبحثية ، الذين لا وظيفة لهم سوى البحث العلمي وتطويره . وأكد الباحث ان مدينة مبارك للأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية بمدينة برج العرب بالاسكندرية ، يمكن أن تشكل نقطة للتأهب إذ تم التخطيط لها بحيث تسد الفجوة التكنولوجية الموجودة في مصر. وتختص معاهدها البحثية بالمجالات المتقدمة ، وعلوم الصدارة التي أصبحت ضرورة لتحقيق النهضة التكنولوجية، وتطويع التطورات العلمية في خدمة الانتاج والخدمات، خاصة أنها تضم الآن معهداً لبحوث الهندسة الوراثية ، والتكنولوجيا الحيوية، ومعهداً للبحوث المعلوماتية ، يهتم بمجال تكنولوجيا المعلومات ، واستخداماتها في كافة المجالات الصناعية والانتاجية والخدمية ، وكذلك معهد بحوث المواد المتقدمة بعد أن أصبحت المواد وخواصها الفائقة بمثابة منفذ ضروري للعبورإلى صناعات استراتيجية ، وتقليدية تعتمد أساساً على توفير هذه المواد. متابعا أن استقلال البحث العلمي مسألة لاتحتاج إلي موارد واموال ولا تتطلب انشاء مبان أو تجهيزات بل كل ما تحتاج إليه هو مجرد الاقتناع بضرورة اطلاق الطاقات الاكاديمية الكامنة وتوسيع دائرة مشاركة الاكاديميين في عملية صنع القرار الاكاديمي ورفع الوصاية الدينية عن البحث العلمي والابداع وازالة البيروقراطية واستقلال القرار البحثي عن دائرة صنع القرار السياسي .
