أثار الجزء الأول من حوار الدكتورة فينيس كامل، وزيرة البحث العلمى السابقة، مع «المصرى اليوم»، ردود فعل واسعة بين الخبراء، ففيما اتفق البعض على أن قرار دمج وزارة البحث العلمى مع «التعليم العالى» أضر بمستقبل البحث العلمى، وأكدوا عدم وجود استراتيجية واضحة لدى الدولة للتعامل مع العلم والباحثين، اعتبر آخرون قرار الدمج صواباً وأدى إلى تركز الصلاحيات فى يد جهة واحدة، وهو ما أفاد واقع البحث العلمى، مؤكدين أن هناك بالفعل استراتيجية لدى الحكومة للتعامل مع ملف البحث العلمى، فيما أجمع الخبراء على أن الاهتمام بالعلماء المصريين فى الخارج هو كلمة السر فى تقدم البحث العلمى. من جانبه يرى الدكتور هانى الناظر، الرئيس السابق للمركز القومى للبحوث، أن «قرار دمج الوزارتين لم يكن صحيحاً منذ البداية لأن وزير التعليم العالى أصبح يتحمل مسؤولية كبيرة ولا يستطيع التوفيق بين حل مشاكل التعليم والجامعات ومشاكل البحث العلمى الذى أصبح فى المرتبة الثانية فى أولوياته، رغم أنه فى أى دولة متقدمة فى العالم توجد وزارة للعلوم والتكنولوجيا وطالب الناظر بأن تعود وزارة البحث العلمى من جديد وتصبح من الوزارات السيادية لأن البحث العلمى هو الوسيلة الوحيدة لحل مشاكل مصر. واتفق الدكتور نبيل صالح، الرئيس الأسبق للمركز القومى للبحوث، مع طرح «الناظر» فيما يخص دمج الوزارتين وقال: «قرار دمج الوزارتين لم يكن صواباً منذ البداية ويجب فصل وزارة البحث العلمى عن التعليم العالى لأن وزير التعليم العالى لا يستطيع التوفيق بين البحث العلمى والتعليم العالى». وأضاف صالح: «لا توجد سياسة واضحة للبحث العلمى فى مصر، وهذا هو ما يُحدث فجوة بين الباحث والمجتمع والصناعة». وأكد الدكتور أحمد جلال، عميد كلية العلوم جامعة القاهرة، أنه لاتزال هناك فجوة بين الصناعة والبحث العلمى فى مصر، وأنه لابد أن نوجه العناية فى الوقت الحالى إلى ربط الشركات والمصانع بمراكزنا البحثية. أضاف جلال: «لانزال نفتقد روح الفريق رغم أننا لدينا الكوادر البحثية فى مصر التى تستطيع تحقيق التطوير الجاد فى كل المجالات ومنهم كبار الأساتذه المتفرغين، لكن يحتاج الأمر خطة استراتيجية لتحريك الأبحاث وتسخيرها لعملية التنمية». على الجانب الآخر، نفى الدكتور طارق حسين، رئيس أكاديمية البحث العلمى، إضرار دمج الوزارتين بالبحث العلمى، وقال: «الدمج جيد لأن تولى وزير واحد للحقيبتين يسهل عليه التنسيق بين الجامعات والمراكز البحثية، وأضاف: «هناك استراتيجية واضحة للبحث العلمى فى مصر تخطط لتنظيم الأبحاث العلمية فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ومجالات الغذاء والصحة والزراعة، لافتاً إلى أن تمويل البحث الواحد قد تصل تكلفته إلى مليون جنيه»، ونفى حسين وجود أى نوع من التطبيع بين الأكاديمية وأى جهة فى إسرائيل حالياً. اختلف الدكتور نبيل صالح، مع رئيس الأكاديمية، ونفى أن تكون هناك استراتيجية علمية واضحة للوزارة وطالب بسرعة وضع استراتيجية واضحة للبحث العلمى تهتم بالباحثين وتضع أولويات بحثية واضحة تعمل على الاهتمام بالعلماء المهاجرين وتنظم عملية الأبحاث التى يمولها صندوق العلوم والتكنولوجيا. وأكد صالح أنه كان هناك بالفعل تعاون بين مصر وإسرائيل فى مجال البحث العلمى فى فترة التسعينيات لكنه انتهى ولم يثمر عن شىء بعد وفاة رابين. ونفى الدكتور على الشافعى، مدير صندوق العلوم والتكنولوجيا، التابع لأكاديمية البحث العلمى، أن يكون هناك تعاون فى الوقت الحالى بين مصر وإسرائيل فى البحث العلمى وقال: «أى اتفاقيات يتم إعدادها لا بد أن تمر على الجانب الأمنى قبل توقيعها، ولا تربطنا بإسرائيل أى اتفاقيات أو تعاون علمى». وأكد الشافعى أن هناك استراتيجية، اعدها الدكتور هانى هلال، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبدأ رصد تمويل كبير لمشروعات فى مجالات الصحة والزراعة والطاقة الجديدة والمتجددة.