استراتيجية متكاملة لتطوير البحث العلمي

جاءت تأكيدات الرئيس حسني مبارك في كلمته خلال عيد العلم وتكريمه للعلماء علي مسئولية البحث العلمي في التصدي لمشكلات وقضايا التنمية تطرح من جديد مسئولية البحث العلمي في مصر عن حل مشكلات قطاعات الانتاج والخدمات وتوظيف البحث العلمي لخدمة الاقتصاد القومي‏..‏ وفي هذا التحقيق يطرح الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي استراتيجية متكاملة لتطوير البحث العلمي وتنمية الموارد البشرية وتحويل أكاديمية البحث العلمي إلي بيت خبرة‏.‏ ويؤكد الدكتور طارق حسين رئيس أكاديمية البحث العلمي أهمية تحديد الأولويات القومية في مجالات البحث العلمي وإجراء تقييم دوري للمقارنة مع الدول المتقدمة في حين يوضح الدكتور الشربيني مساعد الوزير للبحث العلمي تنمية القدرات البشرية للباحثين وإطلاق مبادرة لشباب الباحثين للسفر للخارج لمدد تتراوح بين‏3‏ و‏6‏ أشهر لتنمية قدراتهم العلمية‏.‏
يقول الدكتور هاني هلال إن البحث العلمي يلعب دورا مهما وأساسيا في حل مشاكل التنمية‏,‏ إذ يشارك في تحديد طبيعة المشاكل التي تعترض طريق التنمية في مجالات الإنتاج والخدمات وعليه تقع مسئولية العمل علي إيجاد حلول لهذه المشاكل من خلال الدراسات و الأبحاث العلمية الموضوعة في إطار خطة بحثية تحدد الاولويات وتحقق أفضل استخدام للموارد و الإمكانيات واستخدام تطبيقات العلوم والتكنولوجيا للوصول إلي الاقتصاد القائم علي المعرفة الاستراتيجية التي تستهدف التركيز علي التعليم والبحث والابتكار‏.‏
وقد تم اعتماد خطة لإعادة هيكلة حوكمة منظومة العلوم والتكنولوجيا وتنمية قدرات الموارد البشرية وتحديد أولويات البرامج والمشروعات للعلوم والتكنولوجيا وإقرار منظومة جديدة بإنشاء المجلس الأعلي للعلوم والتكنولوجيا الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء ويضم تسعة من الوزراء المعنيين بتطبيقات العلوم والتكنولوجيا وستة من العلماء البارزين وثلاثة من المجتمع المدني والصناعي بهدف اقرار الخطط القومية والاستراتيجية للتطبيق علي المستوي الوطني‏.‏
وتم تغيير سياسة وزارة البحث العلمي لتصبح متسقة مع جهود الوزارات المعنية من حيث تقديم الدراسات المطلوبة علي أن تقوم وزارة البحث العلمي بمتابعة تنفيذ تلك الخطط وإنشاء صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية لتمويل مالي إضافي منفصل يهدف إلي تمويل المشروعات في إطار الأولويات التي يحددها المجلس الأعلي للعلوم والتكنولوجيا مع تغيير أداء أكاديمية البحث العلمي لتكون بيت خبرة للعلماء المصريين في الداخل والخارج و ذلك بتشكيل‏14‏ مجلسا في المجالات العلمية المختلفة تشمل العلوم الاجتماعية والإنسانية وأخلاقيات العلوم وعلوم الإدارة والاقتصاد‏0‏ ويقول الدكتور طارق حسين إن مجالس الأكاديمية سوف تتولي إعداد دراسات التخطيط الاستراتيجي للعلوم والتكنولوجيا في مصر وإعداد الدراسات اللازمة لتحديد المجالات البحثية ذات الاولويه القومية و تحديثها بصفة دورية والتقييم الدوري لوضع العلوم و التكنولوجيا في المجالات البحثية المختلفة و مقارنتها بالدول الأخري‏.‏
ويضيف أن أكاديمية البحث العلمي حددت عددا من المعايير والضوابط التي يجب توافرها في طالب الحصول علي درجة الماجستير‏,‏ حيث يلتزم بتقديم مقترح لخطة البحث المتقدم اليه معتمدا من أحد أعضاء هيئة التدريس أو البحوث بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية وتتم المفاضلة بين المتقدمين للمنحة الواحدة بمدي ملاءمة المقترح البحثي المقدم للمجال المعلن عنه و جودته‏,‏ بالإضافة الي المجموع التراكمي للطالب ونتيجة اختبارات الكفاءة‏.‏
كما حددت وزارة البحث العلمي مؤشرات لقياس الأداء للباحثين‏,‏ ولتحديد العقبات والمشكلات التي تواجه الباحثين بالإضافة إلي التعرف علي نقاط القوة وإمكانيات التميز في المجتمع العلمي ولتنمية قدرات العلمية للباحثين‏_‏ من خلال برنامج يهدف إلي إعطاء الباحثين الجدد مجموعة من الدورات التدريبية التي تؤهلهم وترفع من قدراتهم البحثية‏.‏
ويحدد الدكتور ماجد الشربيني مساعد الوزير للبحث العلمي ملامح خطة الوزارة لتنمية الموارد البشرية من حيث أداء الباحثين وتحديد العقبات والمشكلات التي تواجههم علي أساس إعطائهم دورات تدريبية لمدة ستة أشهر تؤهلهم وترفع من قدراتهم البحثية وقامت الوزارة بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي في تنفيذ برنامج علماء الجيل القادم‏.‏
وتم إطلاق مبادرة المشاركة والانتماء لسفر شباب الباحثين إلي الخارج لمدة من‏3‏ إلي‏6‏ أشهر لتنمية قدراتهم العلمية وزيادة الاحتكاك بالمجتمعات الدولية بتفعيل العديد من الاتفاقيات مع دول مختلفة مثل أمريكا واليابان وفرنسا والسويد عن طريق دعم وتبادل الباحثين بمنح قصيرة ومتوسطة الأمد‏,‏ كما يتم حاليا تعديل برنامج البعثات المصرية للحصول علي درجة الدكتوراه من الخارج بحيث يقضي الباحث في مصر مدة للعمل في المجالات ذات الأولوية‏.‏
وأضاف أنه تنفيذا لمبادرة الرئيس حسني مبارك في عيد العلم عام‏2006‏ باعتبار عقد العلوم والتكنولوجيا لمدة عشرة أعوام من التعاون العلمي بين مصر ودول العالم تم تنفيذ العام المصري مع ألمانيا في‏2007‏ ومع اليابان في‏2008‏ ومع ايطاليا‏2009‏ وسيتم مع فرنسا في‏2010‏ ومع الصين في‏2011‏ ومع أمريكا في‏2012‏ مما سيسهم في تفعيل شبكات الاتصال بين العلماء المصريين ونظرائهم في هذه الدول‏.‏
كما تم إقرار خطة قصيرة لمدة ثلاث سنوات للعمل في مشروعات محددة في كل محور من المحاور الرئيسية التي إقرها المجلس الأعلي للعلوم والتكنولوجيا إلي جانب التركيز علي الطاقة والخلايا الشمسية باستخدام النانوتكنولوجي والتركيز علي تطوير مصادر المياه غير التقليدية وحسن إدارة موارد المياه الحالية‏,‏ والاهتمام بزيادة إنتاجية المحاصيل الاقتصادية مثل القمح والأرز والإنتاج السمكي إلي جانب الثروة الحيوانية وإنتاجها من الألبان واللحوم‏.‏
ويتم التمويل من خلال الصندوق الخاص بالعلوم والتكنولوجيا الذي زاد إلي‏200‏ مليون جنيه في عام‏2010‏ حيث يقوم الصندوق بدعم الباحثين المصريين الراغبين في العودة إلي مصر والعمل بها‏.‏
ويشير الدكتور ماجد الشربيني إلي أن الوزارة قامت بجمع بيانات كاملة عن المراكز البحثية وإمكاناتها في مصر لتنفيذ الخطة الجديدة وتم إنشاء مركز تميز لعلوم النانوتكنولوجي في الحرم الجديد لجامعة القاهرة بمدينة الشيخ زايد‏.‏ ويتم حاليا التعاقد علي إنشاء مركز آخر لأبحاث الالكترونيات الدقيقة لدعم صناعات الري والسيارات والأجهزة الطبية‏.‏
ويجري حاليا تنفيذ برنامج الاتحاد الأوروبي الجديد للمشروعات الصغيرة وبعد نجاح هذا المشروع قام الاتحاد برفع قيمة التمويل إلي‏20‏ مليون يورو في المرحلة الثانية للمشروع‏.‏
ويجري حاليا تحويل معهد بحوث البترول إلي منتدي متخصص لعلوم البترول وتطبيقاته وتطوير المتاحف البحرية في الإسكندرية والغردقة بالتعاون مع المؤسسات الأمريكية والدولية‏_‏ وتطوير قناة المنارة العلمية التي هي الوحيدة في إفريقيا والعالم العربي‏,‏ ويوضح الدكتور علي الشافعي مدير صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية أن الصندوق أعلن عن دعوات لمنح بحثية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والصحة للباحثين في الجامعات والمراكز البحثية والشركات الخاصة‏,‏ وقد خصصت الدولة‏200‏ مليون جنيه هذا العام‏_‏ إضافة إلي ما تقدمه هيئة المعونة الأمريكية وهو نحو‏110‏ ملايين جنيه وصناديق مشتركة مع الجانب الألماني بنحو‏3,5‏ مليون يورو ومن الجانب الفرنسي‏1,8‏ مليون يورو سنويا‏.‏
وقد أعلن الصندوق عن عدد من المنح البحثية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والصحة يقدم لها التمويل العلمي والتكنولوجي في المجالات المعلن عنها وستكون هذه المشروعات بدون حد اقصي للتمويل وهذه المنح منح تنافسية بمعني أنه سيتم اختيار المقترح الأفضل والأكفأ والأصلح لأداء العمل بالميزانية التي تقابل هذا العمل‏.‏