كشفت هيئة الدفاع عن رافعي دعوي بطلان عقد «مدينتي» وخبراء قانون وسياسيون عن مشاركة عدد من الشركات الأجنبية يتردد وجود نشاط مزعوم لها في مجال غسيل الأموال والمافيا في رأس مال مجموعة «طلعت مصطفي» المالك الأكبر لأرض «مدينتي» وهي شركات مجهولة الجنسية وتتبع عددًا من الجزر الواقعة علي السواحل الأمريكية، وقالت هيئة الدفاع في مؤتمر صحفي عقد بمقر المركزي المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أمس إن من بين هذه الشركات شركتي «تروندهايم إنفستمنت المحدودة» و«كلبرايد إنفستمنت المحدودة» ومقرهما جزيرة «كيمن أيلاند» ونسبتهما في رأس المال يبلغ قرابة ال 15% إضافة لعدد من الشركات الأجنبية الأخري مقابل مساهمة تبلغ 55% لمجموعة «طلعت مصطفي» معتبرة أن ذلك يعبر عن تآكل سلطة الدولة وارتباط فساد رجال الأعمال بالسلطة. وقال حمدي الفخراني رافع دعوي بطلان عقد «مدينتي» إن هيئة الدفاع ستتقدم بإنذار علي يد محضر لرئيس الوزراء ووزير الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، يؤكد استعداد مستثمرين مصريين جادين لرفع نسبة التعاقد مع الدولة علي أرض «مدينتي» من 7% إلي 40%، علي أن هذا الإنذار - طبقًا للفخراني- يطالب الدولة بإنهاء التعاقد تمامًا مع مجموعة طلعت مصطفي، تنفيذًا لحكم الإدارية العليا وطرح نسبة ال 90% المتبقية وغير المستغلة من الأرض في مناقصة علنية أمام الشركات المصرية للشراء بشروط أفضل من شروط الإذعان التي قدمتها الدولة لمجموعة طلعت مصطفي. وشدد الفخراني علي أنه ليس من حق الدولة الالتفاف علي الحكم الحاسم ببطلان عقد أرض «مدينتي»بفزاعة اللجوء للتحكيم الدولي لأن مجموعة طلعت مصطفي طبقًا للقانون هي شخصية اعتبارية مصرية. مضيفًا أن الدولة تضغط علي الرأي العام بفزاعة أخري هي الحفاظ علي حقوق الحاجزين «هذا الكلام فارغ لأنه طبقًا للحكم، فلا ضرر سيقع علي ال 27 ألف حاجز للوحدات السكنية».
