فجر المهندس حمدى الفخرانى، صاحب حكم "مدينتى" مفاجأة من العيار الثقيل بوجود عروض من مستثمرين مصريين وأجانب جاهزين لشراء باقى مساحة مشروع مدينتى أو المشروع بأكمله بالأسعار الحالية، مع تخفيض سعر الوحدات ورفع نسبة حق الدولة من 7% إلى 40%، مضيفا إلى أن المساهمين الأجانب الذين تتحدث عنهم مجموعة طلعت مصطفى هى شركات متواجدة فى جزر كيمن "أيلاند" وتقع بالمحيط الأطلنطى قرب السواحل الأمريكية، وهى جزر تدير عمليات غسيل الاموال وتمتلكها عصابات المافيا العالمية وحجم مساهماتها لا يزيد عن ربع مليار جنيه فقط. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعدد من القوى السياسية ورافعى دعوات بطلان عقود أراض عدة مشروعات منها "مدينتى"، و"بالم هيلز" والمنطقة الصناعية بالسويس وأرض توشكى المخصصة للوليد بن طلال. من جانبه كشف المحامى خالد على عن أن الحكم لن يمس من قريب أو بعيد حقوق الحاجزين، منتقدا فى الوقت ذاته اللجنة، مؤكدا أن لمادة 31 مكرر التى استندت إليها اللجنة وضعت لتصحيحى أوضاع واضعى اليد من صغار المزارعين، وبالتالى هشام ليس واضع يد، كما أن "مدينتى" ليست أرض زراعية، مضيفا إلى أن المساحة التى جرى عليها أعمال هى البناء كلها لا تزيد عن 800 فدان من أصل 8 آلاف فدان وذلك طبقا للتقارير التى أودعتها شركة طلعت مصطفى بالمحكمة. من ناحية أخرى كشف شحاتة محمد شحاتة الذى حرك دعوى سحب توشكى من الأمير الوليد بن طلال، عن أحد بنود العقد والتى تنص على أحقية الوليد بن طلال فى استقدام أية عمالة أجنبية للعمل بمصر، كما لا يحق للحكومة المصرية الاعتراض على دخولها البلاد، كما يحق للوليد أن يستغل المطارات المصرية دون أية مصاريف، بل الأكثر من هذا أن العقد أتاح له إقامة أرصفة خاصة به على الموانى أو ممرات لطائراته بمطارى أبو سمبل وأسوان مضيف، إلى أن الوليد لم يستصلح سوى ألف فدان فقط من 228 ألف فدان، أى ما يقرب من مساحة 3 محافظات مصرية وعن المرافق فقد بلغ سعر المياه 6 قروش حد أقصى و4 قروش حد أدنى. من جانبه وجه الدكتور حسن نافعة، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، رسالة إلى الحضور حملت توقيعه قال فيها إن النظام ارتكب مخالفتين الأولى حين تنازل عن أصول مملوكة للدولة بثمن بخس عكس، فصلا جديدا من فصول فساد كبير أفرزه زواج السلطة بالمال، والمخالفة الثانية حينما سعى لإيجاد مخرج لهذه "الأزمة" قد تصور بسطاء الناس أن الهدف الرئسى من تدخل الدولة هو استعادة أموال الشعب المنهوبة، ووضع الأمور فى نصابها الصحيح، لكنهم سرعان ما تبينوا أن النظام يتحدث رسميا باسمها ولم يعد معنيا إلا بحماية حقوق رجال الأعمال وكبار الأغنياء وطالب نافعة فى نهاية كلمته بإلغاء توكيل انتزعه النظام غصبا يخول له التصرف فى أموال الشعب وبصياغة عقد اجتماعى جديد. من جانبه حذر المستشار محمود الخضيرى من سيناريوهات تدار فى الخفاء بغرض ترسية العقد مرة أخرى على شركة طلعت مصطفى دون أن يتغير فى الأمر شى، لكنه حذر من دعاوى أخرى قضائية لن يكون رافعها شخص أو آخرين، بل سيتصدى لها جموع الشعب المصرى.
