الحكومة تعيد بيع "مدينتي" لهشام طلعت دون مزاد رسمي

وافقت اللجنة القانونية التي شكلها مجلس الوزراء لحل قضية مدينتي على إلغاء العقد المبرم بين هيئة التنمية العمرانية والشركة العربية للأبنية العمرانية “مدينتي” لعام 2005، وعمل عقد جديد بين الطرفين.
وقالت اللجنة أنه يجب ألا يقل ثمن بيع أرض مدينتي عن 9.997 مليار جنيه، وألا يتعارض العقد الجديد مع الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العيا.
وأصدرت اللجنة عدة توصيات تتمثل في إلزام هيئة التنمية العمرانية بالتصرف بالبيع بالأمر المباشر لنفس الشركة – مجموعة طلعت مصطفى -أكبر شركة تطوير عقاري مسجلة بالبورصة المصرية-، وذلك استنادا إلى المادة 31 من قانون المناقصات والمزايدات والتي تبيع هذا التصرف في حالات الضرورة والخوف على الإستثمارت.
وكان أحمد المغربي وزير الإسكان قد قال إن الحكومة ستضع حلاً من خلال اللجنة القانونية المحايدة التي أمر الرئيس مبارك بتشكيلها لحل أزمة “مدينتي” حيث أن 250 ألف أسرة تأثرت بحكم بطلان عقد “مدينتي” وأن توقف المشروع سيؤدى إلى بطالة 150 ألف عامل.
وقال المغربي أن حل الأزمة سيراعى فيه مصلحة 4 جهات وهم مشترى الوحدات، أصحاب الأسهم فى المشروع، والعاملين، والمصالح الاقتصادية الوطنية لمصر والمتعلقة بالتعويضات والتأثير على الاقتصاد القومي من جهته .
أكد المهندس حمدي الفخرانى صاحب حكم بطلان عقد “مدينتي” أنه سيطعن على قرار مجلس الوزراء الصادر اليوم الأحد بإبرام عقد جديد بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني “ذات الشركة القائمة بالمشروع” بسعر قدره 9 مليارات و979 مليون و200 ألف جنيه.
وقال الفخرانى إن قرار مجلس الوزراء ومن قبله قرار اللجنة المحايدة يعتبر التفافا على حكم الإدارية العليا ببطلان عقد مدينتي الصادر فى 14 سبتمبر الجاري.
وأشار الفخرانى إلى أنه أرسل إنذارا على يد محضر لرئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير الإسكان بصفته أمس السبت للطعن على قرار اللجنة المحايدة الصادر قبل أيام بإعادة بيع الأراضي لمجموعة شركات طلعت مصطفى.
وأضاف أن هناك عروضا من مستثمرين مصريين وأجانب لشراء باقي مساحة مشروع مدينتي أو المشروع بأكمله بالأسعار الحالية، مع تخفيض سعر الوحدات ورفع نسبة حق الدولة من 7% إلى 40%.