قال إن ذلك لا يخالف نص الحكم القضائي.. مجلس الوزراء يلغي عقد مشروع "مدينتي" ويعيد تخصيصها لمجموعة طلعت مصطفى

قرر مجلس الوزراء إنهاء العقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني فى عام 2005 (مشروع "مدينتي")، طبقا لحكم المحكمة الإدارية العليا، وقيام الهيئة بتخصيص الأرض بالأمر المباشر للشركة ذاتها (مجموعة طلعت مصطفى).
وصرح المتحدث باسم مجلس الوزراء الدكتور مجدي راضى أن اجتماع مجلس الوزراء الأحد وافق على توصيات اللجنة القانونية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2579 لعام 2010، وذلك بقيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإنهاء العقد المبرم بينها وبين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني المؤرخ 2005/8/1 طبقا لحكم المحكمة الإدارية العليا، ثم قيام الهيئة بالتصرف فى الأرض بالأمر المباشر للشركة ذاتها - استنادا للمادة 31 مكرر المضافة بالقانون رمق 148 لعام 2006 بتعديل أحكام قانون المناقصات والمزايدات التي تجيز للتعاقد بالأمر المباشر طبقا لحالات الضرورة إذا كانت هناك مقتضيات اقتصادية واجتماعية تستلزم ذلك.
وأضاف أنه يتم إبرام العقد الجديد بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني "ذات الشركة القائمة بالمشروع" بذات الأحكام والنصوص الواردة فى العقد السابق وبما لا يتعارض مع أحكام محكمة القضاء الإداري العليا بمجلس الدولة، وبحيث لا يقل الثمن عن تسعة مليارات وتسعمائة وتسعة وسبعين مليون ومائتي ألف جنيه مصري ويتم إعداد العقد الجديد على هذا الأساس.
يشار إلى أن المحكمة الإدارية العليا أكدت في حيثيات قرارها في القرار الذي أصدره المستشار منير جويفل نائب رئيس مجلس الدولة، أن عدم الشفافية تعد من أسباب البطلان، لأن الحالات البيع الأخرى جرى الإعلان عنها من خلال حملات إعلانية ضخمة داخل مصر وخارجها للإعلام عن مزادات بيع هذه الأراضي ومواعيدها لتحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص وإعطاء الفرصة للدولة للحصول على أفضل الأسعار، لكن ذلك لم يحدث عند بيع ارض "مدينتي".
وأوضحت أن سعر بيع أرض "مدينتي" كان ضئيلا للغاية بالمقارنة بالحالات الأخرى في ذات المنطقة، وهي منطقة القاهرة الجديدة الكائن بها مشروع "مدينتي"، كما أن السعر غير متناسب مع الأرض المباعة والذي يتم أداءه في مراحل زمنية تصل ل20 عاما، كما أن السعر لا يتناسب مع سعر السوق.
ووصف المحكمة في حيثيات الحكم عقد بيع "مدينتي" بالخروج السافر عن القانون والإهدار لأحكام قانون المناقصات والمزايدات الذي جرى إبرامه بالأمر المباشر، وحيث أن عقد التداعي هو عقد بيع ورغم ما اشتمل عليه البيع من مساحات شاسعة تكفى لإنشاء مدينة بأكملها ومع ذلك تم بالأمر المباشر.