مجلس الوزراء يلغي عقد مدينتي ويعيد التخصيص لطلعت مصطفى

القاهرة:- قرر مجلس الوزراء إنهاء العقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى فى عام 2005 (مشروع مدينتى) طبقا لحكم المحكمة الإدارية العليا، وقيام الهيئة بتخصيص الأرض بالأمر المباشر للشركة ذاتها (مجموعة طلعت مصطفى).
وفي وقت سابق من اليوم الاحد، قالت مصادر حكومية إن اللجنة الوزارية التى تشكلت، لتحديد السعر الجديد لبيع أرض "مدينتى" لمجموعة "طلعت مصطفى"، تتجه إلى تغيير نظام السداد، من العينى "الآجل" المحدد بنسبة 7% من المساحة الإجمالية لوحدات المشروع، إلى مقابل نقدى يُسدد على أقساط سنوية، ورجحت أن تتراوح قيمة الوحدات السكنية بين 11 و 15 مليار جنيه.
وصرح المتحدث باسم مجلس الوزراء الدكتور مجدى راضى بأن اجتماع مجلس الوزراء الاحد وافق على توصيات اللجنة القانونية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2579 لعام 2010، وذلك بقيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإنهاء العقد المبرم بينها وبين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى المؤرخ 2005/8/1 طبقا لحكم المحكمة الإدارية العليا، ثم قيام الهيئة بالتصرف فى الأرض بالأمر المباشر للشركة ذاتها - إستنادا للمادة 31 مكرر المضافة بالقانون رمق 148 لعام 2006 بتعديل أحكام قانون المناقصات والمزايدات التى تجيز للتعاقد بالأمر المباشر طبقا لحالات الضرورة إذا كانت هناك مقتضيات اقتصادية واجتماعية تستلزم ذلك.
وأضاف راضي أنه يتم إبرام العقد الجديد بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى " ذات الشركة القائمة بالمشروع" بذات الأحكام والنصوص الواردة فى العقد السابق وبما لايتعارض مع أحكام محكمة القضاء الإدارى العليا بمجلس الدولة، وبحيث لا يقل الثمن عن تسعة مليارات وتسعمائة وتسعة وسبعين مليون ومائتى ألف جنيه مصري ويتم إعداد العقد الجديد على هذا الأساس.
ومن جهته، قال الدكتور شوقى السيد، مستشار مجموعة "طلعت مصطفى القابضة" إن موقف المجموعة سيتحدد وفقا لقرار الحكومة النهائى، موضحاً أن تحصيل قيمة أرض مدينتى نقداً بدلا من السداد العينى "وارد". وأوضح أن قرار تحديد السعر العادل لأرض مدينتى ليس معضلة، فى ظل وجود حقائق ثابتة لعملية تقييم الأراضى.
ورداً على سؤال عن إمكانية لجوء المجموعة إلى القضاء فى حالة تحديد الحكومة سعراً لا يرضى "طلعت مصطفى"، قال السيد: "سنضطر إلى ذلك إذا كان القرار ضاراً بحقوق الشركة أو به مساس بحقوق المساهمين".