استشاري معهد القلب الذي شوهوا سمعته يتحدث بعد ثبوت براءته: كنت مرشحًا لمنصب مهم

أحضروا لي ممرضتي السابقة واتهموني بممارسة الرذيلة معها رئيس مباحث الآداب بالجيزة اعتذر لي وأخبرني بأنه أخطأ تقدير القضية
د. طارق عبد الغفار
«حسبي الله ونعم الوكيل والله منتقم جبار» بهذه الكلمات بدأ الدكتور «طارق عبدالغفار» - استشاري معهد القلب - تعليقه علي قرار المستشار «محمد ذكري» - المحامي العام لنيابات شمال الجيزة - بحفظ التحقيقات في الاتهامات التي ألصقتها تحريات المباحث له بممارسة وتسهيل الدعارة داخل عيادته الخاصة بالدقي، حيث قال: إن المباحث لفقوا لي هذه الاتهامات الكيدية من أجل إبعادي عن تولي منصب كبير في وزارة الصحة.
أضاف أنه كان يمارس عمله بشكل طبيعي داخل عيادته الخاصة بالدقي حتي إلقاء القبض عليه، حيث فوجئ باتصال هاتفي من أحد الأشخاص يخبره فيه بأنه متوجه إلي العيادة ومعه حالة خطيرة وطلب منه الانتظار حتي يأتي إليه وكان ذلك في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، وانتظر أكثر من نصف ساعة وبعدها دخل أحد الأشخاص العيادة ومعه بعض أفراد المباحث وتم احتجازه داخل غرفة بالعيادة ثم قاموا بتكسير محتويات العيادة وأخذوا بعض ال «C.D» الخاصة بالعمليات الطبية، وأيضًا بعض الأدوية التي يستخدمها في علاج المرضي.
وبسؤال الطبيب هذا الشخص عن سبب حدوث ذلك قال له: أنا ضابط مباحث الآداب بالجيزة وأنه متهم بممارسة وتسهيل الدعارة للفتيات داخل العيادة. وأضاف الدكتور بأنه فوجئ بعدما انتهي الضابط من كلامه بدخول المتهمة الثانية «ريهام طلعت» التي كانت تعمل لديه، فقال لها الطبيب: هو فيه إيه وإنتي عملتي حاجة؟!.. فرد عليه ضابط المباحث وقال له: يعني أنت مش عارف انتوا بتعملوا إيه داخل العيادة؟!.. فقال له الطبيب إن «ريهام» كانت تعمل لدي لمدة طويلة وإنها تركت العمل منذ حوالي 3 أشهر، فقال له الضابط: أنت متهم بممارسة الدعارة معها و6 آخرين من المرضي الذين تشرف علي علاجهم.
وأضاف الطبيب: بعد ذلك قاموا بإلقاء القبض عليّ ومعي ريهام وتم اقتيادنا إلي مباحث آداب الجيزة، وأثناء وجودي بمباحث الآداب حضرت المتهمة الثالثة عائشة وهي التي كانت تخضع لعلاج مكثف وتم القبض عليها ولفقت لنا الاتهامات التي لم أعرف سببها حتي الآن. وأكد الطبيب أن ضابط مباحث الآداب أجبره علي الاعتراف بممارسته الدعارة بعد أن أخبره بأنه سيكون مجرد شاهد ملك في هذه القضية. وبعدها تم احتجازي يومًا كاملاً في غرفة داخل حجز قسم الدقي وحتي منتصف الليل وصل - يضيف الطبيب - رئيس المباحث، وقال لي: تهمتك إيه؟.. وبعدها قال لي: أنت متهم بممارسة الدعارة وتسهيلها فرددت عليه قائلاً: لا أعرف عن هذه الاتهامات أي شيء وأنه من الأشرف لي أن تضع قطعة أفيون داخل عيادتي ولا تتهمني بهذه الاتهامات. فرد عليه رئيس المباحث: قطعة الأفيون عقوبتها قد تصل إلي السجن لمدة 25 سنة، لكن إحنا عايزين «نشد ودنك». وأضاف الدكتور أنه تم عرضه علي النيابة المسائية، وهناك أكد الدكتور أنه لم يتعرض إلي أي إهانة أمام النيابة العامة، وأنه أنكر هذه الاتهامات المنسوبة إليه، وتبين من التحقيقات صحة ما قاله الدكتور. وأشار الدكتور إلي أن هذه الاتهامات أساءت إلي تاريخه المهني وأصابت أسرته في مقتل بسبب نشر وسائل الإعلام هذه الاتهامات الكيدية التي أكدت تحقيقات النيابة أنها باطلة، وليس لها أساس من الصحة. وقال والحزن الشديد يكسر قلبه: ماذا أفعل بعد أن شوهت المباحث صورتي وأهانت كرامتي أمام الجميع؟
وأكد الدكتور عقب صدور قرار النيابة بإخلاء سبيله أن رئيس المباحث اتصل به واعتذر له وقال: أنا أخطأت التقدير في هذه القضية.
ووجه الدكتور طارق عبدالغفار رسالة شكر إلي المستشار عبدالمجيد محمود - النائب العام - ورجال النيابة العامة الذين يعكفون علي إنصاف المظلومين، في حين جاءت كلماته قاسية عندما تذكر واقعة القبض عليه وقال: ينبغي علي وزير الداخلية أن يحمينا من إرهاب المباحث.
وأضاف الطبيب: إنني أفكر في الرحيل خارج البلاد بعد أن أصبحت متهمًا بجريمة أساءت إلي أخلاقي وتاريخي المهني وعائلتي.
وعلقت وفاء خالد - زوجة الدكتور طارق عبدالغفار - قائلة: الحمد لله علي كل شيء وإحنا كنا علي ثقة من براءة زوجي، وأنها مرت بأيام سوداء وتركت صدمة مؤلمة في رؤوس جميع العائلة ولكن الحمد لله علي كل شيء؛ لأن معادن الرجال تظهر في الأزمات فهناك العديد من الأصدقاء الذين وقفوا بجوارنا؛ لأن الاتهامات ملفقة لزوجي، وقالت إنها علمت بالخبر بعد إلقاء القبض عليه بحوالي 12 ساعة؛ لأنه لم يأت إلي المنزل في موعده، وعندما حاولت الاتصال به وجدت تليفونه مغلقًا، وبعد ذلك توجهت إلي العيادة ففوجئت بالبواب يخبرها بأن الدكتور تم إلقاء القبض عليه، فتوجهت إلي مديرية أمن الجيزة لمعرفة الأسباب، وهناك سمعت بعض أفراد الأمن بالمديرية يرددون أن الطبيب تم إلقاء القبض عليه؛ لأنه متهم بممارسة الدعارة وتسهيلها للفتيات، ولكنها لم تهتم بهذه الاتهامات؛ لأنها تعلم جيدًا أنها غير صحيحة.
وكان المستشار محمد الشبيني - رئيس النيابة الكلية - قد أمر بحفظ أوراق القضية بعد أن أثبتت التحقيقات التي باشرها أحمد فتحي - وكيل أول النيابة - عدم صحة التحريات وأن ما تم العثور عليه وتحريزه داخل العيادة من أقراص جنسية هي أقراص دوائية قديمة وتالفة والسيديهات الجنسية التي تم العثور عليها اثنان منها فقط جنسية والباقي تسجيلات لعمليات جراحية كبري أجراها الطبيب وكل ذلك للاستعمال الشخصي.
كما ورد تقرير خبراء الإذاعة والتليفزيون الذي أثبت أن التسجيلات التي تم تسجيلها بمعرفة رجال المباحث للمتهم غير صحيحة ولا توحي بأنه قواد ويمارس الدعارة.
تحقيقات النيابة أثبتت كذلك أن إحدي المتهمتين كانت تعمل لديه مسبقًا وتركت العمل منذ فترة والأخري كانت مريضة وتعالج في عيادته وتم القبض علي الأولي أثناء سيرها في الشارع والأخري من أحد النوادي بالمنطقة لسابق معرفتها بالطبيب.