المركزي للمحاسبات: أحمد نظيف أضاع على الدولة 51 مليار جنيه

حصلت «الدستور» علي مذكرة رسمية صادرة عن قطاع الزراعة والتنمية الزراعية بالجهاز المركزي للمحاسبات، تؤكد تسبب قرار أصدره الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء في ضياع نحو 51.2 مليار جنيه علي الدولة.
وأوضحت المذكرة التي تم توجيهها إلي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في مايو الماضي أن رئيس الوزراء أصدر القرار رقم 2843 لسنة 2009 بشأن ضوابط تقنين وضع اليد علي الأراضي المملوكة للدولة والذي يتضمن أن يتم تقنين تلك الأراضي بالأسعار السائدة عام 2006.
وأضافت المذكرة أن ما أمكن حصره من المحاسبات التي يفترض أن تقدر وفق تقديرات 2009 بلغ 1.5 مليون فدان تقريبًا، إلي أن إجمالي القيمة المتوقعة لهذه المساحة في حالة تقنينها بأسعار عام 2006 حوالي 2.8 مليار جنيه تمثل نسبة 2.5% فقط من قيمتها المتوقعة بأسعار عام 2009 والبالغة حوالي 54 مليار جنيه بإهدار متوقع يبلغ حوالي 51.2 مليار جنيه، ونسبته حوالي 94.8% تقريبًا، مضيفة أن هذا يوضح مدي الخسائر التي سوف تتكبدها الدولة إذا لم يتم تدارك الأمر ومراعاة الفروق الكبيرة في أسعار الأراضي بين أسعار عام 2006 وأسعار 2009، نظرًا للطفرة الكبيرة التي حدثت في أسعار الأراضي خلال تلك الفترة.
وأكدت المذكرة أن تحمل المستثمرين تكاليف استصلاح واستزراع هذه الأراضي لا يمنع من مراعاة فروق الأسعار الكبيرة في الفترة بين 2006 و2009 في حساب سعر الفدان عند تقنين وضع اليد لضمان حق الدولة، بالإضافة إلي تحملها تكاليف كبيرة مقابل إعادة تأهيل الترع والمصارف التي تخدم تلك المساحات، فضلاً عن أن أسعار تقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة هي أسعار الفدان «بور» بينما يلتزم المستثمر بتحمل تكاليف تجهيزه بجميع أعمال البنية الأساسية والداخلية وجميع الأعمال اللازمة للاستصلاح بالإضافة إلي توفير مصدر ري دائم وثابت طالما أن هذه الأرض خارج المشروعات التي تنفذها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وفي سياق متصل كشفت مصادر مسئولة بوزارة الزراعة أن قرار الدكتور أحمد نظيف - رئيس الوزراء - بشأن تقنين وضع اليد علي الأراضي المملوكة للدولة جعل يد الوزارة مغلولة في تقدير قيمة الأراضي بشكل عادل، لدرجة أن أحد رجال الأعمال العاملين في مجال الزراعة قدرت له الوزارة المساحات التي يضع يده عليها بأسعار عام 2009 بدلاً من عام 2006، فلجأ إلي القضاء الذي حكم بأحقيته في دفع قيمة الأرض بأسعار عام 2006 استنادًا إلي قرار رئيس مجلس الوزراء.