التعمير والتنمية الزراعية تستعد للردعلي شركة السليمانية

في خطوة للفصل في النزاع القائم بين وزارة الزراعة متمثلة في هيئة التعمير والتنمية الزراعية‏,‏ وشركة السليمانية المملوكة لرجال الأعمال سليمان عامر‏,‏ بسبب تعدي الأخير علي أراضي الهيئة وتحويل نشاطها من زراعي إلي استثماري ببناء منتجعات سياحية وفيلات أرسلت لجنة فضل المنازعات التابعة لمجلس الوزراء أمس رد محامي شركة السليمانية علي مذكرة هيئة التعمير ومستنداتها‏.‏
وأكد اللواء إبراهيم العجمي‏-‏ رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية ل الأهرام المسائي أن الهيئة تعد الآن الرد علي مذكرة شركة السليمانية لارسالها للجنة فض المنازعات وقال إننا لن نتنازل عن طلباتنا السابقة التي ينص عليها العقد من حيث استرداد الأرض بما عليها لأن الشركة خالفت البنود بتغيير النشاط دون الحصول علي موافقة من وزارة الزراعة‏.‏ وعلم مندوب الأهرام المسائي أن سليمان عامر حاول جاهدا الفترة الماضية عمل تسوية مع وزارة الزراعة والتقي بأمين أباظة‏-‏ وزير الزراعة واستصلاح الاراضي‏-‏ لإعادة تقنين وضع اليد الخاص به علي المساحات المتنازع عليها كما علم المندوب أن عامر عرض التسوية بدفع مبلغ ألفين جنيه للفدان مثل المساحة السابقة التي فصلت فيها لجنة فض المنازعات قبل ذلك وتصل إلي ألفين فدان إلا أن أباظة رفض‏.‏ ومن المنتظر أن تفصل لجنة فض المنازعات في الموضوع خلال الأيام المقبلة بعد رد هيئة التعمير علي مذكرة شركة السليمانية وفي سياق متصل كشف إبراهيم العجمي عن قيامه بتقديم اقتراح للسيد أمين أباظة لعرضه علي الدكتور أحمد نظيف‏-‏ رئيس مجلس الوزراء‏-‏ للنظر في إعادة تقنين وضع اليد للاشخاص واضعي اليد الذين قاموا بالزراعة والاستصلاح بعد عام‏2006‏ خاصة انهم قاموا بصرف ملايين علي الاستصلاح الزراعي‏.‏ وأوضح العجمي أن القرار‏148‏ لسنة‏2006‏ الذي اصدره رئيس مجلس الوزراء يفتح باب التقنين للذين زرعوا قبل عام‏2006‏ وينص علي طرح أي مساحات تمت زراعتها بعد هذا التاريخ في المزاد العلني‏,‏ مشيرا إلي أننا وجدنا حالات كثيرة لديها جدية في الاستصلاح مما جعلنا نفكر في إعادة النظر في الموضوع‏.‏