كتب محمد ربيع: تكشفت وقائع جديدة في ملف حيتان الصحراوي تؤكد أن وزارة الزراعة تتحمل جزءا كبيرا من المسئولية عن حدوث التعديات والمخالفات علي الطريق الصحراوي. وأكد مصدر مسئول أن هيئة التعمير والتنمية الزراعية تلقت خطابا منذ فترة من رئيس مجلس الوزراء يطالب فيه بإزالة جميع التعديات والمخالفات علي الصحراوي في الكيلو84, وأن الهيئة قامت برفع الخطاب إلي السيد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لإبداء الرأي في كيفية التصرف, إلا أن الوزير طلب من الهيئة الدراسة والعرض عليه مرة أخري. وأضاف المصدر أنه منذ ذلك الوقت لم يتم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد المخالفين رغم قيامهم بالتعديات أمام أعين الجميع, وتحويل الأراضي الزراعية إلي منتجعات سياحية وفيلات ومشاريع استثمارية وصناعية. ومن ناحيته قال اللواء عمر الشوادفي, رئيس جهاز استخدامات أراضي الدولة: إن ما حدث هو أن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء طالب في اجتماع المجلس الأعلي للتخطيط بإزالة جميع التعديات الموجودة علي الصحراوي. وأضاف: لكنني طلبت منه إزالة المخالفات لشروط البيئة فقط, والتعامل مع بقية المخالفات طبقا لشروط العقد, وهي استرداد الأرض بما عليها, أو إعادة تثمين الأرض. وأشار الشوادفي إلي أن القانون في الأصل ينص علي قيام جهات الولاية بالحفاظ علي أراضيها بأي شكل من الأشكال, وأن وزارة الزراعة, متمثلة في هيئة التعمير والتنمية الزراعية, ليست في حاجة إلي قرار من رئيس مجلس الوزراء للحفاظ علي أراضيها. يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه المهندس أيمن المعداوي, المدير السابق لهيئة التعمير والتنمية الزراعية, أن الهيئة لم يكن لديها ما تخفيه, وأن جميع المعاينات التي تمت للشركات المخالفة علي الصحراوي كانت تعرض علي المجلس التنفيذي للهيئة دون إخفاء شيء, وبشفافية تامة. وأشار إلي أنه ليست لديه مصلحة في عدم توضيح الأمور, ولديه ما يثبت كلامه, نافيا حدوث أي تهاون من قبل الهيئة في التعامل مع أي مخالف. وفي سياق متصل علم مندوب الأهرام المسائي أن هيئة التعمير أرسلت أمس تقريرها والطعون الخاصة بها في ملف قضية أرض السليمانية التي يمتلكها رجل الأعمال سليمان عامر للجنة فض المنازعات التي من المنتظر أن تحدد موعدا للبت في هذا الموضوع خلال الأيام المقبلة.
