د. جمال زهران يكتب : موظف بدرجة «محافظ»

في الوقت الذي نحارب ونقاتل من أجل أن تعود لمصر عزتها ومجدها، وأن تعود للمواطن المصري كرامته التي سلبتها منه حكومة هذا الوطن، يخرج علينا أشباه الرجال بتصريحات غبية هدفها صرف انتباهنا عن معاركنا الرئيسية والتفرغ لمعارك فرعية تافهة، ولأننا نؤمن بأن مثل هؤلاء لا يستحقون مجرد الالتفات إليهم نظراً لصغر قامتهم وقيمتهم، فقد تجاوزنا الأمر أكثر من مرة وتركناهم يعوون كيفما يشاءون؛ لأن الرأي العام يعرف ضآلتهم وحقدهم وغلهم. فالذي يشغلنا هو أن ننجو بسفينة الوطن إلي بر الأمان. إلا أنهم يصرون علي العواء مثل الكلاب المسعورة، فماذا نفعل مع هؤلاء؟! فلو كانوا رجالا لقارعناهم السيف بالسيف، والحجة بالحجة، ولكنهم أشباه رجال. ولكن سيأتي اليوم الذي نكشف فيه بالمستندات «فجورهم» وفسادهم، ونثبت بالدليل القطعي أنهم أشباه رجال حقيقة. فهدف هؤلاء هو أن يصرفونا عن معركتنا الرئيسية وهي تطهير مصر من الفساد والمفسدين ومن الفجر والفاجرين.
ولأن الرأي العام له الحق علينا في معرفة الحقيقة مع تكرار أكاذيب من يشغلون مناصبهم بعد دفع الثمن مقدماً، لذلك من الواجب علينا إيضاح ما لدينا.
فقد صرح «موظف» بدرجة «محافظ» أمام مجلسه المحلي، بأنني «نائب الشعب» مثل «اللمبي» ونشرت تصريحاته هذه في صحيفتين ، وبعيداً عن التجاوزات القانونية التي يرتكبها هذا الموظف في حقي وفي حق نواب المعارضة والمستقلين الأشرف منه كما هو مستقر في وجدان الشعب، فإن أولي مغالطاته، تشبيهي «باللمبي» الذي خرج من السجن محاولاً إقناع الناس ببراءته. ولأن هذا الموظف يمارس «الدعارة السياسية» بإطلاق الألفاظ علي عواهنها ودون ضابط للسانه السليط، فإنه علي حد علمي أنني لم أدخل السجن لكي أقنع الناس أنني بريء. بل إن الذي سيدخل السجن حتما هو ذلك الموظف الذي يشغل موقع المحافظ الذي حوله إلي «سبوبة» بالهجوم عليّ وعلي أمثالي الشرفاء، حينما تأتي اللحظة التي يتحقق فيها العدل الحقيقي ويتم التحقيق معه في كل ما ارتكبه من جرائم في حق شعب المحافظة، وفي حق شعب مصر وهي جرائم مالية وأخلاقية وفساد كبير، وإن ربك لبالمرصاد. وإذا كان هذا الموظف يحتمي بالفساد الحكومي الذي أوصله إلي منصبه كمحافظ وأبقاه أكثر من عشر سنوات في محافظة واحدة، فإنه حتما ستعصف به رياح التغيير هو وأمثاله الفاسدين الفاجرين، وتلقي بهم في غيابات السجون جزاء استغلالهم مناصبهم ووظائفهم العامة في التربح وممارسة «الفجور السياسي» والتستر بل والمشاركة في الفساد، وهو الأمر الذي دعاني إلي تقديم أكثر من ثلاثة استجوابات تكشف حجم وطبيعة فساد هذا الموظف المحافظ وأجهزته، ويتضح من ثم كذب ادعائه أنني مثل «اللمبي» الذي خرج من السجن، ولم يثبت أني دخلته أصلاً، بل هو الذي سيكون مكانه الطبيعي بإذن الله عما قريب فقد قلت في حوار صحفي ذات يوم إنني لن أتركه إلا وراء القضبان بعد أن فاحت رائحته التي تزكم الأنوف حقيقة.
ويكاد من فرط فساده، أنه يتجاوز حدود وظيفته التنفيذية بافتعال معارك مع نواب الشعب المنتخبين بإرادة هذا الشعب الحرة وهو الذي لم يتعود علي من يراقبه ويردعه ويوقفه عند حدوده ويذكره بأن وظيفته محدودة القيمة وعليه أن يقف عندها ولا يتجاوزها، ولذلك فلم يجد سوي دس أنفه في ممارسة أدوار مختلفة مثل «الأراجوز» تحقيقاً لمصالحه الشخصية ويكاد يستر بها فساده المالي والأخلاقي داخل المحافظة، فهو يعرف أن دور «الأراجوز» هو الدور الأنسب لتحقيق طموحه السياسي، لعل هناك من يتذكره وهو علي مقربة من إتمام عامه «السبعين»!!
فهو يدلي برأيه في قضايا مختلفة خارج حدود وظيفته يسعي من خلالها إلي التلميع الإعلامي، ويفتعل المعارك بتوجيه الشتائم للمعارضة الشريفة المحترمة داخل محافظته وخارجها، في الوقت الذي يغض النظر عن بعض نواب الحزب الوطني وبعض قياداته والتستر عليهم إلي حد الشراكة معهم، وهم الذين سرقوا أراضي الدولة بعقود مضروبة، وسهل لهم الاعتداء علي أراضي الدولة والتوجيه بتنفيذ الأحكام المضروبة دون بحث عن حقوق الدولة لبناء أبراج مخالفة للقانون علي أراضي الدولة، بل إن الذي يتردد داخل المحافظة وعلي ألسنة مواطنيها، أنه شريك معهم.
وقد أثبتت التقارير الرسمية الموجودة طرفي، أن محافظة هذا الموظف، هي الأعلي فساداً، والأكبر في التعدي علي الأراضي الزراعية، والأعلي جباية من المواطنين الغلابة أولاً لتمويل صندوق المحافظة لحسابه وحساب مساعديه!! والأعلي في عدد القضايا المرفوعة من المواطنين ضده مقارنة بالمحافظات الأخري، والأعلي تسبباً في جميع أجهزة المحافظة نتيجة غيابه الدائم وسفرياته التي تجاوزت ال«60» مرة خلال عشرة أعوام!! وعدم اهتمامه بشئون محافظته وشعبها!!، والأعلي تلوثاً، كما أنه من دواعي إساءته لسلطاته ونفوذه، إشهار جمعية أهلية، لشقيقه المقيم في طنطا داخل المحافظة التي يعمل فيها موظفاً، وإعطاء شقتين بإيجار «50» جنيهاً شهرياً لشقيقه، وإشهار مؤسسة أهلية عائلية لأسرة شقيقه يجلب لها المعونات الخارجية من سفرياته، كما أنه أنشأ مؤسسة أهلية برئاسته بالمخالفة للقانون لإنشاء جامعة أهلية ليجد لنفسه وظيفة بعد أن تستغني عنه الحكومة مستغلاً وظيفته وذلك قبل إصدار القانون واللائحة يجمع علي أساسها الأموال من المواطنين المخدوعين، وبالمخالفة للقانون وكل شيء!!
وكل هذا جزء من جرائم ارتكبها هذا الموظف المحافظ تحت سمع وبصر الحكومة!!
يتعلق بما نسبه لشقيقي الأصغر المهندس عصام، بأنه قام بتقسيم قطعة أرض مساحتها فدان «أرض زراعية» وحرر له محضراً بالمخالفة ووقع عليه غرامة 800 جنيه عن كل متر، بإجمالي 6.3 مليون جنيه!! في الوقت الذي لو صحت هذه المخالفة لكانت قيمة الغرامة علي المتر «50» جنيهاً حسبما ورد في محاضر مشابهة موجودة لدينا وهو الأمر الذي يؤكد عدم نزاهته السياسية!!
إلا أن محكمة الاستئناف برأته مما نسبه المحافظ لشقيقي، ولكنها غرمته علي تقسيم أرض مساحتها «182» م2 فقط لا غير!! وليست أملاك دولة مطلقاً، مما يؤكد كذب المحافظ في ادعاءاته ضد شقيقي.. والسيد المحافظ دأب علي التشهير بي بمحاولاته المتكررة بإلصاق التهم بي وبأشقائي وأنصاري، ويستغل سلطاته وعلاقاته بالإعلام لتمرير هذه الأكاذيب فهو إذن محافظ كاذب ويمارس دور الأراجوز بلعب كل الأدوار ربما يأتي بعضها لحسابه، بل ويتجاوز دوره التنفيذي باعتباره موظفاً يشغل منصب «المحافظ» .