250 ناشطاً مصرياً وأجنبياً يقاضون مبارك ونظيف لوقف بناء الجدار الفولاذي

أقام السفير إبراهيم يسري بالإضافة إلي نحو 250 ناشطاً سياسياً وحقوقياً وبرلمانيين مصريين وأجانب دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ظهر أمس - الاثنين-ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزيري الداخلية والخارجية يطالبون فيها أولاً بوقف تنفيذ القرار الصادر بإقالة الجدار الفولاذي العازل بين مصر وقطاع غزة، وثانيا وقف تنفيذ قرار الحكومة المصرية بإغلاق معبر رفح وبتطبيق قيود وفرض إجراءات استثنائية مغايرة كبقية منافذ الجمهورية البرية والجوية والبحرية.
ودفعت القوي السياسية في دعواها بمخالفة القرارين للقانون الدولي وجميع مواثيق حقوق الإنسان وخاصة قواعد لاهاي 1907 واتفاقية جنيف الرابعة 1949 والقواعد العرفية للقانون الدولي التي أيدتها ورسخت جهودها محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وقع علي الدعوي ممثلون عن جميع القوي والتيارات السياسية وعلي رأسهم السفير إبراهيم يسري صاحب دعوي وقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل وعدد من نشطاء حركة كفاية ومنهم الدكتور عبد الحليم قنديل والدكتور عبد الجليل مصطفي والدكتورة كريمة الحفناوي إضافة إلي المهندس إبراهيم زهران والنائب محمد العمدة والمهندس محمد الأشقر والصحفية نور الهدي زكي والناشطة نورا نجم وعدد من شباب 6 أبريل إضافة إلي عدد من النشطاء الفرنسيين والأمريكان والأوروبيين.
من جهته قال يسري ل «الدستور» إن جميع التيارات والقوي السياسية جاءت لتؤكد رفضها الجدار وغلق معبر رفح ومشاركة الإسرائيليين في حصار مليون فلسطيني.
وبعد أن انتهي النشطاء من إجراءات رفع الدعوي أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالجيزة توجهوا إلي النائب العام ونظموا وقفة احتجاجية أمام مكتبه رددوا خلالها هتافات «أوقفوا الجدار اكسروا الحصار»، «الأنفاق مشروعة طول ما القوافل ممنوعة» «جدار عار ذل حصار».
من جانبه دخل زعيم الأغلبية بمجلس الشعب النائب عبد الأحد جمال الدين الذي تصادف وجوده داخل دار القضاء العالي في مشادة مع شباب 6 أبريل المشاركين في الوقفة واتهمهم بالخيانة.
وقال لهم: مصر من حقها أن تبني الجدار العازل وتحمي حدودها ومن يرد التظاهر فليذهب لإسرائيل.