محكمة مصرية تؤجل نظر دعوى وقف بناء الجدار الفولاذي ل 5 يوليو

القاهرة- أرجأت محكمة القضاء الإدارى المصرية فى جلستها الثلاثاء نظر دعوى وقف قضية الإنشاءات الهندسية على الحدود المصرية المعروفة إعلاميا ب"الجدار الفولاذى" إلى جلسة 5 يوليو للحكم.
وشرعت مصر العام الماضي في بناء إنشاءات هندسية على حدودها مع القطاع دون ان تفصح عن طبيعتها، لكن تقارير إعلامية أفادت انها عبارة عن جدار فولاذي داخل التربة ويهدف لوقف عمليات التهريب.
وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول أقام قانونيون وبرلمانيون ومثقفون دعوى قضائية ضد مسئولين بينهم الرئيس المصري حسني مبارك يطالبونهم بوقف البناء فيما يسمى بالجدار الفولاذي بين مصر وقطاع غزة.
وكان مقيمو الدعوى الذين تقدمهم السفير السابق بالخارجية إبراهيم يسرى قد طالبوا بوقف إنشاء الجدار على الحدود مع غزة، بإعتبار أنه قرار إدارى يخضع لرقابة قضاء مجلس الدولة، قائلين "إن تأمين الحدود المصرية لايستلزم تشييد جدار مع قطاع غزة".
من جانبها، قالت هيئة قضايا الدولة إن القضية تتعلق بأعمال سيادة الدولة وبسط سيطرتها على حدودها وحمايتها أمام مايتهددها من مخاطر. وأشارت الهيئة إلى عدم اختصاص المحاكم والقضاء بنظر الدعوى لكونها تتعلق بأمر سيادى يمس الأمن القومى المصرى وعلاقات مصر بدول الجوار إلى جانب انتفاء الصفة والمصلحة لدى مقيمى الدعوى فى رفعها.
المصدر: موقع اليوم السابع