أجلت محكمة القضاء الإدارى فى جلستها اليوم الثلاثاء نظر قضية الإنشاءات الهندسية على الحدود المصرية المعروفة إعلاميا ب"الجدار الفولاذى" إلى جلسة 5 يوليو للحكم. كان عدد من الحقوقيين والنشطاء السياسيين منهم السفير السابق إبراهيم يسرى، والباحث حامد صديق، ومحمد العمدة عضو مجلس الشعب أقاموا 3 دعاوى قضائية، ضد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، للمطالبة بإلغاء قرار بناء الجدار. ذكرت الدعوى أن الحكومة المصرية لم تعلن عن إنشاء الجدار، و أعلنت إسرائيل أنه سيقام بتمويل ومعدات أمريكية أوروبية، وهو عبارة عن سور حديدى سمكه نصف متر وعمقه 20 متراً بطول 10 كيلو مترات ليفصل بين مصر وغزة.