غدا.. نظر دعوى وقف بناء الجدار الفولاذى

تنظر غدا، الثلاثاء، محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة دعوى وقف بناء الجدار الفولاذى بين مصر وغزة، والتى أقامها عدد من الحقوقيين والنشطاء السياسيين.
كان عدد من النشطاء السياسيين منهم السفير السابق إبراهيم يسرى، والباحث حامد صديق، ومحمد العمدة عضو مجلس الشعب أقاموا 3 دعاوى قضائية، ضد الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، للمطالبة بإلغاء قرار بناء الجدار.
ذكرت عريضة الدعوى أن الحكومة المصرية لم تعلن عن إنشاء الجدار، كما أعلن الاحتلال الإسرائيلى أن الجدار سيقام بتمويل ومعدات أمريكية أوروبية، وهو عبارة عن سور حديدى سمكه نصف متر وعمقه 20 متراً بطول 10 كيلو مترات ليفصل بين مصر وغزة.
وتستند صحيفة الدعوى إلى مخالفة بناء الجدار العازل لمبادئ القانون الدولى الذى ينظِّم العلاقات الدولية وقت الحروب والنزاعات المسلحة، وقواعد "لاهاى" 1907م، التى تؤكد احترام قوانين وأعراف الحرب البرية، وتنظيم استخدام القوة، وحظر تدمير الممتلكات للأطراف المتنازعة، فضلاً عن مخالفته لاتفاقية "جنيف" الرابعة، والتى تُعنى بالمدنيين وحمايتهم فى حال الحرب، وتوضح طبيعة الحكم فى مناطق النزاع، والحفاظ على الحالة القانونية القائمة فى المنطقة عند احتلالها.