تأجيل دعوى وقف بناء الجدار الفولاذى إلى 18 يناير

أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم برئاسة المستشار كمال اللمعى، دعوى وقف بناء الجدار الفولاذى بين مصر وغزة، التى أقامها عدد من الحقوقيين والنشطاء السياسيين، إلى جلسة 18 يناير المقبل لورود تقرير هيئة مفوضى الدولة.
كان عدد من النشطاء السياسيين ومنهم كل من السفير السابق إبراهيم يسرى، والباحث حامد صديق، ومحمد العمدة عضو مجلس الشعب، أقاموا 3 دعاوى قضائية، ضد الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، للمطالبة بإلغاء قرار بناء الجدار.
ذكرت عريضة الدعوى أن الحكومة المصرية لم تعلن عن إنشاء الجدار، كما أعلن الاحتلال الإسرائيلى أن الجدار سيقام بتمويل ومعدات أمريكية أوروبية، وهو عبارة عن سور حديدى سمكه نصف متر وعمقه 20 متراً بطول 10 كيلو مترات ليفصل بين مصر وغزة.
تستند صحيفة الدعوى إلى مخالفة بناء الجدار لمبادئ القانون الدولى الذى ينظِّم العلاقات الدولية وقت الحروب والنزاعات المسلحة، وقواعد "لاهاى" 1907 التى تؤكد احترام قوانين وأعراف الحرب البرية، وتنظيم استخدام القوة، وحظر تدمير الممتلكات للأطراف المتنازعة، فضلاً عن مخالفته لاتفاقية "جنيف" الرابعة، التى تُعنى بالمدنيين وحمايتهم فى حال الحرب، وتوضح طبيعة الحكم فى مناطق النزاع، والحفاظ على الحالة القانونية القائمة فى المنطقة عند احتلالها.