أرجأت محكمة القضاء الإداري في جلستها أمس برئاسة المستشار عادل فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة نظر قضية الإنشاءات الهندسية والعسكرية علي الحدود المصرية لقطاع غزة والمعروفة إعلاميا بالجدار الفولاذي إلي جلسة 6 ابريل المقبل وذلك لتقديم مقيمي الدعاوي الوثائق والمستندات التي بحوذتهم. دفعت هيئة قضايا الدولة في بداية الجلسة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعاوي لانتفاء القرار الإداري بعدم وجود صفة أو مصلحة لمقيمي الدعاوي مشددا علي أن الإنشاءات التأمينية علي الحدود مع غزة هي من الأمور السيادية التي تتعلق بمصلحة البلاد والأمن القومي وعلاقة مصر بدول الجوار.