أجلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عادل فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة الطعن المقام من عدد من النشطاء السياسيين لإلغاء القرار الخاص بالانشاءات الهندسية والتأمينية علي الحدود مع قطاع غزة إلي 6 أبريل المقبل لتقديم الوثائق والمستندات. وقد دفع دفاع الحكومة أمس أمام المحكمة بأن تلك الإنشاءات تعد من الأمور السيادية المتعلقة بالأمن القومي المصري وبالتالي تخرج عن رقابة القضاء المصري، كما دفع بانتفاء القرار الإداري والصفة والمصلحة. وعن الوثائق الخاصة بتلك الانشاءات قال دفاع الحكومة إنه لا توجد أي مستندات خاصة بتلك الانشاءات وأنها مجرد انشاءات مادية.