تأجيل قضية وقف إنشاء "الجدار العازل" إلي جلسة 20 ابريل

الجدار الفولازى بين مصر وغزه
أصدرت محكمة القضاء الاداري قرارًا بتأجيل قضية إيقاف الإنشاءات الهندسية والعسكرية "الجدار الفولاذي العازل" على الحدود مع غزة الى جلسة 20ابريل الجاري لتقديم الوثائق والحوافظ والمستندات.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عادل فرغلي – نائب رئيس مجلس الدولة – وعضوية كلا من المستشار محمد الشيخ والمستشار محمد عامر وأمانة سر خالد محمد.
ترجع أحداث القضية عندما أعلنت إسرائيل عن قيام مصر بعمل جدار عازل على الحود مع غزة, وهو الأمر الذي لم تنفية السلطات المصرية بل أكدته وقالت انها تقوم بعمل "انشاءات هندسية" – سور حديدي بسمك نصف متر وعمق 20مترا ويمتد بطول 10كيلو متر على الحدود- بالفعل والغرض من ذلك حماية أمن وسيادة مصر وأن الأمر شأن داخلي وذلك لمنع تهريب الأسلحة والمخدرات عبر الأنفاق.
وهو الأمر الذي دفع عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين الى اقامة دعوى قضائية أمام القضاء الإداري لوقف هذا الجدار الفولاذي العازل ومنهم عضو مجلس الشعب عن دائرة كوم امبو بأسوان "محمد العمدة" والسفير السابق "ابراهيم يسري" والذي سبق أن أقام دعوى قضائية لوقف تصدير الغاز لاسرائيل وكذلك الباحث حامد صديق.
على الجانب الآخر دفعت هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص محكمة القضاء الادارى لنظر القضية وذلك لاعتبار القرارات الصادرة بإنشاء الإنشاءات- والتي تجري حاليا- ليست صادرة من جهة ادارية وبذلك انتفاء العمل الادارى, وبعدم وجود صفة أو مصلحة لمقيمي الدعاوي مؤكدًا علي أن "الإنشاءات التأمينة" علي الحدود مع غزة هي من الأمور السيادية التي تتعلق بمصلحة البلاد والأمن القومي وعلاقة مصر بدول الجوار.