الحكم فى قضية إلغاء الجدار العازل 29 يونيو

حددت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عادل فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة جلسة 29 يونيو المقبل للحكم فى دعاوى إلغاء بناء الجدار الفولاذى العازل على الحدود المصرية مع قطاع غزة مع تصريح بتقديم مستندات من الخصوم ووثائق المشروع من الحكومة خلال أسبوع.
واستمر محام الحكومة فى صمته تجاه اتهامات المدعين للدولة بمخالفة الاتفاقيات الدولية والمعاهدات المنظمة لفتح الحدود فى حالات الحرب واتفاقية جنيف للاجئين وميثاق الجامعة العربية وديباجة الدستور المصرى، حيث لم تقدم الحكومة أى مستندات أو وثائق تثبت الطبيعة الإدارية لبناء الجدار.
وقال السفير إبراهيم يسرى وكيل وزارة الخارجية السابق إن إنشاء الجدار نوع من الحصار المادى والسياسى على شعب غزة وأن الإدعاء بأن إنشاء مثل هذا الجدار عمل سيادى يخالف ما طرأ على العالم من تحولات جذرية تتضمن مفهوما جديد لسيادة الدولة حيث بدأت الدول فى التنازل عن بعض جوانب سيادتها بإرادتها الحرة بمقتضى الاتفاقيات والمعاهدات التى لا يجوز لأى دولة مخالفتها مثل اتفاقيات حماية المدنيين وقواعد الاشتباك المسلح.
وأضاف أن إعلان الحرب قد يكون قرارا سياديا لكن فرض حصار على دولة عربية شقيقة وجاره قرار إدارى يشوبه البطلان خاصة مع عدم رغبة الحكومة فى تقديم مستند واحد إلى المحكمة يوضح حقيقة ما تقوم به من إنشاءات على الحدود.