تعقد الجلسة في 2 نوفمبر .. تأجيل دعوي وقف بناء الجدار الفولاذي مع غزة لحين تحديد قانونيتها

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الثلاثاء تأجيل نظر دعوي لوقف وإلغاء الإنشاءات الهندسية والتحصينات علي الحدود مع قطاع غزة، والمعروفة إعلاميا ب "الجدار الفولاذي" وذلك لجلسة 2 نوفمبر القادم لورود تقرير هيئة مفوضي الدولة بالرأي القانوني في الدعوي .
كان مقيمو الدعوي، يتقدمهم السفير السابق إبراهيم يسري، قد طالبوا بوقف إنشاء الجدار علي الحدود مع غزة، باعتبار أنه قرار إداري يخضع لرقابة قضاء مجلس الدولة، قائلين "إن تأمين الحدود المصرية لا يستلزم تشييد جدار مع قطاع غزة" .
ومن جانبها، أكدت هيئة قضايا الدولة عدم اختصاص المحكمة ولائيا والقضاء عموما بنظر الدعوي لانتفاء القرار الإداري، وكون تلك التحصينات عملا من أعمال سيادة الدولة المتعلقة بالأمن القومي المصري وحماية أراضي وحدود البلاد وعلاقة مصر بدول الجوار .
وأضافت أن الإنشاءات التي تقوم بها الدولة علي الحدود تحت أي مسمي لتلك الأعمال، هي أعمال مادية متعددة تستهدف في المقام الأول حماية التراب الوطني المصري ودرء أي مخاطر أو اعتداءات علي البلاد، مشيرة إلي انتفاء الصفة والمصلحة لدي مقيمي الدعوي في تحريكها.