تأجيل الحكم بدعوى التحصينات الحدودية مع غزة ل5 يوليو

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الثلاثاء تأجيل النطق بالحكم فى الدعوى القضائية التى تطالب بوقف وإلغاء الأعمال والانشاءات الهندسية على الشريط الحدودى بين الأراضى المصرية وقطاع غزة الفلسطينى وذلك لجلسة الخامس من يوليو/تموز القادم.
وكان مقيمو الدعوى الذين تقدمهم السفير السابق بالخارجية إبراهيم يسرى قد طالبوا بوقف إنشاء الجدار على الحدود مع غزة، باعتبار أنه قرار إدارى يخضع لرقابة قضاء مجلس الدولة، قائلين "إن تأمين الحدود المصرية لايستلزم تشييد جدار مع قطاع غزة".
من جانبها، قالت هيئة قضايا الدولة إن القضية تتعلق بأعمال سيادة الدولة وبسط سيطرتها على حدودها وحمايتها أمام ما يهددها من مخاطر..مشيرة إلى أن تأمين الحدود لايتعلق بعمل واحد معين وأن الإنشاءات التى تقوم بها الدولة على الحدود تحت أى مسمى لتلك الأعمال هى أعمال متعددة.
وأشارت الهيئة إلى عدم اختصاص المحاكم والقضاء بنظر الدعوى لكونها تتعلق بأمر سيادى يمس الأمن القومى المصرى وعلاقات مصر بدول الجوار إلى جانب انتفاء الصفة والمصلحة لدى مقيمى الدعوى فى رفعها.