تأجيل الحكم في قضية وقف بناء الجدار الفولاذي إلى 5 يوليو

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء مد أجل النطق بالحكم فى الدعوى القضائية التي تطالب بوقف وإلغاء الأعمال والإنشاءات الهندسية على الشريط الحدودي بين الأراضي المصرية وقطاع غزة الفلسطيني وذلك لجلسة الخامس من يوليو المقبل.
وكان مقيمو الدعوى الذين تقدمهم السفير السابق بالخارجية إبراهيم يسرى قد طالبوا بوقف إنشاء الجدار على الحدود مع غزة، باعتبار أنه قرار إداري يخضع لرقابة قضاء مجلس الدولة.. وقالوا إن تأمين الحدود المصرية لا يستلزم تشييد جدار مع قطاع غزة.
ومن جانبها، قالت هيئة قضايا الدولة إن القضية تتعلق بأعمال سيادة الدولة وبسط سيطرتها على حدودها وحمايتها أمام ما يتهددها من مخاطر.. مشيرة إلى أن تأمين الحدود لا يتعلق بعمل واحد معين وأن الإنشاءات التي تقوم بها الدولة على الحدود تحت أي مسمى لتلك الأعمال هي أعمال متعددة.
وأشارت الهيئة إلى عدم اختصاص المحاكم والقضاء بنظر الدعوى لكونها تتعلق بأمر سيادي يمس الأمن القومي المصري وعلاقات مصر بدول الجوار إلى جانب انتفاء الصفة والمصلحة لدى مقيمي الدعوى في رفعها.