المستشار مصطفى حنفى يعود لمؤسسة الرئاسة مستشارًا قانونيًا للسيسي بعد غياب 3 سنوات

قالت مصادر مطلعة،إن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقر على اختيار المستشار مصطفى سعيد حنفي، نائب رئيس مجلس الدولة، في منصب المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، وأرسل خطاباً إلى المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، طالباً ندبه إلى مؤسسة الرئاسة ندباً كاملاً لأداء هذه المهمة، لمدة عام واحد قابل للتجديد.

وأوضحت المصادر، بحسب ما ذكرت صحيفة الشروق، أن الرئاسة طلبت أن يكون ندب حنفي طول الوقت، مما يعني ابتعاده عن أي منصب قضائي في الحركة القضائية الجديدة، كما يعني هذا ابتعاده عن منصب المستشار القانوني لوزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، الذي كان الوزير الجديد المستشار إبراهيم الهنيدي قد طلب ندبه إليه جزئياً (بعض الوقت) فور توليه الوزارة،وبذلك يكون حنفي أول شخص ينضم إلى مؤسسة الرئاسة في عهد السيسي من خارج الدائرة التي أحاطت بالرئيس خلال حملته الانتخابية.

ووافق المجلس الخاص برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو على هذا الطلب في جلسة خاصة عقدت اليوم لهذا الغرض، على أن يتقاضى راتبه بصفة اعتيادية من مجلس الدولة وليس من الرئاسة.

وبذلك يعود حنفي إلى منصبه مستشاراً لرئيس الجمهورية بعد نحو 3 أعوام ونصف من الابتعاد، حيث سبق له أن انتدب في هذا المنصب إلى جانب عمله بالقضاء بين عامي 2001 و2011، وكانت البداية عندما طلبت رئاسة الجمهورية من رئيس مجلس الدولة آنذاك المستشار محمد أمين المهدي ترشيح أحد القضاة المميزين لشغل هذا المنصب، فرشح حنفي الذي استمر في منصبه حتى خلع الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وخلال تلك الفترة تولى حنفي عضوية عدة دوائر بالمحكمة الإدارية العليا، أبرزها الدائرة الأولى المختصة بقضايا الأفراد والحقوق والحريات حيث كان عضو اليسار للمستشار السيد نوفل رئيس مجلس الدولة الأسبق، وشارك في إصدار عدة أحكام مهمة أبرزها إلغاء قرارات وزير الداخلية بالمنع من السفر، وحظر تحصيل رسوم مالية من الفنادق والمنشآت السياحية لصالح أجهزة الحكم المحلي استناداً إلى قاعدة حظر فرض الرسوم إلاّ بقانون.

ثم أصبح عضو اليمين في الدائرة الثالثة المختصة بقضايا العقود التي كان يرأسها المستشار منير جويفل عام 2010 وشارك في إصدار الحكم الشهير ببطلان عقد بيع أرض "مدينتي" المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومجموعة شركات طلعت مصطفى، وهو الحكم الذي تضمن حيثيات اعتبرت مبادئ للعديد من الأحكام التالية التي صدرت ببطلان التصرفات في ثروات الدولة بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.

وفي العام القضائي قبل الماضي، أصبح حنفي عضو اليمين بدائرة الطعون الانتخابية الجديدة بالإدارية العليا برئاسة المستشار يحيى دكروري، وشارك في إصدار أهم حكم قضائي في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي بإلغاء قراره الجمهوري بدعوة الناخبين للاقتراع في الانتخابات البرلمانية، تنفيذاً لنص دستور 2012 الذي كان يلزم رئيس الجمهورية بمشاورة مجلس الوزراء قبل إصدار الدعوة.

وكان آخر حكم أصدره حنفي باعتباره رئيساً لدائرة فحص الطعون الانتخابية هو تأييد صحة انتخابات نقابة الصحفيين الأخيرة التي أسفرت عن فوز النقيب ومجلس الإدارة الحاليين في فبراير 2013، ثم ترك منصة القضاء بموجب الأقدمية وأصبح خلال العام القضائي المنصرم رئيساً لإدارة الفتوى لوزارة النقل والمواصلات، وهو المنصب الذي سيتركه بعد موافقة المجلس الخاص على ندبه طول الوقت لرئاسة الجمهورية.