الأمور المستعجلة بالإسكندرية تحدد جلسة 8 يوليو المقبل لتجريم شعار «يسقط حكم العسكر»

حددت محكمة الأسكندرية للأمور المستعجلة جلسة 8 يوليو المقبل لنظر الدعوى التي أقامها طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر والتي حملت رقم 834 لسنة 2014 والمتعلقة بإلزام الحكومة بإصدار تشريع يجرم كل جماعة أو كيان أو حركة أو أفراد تردد أو تدعو الي شعار " يسقط حكم العسكر".

كان طارق محمود المحامى طالب فى دعواه بإلزام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الداخلية (بصفتهم) باصدار تشريع بتجريم شعار " يسقط حكم العسكر"، سواء أطلق هذا الشعار في وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة وسواء تم حمل شعارات تحمل هذا الشعار في التظاهرات التي تقوم بها تلك الجماعات او الأفراد سواء في الداخل أو في الخارج أو في المحافل الدولية.

وأكد طارق محمود خلال تصريحاته ضرورة قيام الدولة بإصدار تشريع عاجل يجرم كل من يردد هذا الشعار لكونه مهدداً للأمن القومي المصري وكونه يشكل تحريضاً مباشراً على المؤسسة العسكرية مستهدفاً في الوقت ذاته العلاقة التاريخية ما بين الشعب الجيش.

وذكرت الدعوى دأب بعض الافراد والجماعات فى الفترة الاخيرة وبعد ثورتى 25 يناير و 30يونيو وبعد استجابة القوات المسلحة المصرية للارداة الشعبية وانحيازها لجانب الشعب المصرى على ترديد شعار( يسقط حكم العسكر) فى اشاره بالغة الاساءة الى الجيش للمصرى ووصفه بالعسكر وهو اللفظ الذى يطلق على الجنود المرتزقة والمملوكين لاحد الاشخاص وكانوا يعملون فى خدمة من يدفع اكثر وهو ما لا ينطبق جملة وتفصيلا على الجيش المصرى الذى انحاز دوما وعلى مدار التاريخ لجانب الشعب المصرى وهو من جنب البلاد الوقوع فى حروب اهلية.

وطالب بقبول الدعوى شكلاً و الزام المدعى عليهم بصفتهم باصدار قرار له قوة القانون باعتباره المنوط به اصدار القوانين بتجريم شعار( يسقط حكم العسكر) وانزال العقوبة بكل جماعة او كيان او جهة او افراد يردد هذا الشعار سواء فى وسائل الاعلام المرئى او المسموع او المقروءه او من خلال وضع هذا الشعار على مواقع التواصل الاجتماعى او وضعه على لافتات بهذه الشعار بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وطليق من قيد الكفالة وتنفيذ الحكم بموجب مسودته.