حددت محكمة الأسكندرية الإبتدائية جلسة 8-7-2014 لنظر الدعوي التي أقامها طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر والتي حملت رقم 834 لسنة 2014 والمتعلقة بإلزام الحكومة بإصدار تشريع يجرم كل جماعة أو كيان أو حركة أو أفراد تردد أو تدعو الي شعار يسقط حكم العسكر سواء أطلق هذا الشعار في وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة وسواء تم حمل شعارات تحمل هذا الشعار في التظاهرات التي تقوم بها تلك الجماعات او الأفراد سواء في الداخل أو في الخارج أو في المحافل الدولية. وأكد طارق محمود للأسبوع ضرورة قيام الدولة بإصدار تشريع عاجل يجرم كل من يردد هذا الشعار لكونه مهدداً للأمن القومي المصري وكونه يشكل تحريضاً مباشراً علي المؤسسة العسكرية مستهدفاً في الوقت ذاته العلاقة التاريخية ما بين الشعب الجيش وألزمت الدعوي المرفوعه ضد كل من رئيس الجمهورية 'بصفته' ورئيس مجلس الوزراء 'بصفته ' ووزير العدل 'بصفته'و وزير الداخلية 'بصفته ' باصدار تشريع بتجريم شعار يسقط حكم العسكر وقالت الدعوي : دأب بعض الافراد والجماعات في الفترة الاخيرة وبعد ثورتي 25 يناير و 30يونيو وبعد استجابة القوات المسلحة المصرية للارداة الشعبية وانحيازها لجانب الشعب المصري علي ترديد شعار' يسقط حكم العسكر' في اشاره بالغة الاساءة الي الجيش للمصري ووصفه بالعسكر وهو اللفظ الذي يطلق علي الجنود المرتزقة والمملوكين لاحد الاشخاص وكانوا يعملون في خدمة من يدفع اكثر وهو ما لا ينطبق جملة وتفصيلا علي الجيش المصري الذي انحاز دوما وعلي مدار التاريخ لجانب الشعب المصري وهو من جنب البلاد الوقوع في حروب اهلية يتقاتل فيها طوائف الشعب الواحد وهو من حقق لمصر الانتصارات التاريخة وهو الجيش الذي جنب البلاد ان تتحول مصر الي سوريا او ليبيا او العراق، الجيش المصري الذي يتحمل في هذه المرحلة التاريخية التي يمر بها الوطن مسؤلية الحفاظ علي الوطن من الارهاب الداخلي والخارجي الذي تتامر بعض الدول من خلاله علي الشعب المصري وتهدف الي اسقاط الوطن من خلال التامر علي الجيش المصري وتقويض العلاقة التاريخية بين الشعب المصري وجيشه لمحاولة اظهار الجيش المصري وكانه منفصل عن شعبه وان ما قام به في 30 يونيو كان انقلابا ولم يكن استجابة لرغبة شعبه وقام بالوقوف بجانبه ضد فئه ضاله هي جماعة الاخوان كانت ستودي بالبلاد لحرب اهلية. وأضافت الدعوي ان هناك بعض الفئات من جماعات وكيانات وافراد خائنة لوطنها وعميلة وممولة من الخارج ويهمها في المقام الاول زعزعة العلاقة التاريخية بين الجيش المصري وشعبه مثل جماعة الاخوان المسلمين الارهابية وبعض الكيانات والجهات والافراد المتواطئين معها ومن ثم فقد اطلقوا هذه الجملة البغيضة' يسقط حكم العسكر' من خلال وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءه ومن خلال ترديد هذه الجملة في المظاهرات التي يسيرونها وحمل لافتات بها وتسير التظاهرات في الخارج امام السفارات المصرية لمحاولة اظهار ان الجيش المصري هو مجموعه من المرتزقة منفصله عن الشعب المصري وان ما قام به في يونيو هو انقلاب عسكري وليس انحياز واستجابة لارادة ملايين المصريين الذين خرجوا في مظاهرات حاشدة وصلت ل40 مليون مصري لاقصاء جماعة الاخوان الارهابية بعد ان كادوا ان يدخلوا البلاد في اتون حرب اهلية. وأضافت الدعوي ان اطلاق لفظ عسكر علي الجيش المصري وهو الذي وصفه الرسول صلي الله عليه وسلم ' انهم خير اجناد الارض' اهانة بالغة للدولة المصرية وجيشها من قائدها الاعلي الي اصغر جندي في هذه المؤسسة الوطنية العريقة, ايضا فان اطلاق وترديد هذه الجملة يعد امر مهدد للامن القومي المصري لانها تؤدي الي انعدام الثقة بين الشعب المصري وبين جيشه وهي العلاقة الراسخه التي اسست علي الحب والاحترام الذي يربط الشعب بجيشة في الوقت الذي يواجه فيه الجيش المصري حروبا داخلية وخارجية لاسقاط الوطن من بعض الدول الخارجية واجهزة مخابراتيه وتنظيمات متطرفة تهدف الي خلق حالة من الفوضي واسقاط البلاد وهو ما لم يحدث ولن يحدث مادام هناك جيشا يدافع عن شعبه ومؤمن بالرسالة التي يؤديها لحماية هذا الوطن. ومن ثم فان هذه الامور جميعها وجب تجريم شعار ' يسقط حكم العسكر' وانزال العقاب علي كل من يردده سواء اكان في جميع الوسائل الاعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي او كان من خلال حمل لافتات بهذه الجملة او المظاهرات التي تدعوا لها الجماعات المتطرفة او اي جهات او كيانات او افراد سواء في الداخل او في الخارج.