«القومي لحقوق الإنسان» يطالب الحكومة بقبول التوصيات بإلغاء قانون الطوارئ

طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان الحكومة بإعادة النظر في قرارها بشأن التحفظ علي بعض توصيات الدول الأعضاء بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان في سياق المراجعة الدولية لمصر ، حيث طالب المجلس الحكومة بضرورة قبول التوصية الخاصة بإنهاء حالة الطوارئ والامتناع عن إصدار تشريعات تنتهك حقوق الإنسان مؤكداً أن العمل علي تنفيذ هذه التوصية يجب أن يكون هدفاً للدولة والمجتمع للحفاظ علي الحقوق والحريات المصونة بالدستور. كما طالب المجلس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس مع ممثلي منظمات المجتمع المدني بضرورة قبول الحكومة بالتوصية المطالبة بالإفراج عن المدونين والنشطاء المحتجزين حالياً بموجب قانون الطوارئ وتوقف الحكومة عن أي اعتقال أو إجراءات احتجاز الناشطين السياسيين كما حث المجلس الحكومة علي تقليص عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام والبالغ عددها 70 جريمة .
من جانبه أكد الدكتور حسام بدراوي- عضو المجلس ورئيس لجنة المتابعة الدولية- أن موقف المجلس من حالة الطوارئ واضح وصريح ولايوجد خلاف حول المطالبة بإلغاء الطوارئ لحماية الحقوق والحريات.
وشدد «بدراوي» علي ضرورة الإفراج عن المعتقلين لغير جريمتي الإرهاب والمخدرات.
فيما طالب الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض- عضوالمجلس- بضرورة تعديل قانون المرافعات للقضاء دعاوي الحسبة السياسية التي يستخدمها البعض لإرهاب الكَّتاب والمفكرين ومصادرة فكرهم.
فيما نفت الدكتورة مني ذوالفقار وجود خلاف بين أعضاء المجلس حول رفض حالة الطوارئ مشيرة إلي أن ما حدث مجرد خلاف علي طريق الصياغة، حيث إن المجلس يريد إصدار بيان بصيغة متوازية.