القومى لحقوق الإنسان يطالب بإلغاء حالة الطوارئ والإفراج عن المدونين والنشطاء.. حسام بدراوى يطالب بالإفراج عن المعتقلين فى تهم غير الإرهاب والمخدرات

أكد الدكتور حسام بدراوى عضو مجلس حقوق الإنسان ورئيس لجنة المتابعة الدولية أن موقف المجلس من حالة الطوارئ واضح وصريح ولا يوجد خلاف حول المطالبة بإلغاء الطوارئ لحماية الحقوق والحريات لأنها من ثوابت المجلس مشيرا إلى أن هذا هو موقفه من حالة الطوارئ وإعلانه داخل المجلس وداخل الحزب الوطنى.
وشدد بدراوى على ضرورة الإفراج عن المعتقلين لغير جريمتى الإرهاب والمخدرات قائلا " كل من هو معتقل لغير هاتين الجريمتين يجب الإفراج عنه فورا ".
جاء ذلك خلال المؤتمر الذى نظمه المجلس القومى لحقوق الإنسان اليوم فى إطار المراجعة الدورية الخاصة بملف مصر والذى سيتم اعتماده فى يونيه المقبل.
ومن جانبه طالب الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض عضو المجلس بتعديل قانون المرافعات وتحديدا فيما تعلق بدعاوى الحسبة السياسية التى يستخدمها البعض لإرهاب الكتاب والمفكرين ومصادرة فكرهم وقال للأسف القضاء يستجيب لهذه الدعاوى والوسيلة الوحيدة للقضاء عليها هى تعديل قانون المرافعات حتى يطمئن كل من يكتب ويفكر.
وطالب رياض الحكومة بقبول توصيات المجلس الدولى الخاصة بالقضاء على التعذيب لأن التعذيب فى مصر الآن أصبح هواية يمارسها أصحاب السلطة لمجرد الاستمتاع كما انتقد رياض الوضع القائم فى مصر مؤكدا أنه قائم على غير كفائه مما نتج عنه غياب الرجل المناسب فى المكان المناسب.
فيما نفت منى ذوالفقار عضو المجلس وجود خلاف بين أعضاء المجلس حول رفض حالة الطوارئ مشيرة إلى أن ما حدث مجرد خلاف على طريق الصياغة حيث إن المجلس يريد إصدار بيان بصيغة متوازية أوصى المجلس القومى لحقوق الإنسان الحكومة بإعادة النظر فى قرارها بشان التحفظ على بعض توصيات الدول الأعضاء بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان فى سياق المراجعة الدولية لمصر ، حيث طالب المجلس الحكومة بضرورة قبول التوصية الخاصة بإنهاء حالة الطوارئ والامتناع عن إصدار تشريعات تنتهك حقوق الإنسان مؤكدا ان العمل على تنفيذ هذه التوصية يجب أن يكون هدفا للدولة والمجتمع للحفاظ على الحقوق والحريات المصونة بالدستور.
كما طالب المجلس خلال المؤتمر الذى عقده مع ممثلى منظمات المجتمع المدنى بضرورة قبول الحكومة بالتوصية المطالبة بالإفراج عن المدونين والنشطاء المحتجزين حاليا بموجب قانون الطوارئ وتوقف الحكومة عن أى اعتقال أو إجراءات احتجاز الناشطين السياسيين كما حث المجلس الحكومة على تقليل عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام والبالغ عددها 70 جريمة.
وأتهم الدكتور عبد العزيز حجازى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية عدد من الجمعيات الأهلية بالحصول على الملايين من أكثر من مصدر فى حين أن هناك آلاف الجمعيات لا يحصلون على شىء متوعدا بالتدخل لتنظيم هذا الموضوع وقال إن حل الجمعيات لا يكون مباشرتا إنما يسبقه عدد من الإجراءات حيث إن الاتحاد أسس لجنة من 5 مستشارين يرأسها نائب رئيس مجلس الدولة يراجع قرار حل الجمعية ويعرضها على رئيس الاتحاد واختتم حديثه بأن قانون الجمعيات الأهلية لن يرى النور فى الدورة الحالية بل يراه فى الدورة القادمة.