مدارس الإخوان تضع الحكومة فى ورطة برفع رواتب العاملين بها

" مدارس الاخوان تضع الحكومة فى ورطة " .. هكذا تخطط المدارس الخاصة التى شملها قرار التحفظ على مدارسها بعد ان وضعتها اللجنة الوزارية المكلفة بحصر ممتلكات الاخوان الارهابية وحظر انشطتها فى دائرة الاخونة ، حيث كشفت مصادر مطلعة ل " الدستور الأصلي " ان بعض مدارس الاخوان وعلى رأسها مدارس الجيل المسلم والتى تشمل 7 مدارس فى مناطق مختلفة بمحافظة الغربية ، حيث قامت تلك المدارس بتحرير عقود جديدة للعاملين داخل مدارسها لترفع رواتبهم لتصل الى 4 الالاف جنيه للعقد بدلا من الف جنيه وذلك بهدف خلق ازمة وتوريط الحكومة فى سداد تلك المرتبات ،واشارت المصادر الى ان رفع رواتب العاملين بالمدارس بالمبالغ الخيالية سيضع الحكومة فى ورطة عدم الايفاء بالتزامات المدارس فور التحفظ عليها .

ذات المصادر اشارت الى ان وزير التعليم طالب من وزارة المالية توفير 350 مليون جنيه لمدة العام الدراسى المقبل وذلك لتشغيل المدارس التى شملها قرار التحفظ فى حال تصفير حساباتها المالية .


من جانبه اكد احمد حلمى " المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم " ل " الدستور الأصلي " ان وزارة التعليم والحكومة عامة لم تتورط فى شىء ، عندما يتم تحرير عقود جديدة للعاملين بالمدارس ال86 التى يشملها قرار التحفظ الصادر من وزارة العدل ،لافتا الى ان هناك لجنة مالية وادارية مخصصة لمراجعة كافة التعاقدات والسير الذاتية للمعلمين والعاملين بتلك المدارس مراجعة دقيقة ،وبالتالى اذا اتضح على سبيل المثال ان معلم حديث التخرج يحصل على مرتب عالى ففى هذة الحالة سيتم اعادة النظر فى التعاقد معه من جديد ، مؤكدا على ان المعلمين لن يضاروا من قرار التحفظ ، قائلا " التعاقد مع معلم المدارس الاخوانية الارهابية لن يقل عن نظيره فى المدارس الحكومية ، بل سيزيد وسيراعى عملية الزيادة له ، وتابع ، لما نخش هذة المدارس فيه كلام تانى ".

المتحدث باسم الوزارة اشار الى ان وزارة التعليم وضعت عدة سيناريوهات لادارة اموال تلك المدارس فور التحفظ عليها ، مشيرا الى انه فى حال تعثر صاحب المال للايفاء برواتب العاملين فى المدرسة ، سيتم تطبيق القانون عليه ، موضحا انه طبقا للقانون فى حال تعثر صاحب المال يتم الحجز على امواله سواء ارصدة بنكية وحسابات و عقارات ..الخ ، ثم تعيين حارس قضائى على ممتلكاته ،وذلك للايفاء بالمستحقات المالية للعاملين لديه ، وبالتالى لو نظرنا فى هذا الامر سنجد ان الحكومة لم تتورط فى شىء بل ان صاحب المال ذاته هو المتورط ، قائلا " مش صاحب المال عايز يمنح العاملين لديه مرتبات خيالية ، فنحن كوزارة اسعد الناس لاننا لسنا متضررين فى شىء ، وسنكون سعداء عندما تكون المرتبات جيدة ، ولكن صاحب المال المتمثلة فى ادارة المدرسة سواء كانت شركة مساهمة او تتبع جمعية او ملكية فردية ، الذى لم يتسطع سداد اجرة العمالة التى تعمل لديه سيطبق عليه القانون بحذافيره ".

احمد حلمى اوضح ، ان الوزارة تمتلك العديد من السنياريوهات للتعامل مع كافة المواقف التى تفكر ادارات تلك المدارس فى اتخاذها ضد الوزارة لتضررها من قرار التحفظ ، مشيرا الى ان لدي الوزارة مصادر مالية تغطى كافة البنود لتشغيل تلك المدارس ، قائلا " هذة المصادر المالية على حساب صاحب المحل وليس الحكومة " – بحسب قوله ،لان الوزارة ليست اصحاب مال ولكن نحن ندير المال فقط ويتم تدخل القانون لو تعثر صاحب المال ليحجز على كافة امواله حتى يقم بسداد اجرة العاملين لديه .

المتحدث باسم الوزارة اضاف ان وزارة التعليم قامت بالتنسيق مع وزارة المالية من حيث الاقتراض من وزارة المالية ، لتشغيل تلك المدارس على ان يتم استرداد ذلك الاقتراض على سبيل " السلفة "عقب تطبيق القانون فورا على ادارة المدرسة فى حال التعثر التام ، ولفت الى ان وزارة التعليم حتى الان لم تحدد مبلغ الاقتراض من وزارة المالية والذى سيتم وفقا لبروتوكول بين الوزارتين .

واضاف ان وزارة التعليم تلقت حتى الان 4 تظلمات من المدارس التى شملها قرار التحفظ وهما " مدرسة منارة الفاروق الاسلامية ، ومدرسة المقطم للغات التابعة للمهندس عدلى القزاز القيادى الاخوانى ومستشار وزير التعليم السابق ،وايضا تظلم من مدرسة البشائر ببلقاس فى الدقهلية ، ومدرسة حياة للغات الدولية بالتجمع الخامس ، فيما اصدر قرارا رسميا من وزارة العدل باخراج مدرسة حياة للغات من قائمة التحفظ ،لتبلغ اجمالى مدارس قائمة التحفظ 86 مدرسة فقط .