اخبار مصر : الغضب يجتاح المعلمين بعد استثناء «المالية» لهم من الحد الأدنى للأجور

«المالية تستثنى المعلمين من الحد الأدنى للأجور»، هذا ما كشفت عنه مصادر مسؤولة داخل وزارة التربية والتعليم ل«التحرير»، مضيفة أن وزارة المالية استثنت المعلمين من قرار الحد الأدنى والأقصى للأجور، موضحة أن «المالية» قررت 21 مليارًا و300 مليون جنيه من أجل تطبيق الحد الأدنى للأجور، بما يوازى 1 إلى 35 من الحد الأقصى للأجور فى الدولة.
المصادر -التى فضلت عدم ذكر اسمها- أكدت أن قرار «المالية» يتضمن أن المبلغ المحدد سيشمل 4 ملايين و800 ألف موظف، فى حين أن العاملين المدنيين فى الدولة يتجاوز عددهم حاجز الستة ملايين، منهم مليون و400 ألف معلم على الأقل.
وأشارت المصادر إلى أن قرار «المالية» ينص على أن مَن يستحقون الحد الأدنى هم فئة العاملين المدنيين فى الدولة والمقيدون على الكادر العام للدولة، فى حين أن المعلمين مقيدون على كادر خاص وفقًا للقانون رقم (155 لسنة 2007)، والمعدل بالقانون رقم (93 لسنة 2012).
المصادر أوضحت أن راتب العامل فى المدرسة إذا تم تطبيق القانون سيكون أعلى من راتب المعلم المعين، أو المعلم المساعد بمبلغ يتراوح ما بين 400 و600 جنيه.
الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، أكد هذا الأمر فى تصريح ل«التحرير»، مشيرا إلى أنه يبذل حاليًّا مساع حثيثة لدى وزير المالية من أجل تمكين المعلمين ضمن المستحقين للحد الأدنى للأجور، مضيفًا أن هناك إشكالية بين «المالية» و«التعليم» تتمثل فى كادر المعلمين الخاص المنفذ بالقانون (155 لسنة 2007)، والمعدل بالقانون (93 لسنة 2012)، حيث ترى «المالية» أن الحد الأدنى ينطبق على الموظفين العاملين على الكادر العام للحكومة، فى حين ترى وزارة التربية والتعليم ضرورة الحفاظ على مكتسبات المعلمين السابقة، بالإضافة إلى أنهم عاملون مدنيون فى الدولة، ويحق لهم الحصول على مميزات وعلاوات الحكومة وفقًا للمادة (89 من القانون 155) ذاته. أبو النصر شدد على أنه سيناضل من أجل عدم التنازل عن حق المعلمين، مؤكدًا أنه لن يتهاون فى حق من حقوق المعلمين، أو أىٍّ من العاملين فى التربية والتعليم.
وزير التعليم أوضح أنه لم يتم تعديل أى مرتبات لمستشارى الوزارة أو رؤساء قطاعاتها المنتدبين، لأنهم لم يصلوا إلى الحد الأقصى للأجور، وهو ال42 ألف جنيه المقررة فى القانون، لافتا إلى أن ثلاثة قطاعات فقط يتقارب إجمالى دخولها إلى ما يقرب من ال30 ألف جنيه، وهى قطاعات: «الشؤون القانونية، والشؤون المالية، ورئيس قطاع التعليم الفنى»، وذلك لأن إجمالى دخولهم يشمل مشاريع رأس المال ومكافأة الامتحانات والعلاوات والحوافز بالإضافة إلى قيمة المرتب الشهرى، موضحًا أن تعديل المرتبات فقط يتم فى حال زيادة الدخول على 42 ألف جنيه، حيث يتم خصم الزيادة فورًا وهو غير موجود فى وزارة التربية والتعليم.