بأمر المالية

لا أدني ولا أقصي للمعلمين

كشفت مصادر مسئولة داخل وزارة التربية والتعليم ل»الأخبار« ان وزارة المالية سوف تستثني المعلمين من قرار الحدين الأدني والأقصي للأجور، موضحة ان المالية قررت 12 مليارا و003 مليون جنيه من أجل تطبيق الحد الأدني للأجور، بما يوازي 1 إلي 53 من الحد الأقصي للأجور بالدولة. وأشارت المصادر إلي ان قرار المالية يتضمن ان المبلغ المحدد للحد الأدني سيشمل 4 ملايين و008 ألف موظف، في حين أن العاملين المدنيين بالدولة يتجاوزون حاجز الستة ملايين، منهم مليون و004 ألف معلم علي الأقل. أوضحت أن قرار المالية ينص علي ان من يستحقون الحد الأدني هم فئة العاملين المدنيين بالدولة المقيدين علي الكادر العام للدولة في حين ان المعلمين مقيدون علي كادر خاص وفقا للقانون رقم 551 لسنة 7002 والمعدل بالقانون رقم 39 لسنة 2102. وأكد د.محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم انه يبذل حاليا مساعي حثيثة مع وزير المالية من أجل تمكين المعلمين ضمن المستحقين للحد الأدني للأجور، انطلاقا من ان المعلمين عاملون مدنيون بالدولة، ويحق لهم الحصول علي مميزات وعلاوات الحكومة وفقا للمادة 98 من القانون 551 نفسه.