«الدستور الأصلي» يكشف اتباع الإخوان لخطة الأرض المحروقة في المدارس الإخوانية قبل سيطرة «التعليم» عليها

ملاك المدارس تجار الدين يستعجلون أولياء الأمور لسداد القسط الثاني من المصروفات قبل موعده لتسليم المدارس للوزارة كالبيت الخراب
76 مدرسة تعاني بعضها من غياب النشيد الوطني والعلم المصري بالإضافة لوجود مباني مخالفة وكثافات أعلى.. وإجبار الفتيات على ارتداء النقاب
وزير التعليم: سنطبق الحد الادنى للأجور على المدارس التي كان يملكها الإخوان ليصبح 1200 جنيه بدلا من 300 أو 400 جنيه

مع بدء استعدادات وزارة التربية والتعليم لاتخاذ إجراءاتها لتنفيذ عملية السيطرة على المدارس الخاصة التابعة لأعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بإخضاع المدارس الخاصة، بما فيها الإخوانية للإشراف المالى والإدارى للوزارة، نتيجة لرفض الاستشكال المقدم من جماعة الإخوان على حكم المحكمة الخاص بحل الجماعة وتجميد أنشطتها، ومصادرة أموالها، بدأ رجال الأعمال المنتمين فكريا للإخوان والعاملين بمجال التعليم التفكير في اتباع سياسة الأرض المحروقة، حيث أكدت مصادر مسئولة داخل وزارة التربية والتعليم ل "الدستور الأصلي" أن مالكي بعض المدارس الإخوانية، يلجأون حاليا إلى سياسة الأرض المحروقة مع الوزارة، بهدف تسليم مدارسهم في حال أجبروهم على هذا الامر وإخضاع مدارسهم للإشراف الوزارى، لتكن المدارس عبارة عن مباني فارغة، أو مدارس بلا إمكانيات مادية.
ذات المصادر أشارت إلى أن عددا من أصحاب المدارس الإخوانية قدموا مواعيد سداد المصروفات المدرسية، بتغيير مواعيد الأقساط، مطالبين أولياء الأمور بسرعة سداد القسط الثاني من مصروفات أبنائهم قبل موعدها الأصلي بنحو 3 أشهر.
المصادر فسرت هذا الإجراء برغبة أصحاب تلك المدارس في تحصيل كافة أموالهم، حتى إذا استطاعت الحكومة فرض سيطرتها عليها وجدتها بلا مقومات مادية، وبلا أموال من أجل الصيانة والأنشطة وغيرها من المصروفات المدرسية، كما أشارت المصادر إلى أن عددا من هؤلاء يستغلون أموال مدارسهم في تمويل تظاهرات الجماعة ضد القيادة السياسية الحالية، ولا يستبعد عدد من مسئولي وزارة التعليم تفكير الإخوان في إفلاس تلك المدارس، حتى إذا اضطروا لتسليمها كانت كالبيت الخراب، ويستند مسئولون من الوزارة في تحليلهم للموقف إلى تخفيض بعض المدارس لقيمة القسط الثاني بنسبة 25% لتشجيع أولياء الأمور على سرعة السداد، فضلا عن تحفيز بعض المعلمين المنتمين فكريا لجماعة الإخوان بمواجهة قرار الوزراء بإخضاع مدارس الإخوان للإشراف الوزارى.
المصادر كشفت أن لقاء جمع بين وزيرى التعليم والداخلية فى وقت متأخر من مساء أمس الأول الثلاثاء، وذلك لمناقشة الخطة الأمنية السرية التى وضعت من أجل السيطرة على المدارس التابعة للإخوان، باعتبار أن تلك المدارس تمثل خطرا شديدا فى عملية السيطرة، حيث تتحسب وزارتى التعليم والداخلية من حدوث أي مواجهات أو أي عرقلة لتنفيذ قرار الحكومة الببلاوية لإخضاعهم تحت الاشراف الوزارى، وتضمنت الخطة الأمنية التى وافق عليها وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم، تنفيذ المهمة على مدار4 أيام فقط، يبدأ تنفيذ الخطة منتصف الأسبوع المقبل فى سرية تامة وتنتهى بنهاية الأسبوع "الخميس المقبل"، بحيث يكون وزير التعليم الدكتور محمود أبو النصر المسئول عن تحديد ساعة الصفر ومجموعة المحافظات التى سينفذ عليها القرار، وأكدت أن اليوم الأول لتنفيذ الخطة يشمل 3 محافظات بعد أن كانت محافظتين فقط، ليشمل محافظات "القاهرة – الجيزة والاسكندرية" فى اليوم الاول للخطة.
المصادر لفتت إلى أن هناك أكثر من 76 مدرسة عليها العديد من علامات الاستفهام والملاحظات بالإدارة المركزية للتعليم الخاص، باعتبار انتماء أصحابها الفكري لجماعة الإخوان المسلمين، وكانت وزارة التعليم كشفت في وقت سابق عن التقارير الرسمية للجان ولتفتيش والمتابعة على عدد من المدارس المملوكة للجماعة، والتي أظهرت الكثير من المخالفات التي تهدد في بعضها حياة تلاميذ المدارس، فضلا عن إنكار بعضها للنشيد الوطني، وغياب العلم المصري عن تلك المدارس، إضافة إلى عدد من المخالفات المتعلقة بوجود مباني مخالفة، وكثافات أعلى، وإجبار الفتيات على ارتداء النقاب، وبيع بعضها للزي المدرسي داخل فناء المدرسة بالمخالفة للقانون.
من جهته، أكد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم فى تصريح خاص ل "الدستور الأصلي" أن قائمة إعداد المدارس الإخوانية لم ترسل بعد للوزارة، مشيرا إلى أن أعدادها على مستوى المحافظات والبالغه 76 مدرسة قابلة للزيادة والنقصان، وذلك بعد انتهاء اللجنة الوزارية المشكلة من وزراء العدل والاستثمار والمالية من تنقيحها بحسب تراخيص الإنشاء التى سيتم الاستناد عليها فى تحديد هوية كل مدرسة وانتماءها وفقا لأسماء الرخص الصادرة، وقال أن المحافظات شريك أصيل فى عملية السيطرة على المدارس المخالفة، وأشار إلى أن عدد المعلمين بمدارس الإخوان يبلغ 7 الآلاف معلم على مستوى 76 مدرسة إخوانية، موضحا أنه فور عملية إخضاع تلك المدارس تحت إشراف الوزارة سيتم حصر أعداد المعلمين غير المؤهلين بهدف تأهيلهم.

أبو النصر أشار إلى أن الوزارة سيواجهها العديد من العقبات لإخضاع تلك المدارس تحت إشرافها منها أن تلك المدارس الإخوانية قامت فى الآونة الأخيرة قبل إصدار الحكم القضائى النهائى بتخفيض المصروفات الدراسية بنسبة تقترب من 25%، إضافة إلى أنهم قاموا بسحب كافة الأموال التابعة لمدارسهم حتى يسلموا تلك المدارس خاوية على عروشها وفى حالة إفلاس، وبناء على ذلك طالبت من وزير المالية من خلال خطاب أرسلته إليه بأن يتم توفير اعتماد مالى لتلك المدارس الإخوانية التى ستخضع للإشراف المالى والإدارى للوزارة لمدة عام دراسى كامل حتى يتثنى للوزارة القيام بمهمتها فى سير العملية التعليمية، وأوضح أن هذا سيكلف الدولة ما يقرب من 350 مليون جنيه على مدار العشر أشهر القادمة.

ولفت إلى أن المعلمين غير التربويين أو غير المؤهلين للعملية التعليمية سيتم تأهيليهم بدورات تدريبية أو إلحاقهم بالدبلومة التربوية، وذلك بهدف تأهيلهم للعملية التعليمية، مع تطبيق كادر المعلمين عليهم أسوة بالمدارس الحكومية، والحد الادنى للأجور ليكن مرتبهم 1200 جنيه بدلا من 300 أو 400 جنيه التى يتقاضونها من تلك المدارس الخاصة المخالفة، قائلا "هذة ستكون ميزة لمعلمى تلك المدارس الخاصة المخالفة".
أبو النصر أكد أنه سيتم إجراء تخفيض المصروفات الدراسية لطلاب المدارس المخالفة، لتكن طبقا لمصروفات الدراسية للمعاهد القومية، بدءاً من العام المقبل، بحيث لا تكون تلك المدارس هادفة للربح.
وكانت أبرز المدارس المخالفة والبالغة 76 مدرسة إخوانية مخالفة حتى الآن، تقع في محافظات أسيوط والقاهرة والمنوفية، وجاءت مدارس "المقطم الدولية للغات"، المملوكة للقيادي الإخواني المهندس عدلي القزاز مستشار وزير التعليم السابق، ومدارس "جنى دان الدولية للغات"، المملوكة لنجلة القيادي الإخواني خديجة خيرت الشاطر، ومدارس التربية الإسلامية، المملوكة لجمعية التربية الخاصة الإخوانية، بشبين الكوم بالمنوفية على رأس المدارس التي كشفت الوزارة النقاب عن مخالفاتها خلال الفترة الماضية.

إضافة إلى مدارس البشائر المتكاملة -إحدى المدارس الإخوانية- التابعة لإدارة دار السلام والبساتين، ومدرسة المنارة الإسلامية – إحدى أشهر المدارس الإخوانية- التابعة لإدارة تلا التعليمية بالمنوفية، والمدرسة البريطانية الدولية التابعة لإدارة الخليفة والمقطم التعليمية بالقاهرة، والتي ينتمى أصحابها إلى فكر الجماعة المحظورة، ومدرسة ابن مسعود الخاصة التابعة لإدارة الخليفة والمقطم، فضلا عن مدارس الجيل المسلم بطنطا والمحلة الكبرى، ورئيس مجلس إدارتها القيادي الإخواني محمد السروجي المستشار الإعلامي لوزير التعليم السابق إبراهيم غنيم.