انفراد ..وزير التعليم ل«الدستور الأصلي»: ننسق مع «الداخلية والعدل» لإخضاع مدارس الإخوان للإشراف

أبو النصر : الوزارة استندت ل" رخص" المدارس للتاكد من هوية المدارس الإخوانية.. ويؤكد" الرخصة مابتتغيرش " .. وننتظر الحكم النهائى للاستئناف لضم مدارس الإخوان للحكومة
أرسلت خطابا لوزير المالية اطالبه بتوفير تمويل للمدارس الإخوانية لمدة عام دراسى ب350 مليون جنيه نظرا لإفلاس هذه المدارس
دراسة تخفيض المصروفات الدراسية بالمدارس المخالفة طبقا للوائح المعاهد القومية..والتعاقد مع المعلمين الأجانب المؤهلين فقط
ينتظر الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم الحالى موعدا مع التاريخ فى حال تنفيذ قرار وضع المدارس الإخوانية تحت الإشراف المالى والإدارى ليكون الوزير الأول المواجه لجماعة الإخوان المسلمين فى حكومة الببلاوى .

وزارة التعليم أجلت إصدار قرارها بوضع مدارس الإخوان تحت الإشراف المالى والإدارى إلى بعد غد الخميس ليكون يوم المواجهة الحاسمة بين وزارة التعليم وأعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين التابع لها المدارس ، حيث كشف الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم فى تصريح خاص ل "الدستور الأصلي" أنه سيتم السيطرة الفعلية على مدارس الإخوان من قبل الوزارة وإصدار القرار الوزارى الرسمى بوضع تلك المدارس الإخوانية وأيضا الخاصة المخالفة لقانون التعليم الخاص بعد غدا الخميس ، مشيرا إلى أنه سيخاطب غدا الأربعاء وزيرى الداخلية والعدل لإجراء تنسيقات بين وزارة التعليم ووزارتى الداخلية والعدل للقيام بمهمة السيطرة على مدارس الإخوان فى مختلف المحافظات ، موضحا أنه سيطالب وزيرى الداخلية والعدل بمرافقة قوات الشرطة والنيابة للمكلفين بوزارة التعليم للقيام بعملية السيطرة وإخضاع تلك المدارس للإشراف الوزارى ، قائلا : " لأنه من المتوقع إحداث نوع من المعارضة من قبل الملاك لتلك المدارس الإخوانية ، ورفضهم لتنفيذ قرار الحكومة والوزارة بإخضاعهم للإشراف المالى والإدارى ، وقد يحدث نوع من المواجهة بالقوة لقرار الحكومة ، وبالتالى لابد من تأمين أنفسنا جيدا حتى يتم تنفيذ القرار ".

وزير التعليم لفت إلى أن عدد المدارس الإخوانية والتى سيتم إخضاعها للإشراف المالى والإدارى ويصدر قرارا لها والتى حاصرتها اللجنة الوزارية المشكلة لحصر ممتلكات الإخوان ، لتنفيذ الحكم القضائى ، والمكونة من وزراء العدل والاستثمار والمالية ، وأرسلت قائمة بأسماءهم للوزارة يبلغ 76 مدرسة إخوانية ، إضافة إلى 14 مدرسة خاصة أخرى مخالفة أيضا ، ليبلغ عدد المدارس المخالفة الإخوانية وغير الإخوانية 90 مدرسة ، وذلك فى عشر محافظات فقط ، منهم 24 مدرسة بمحافظة القاهرة ، والجيزة بواقع 10 مدارس، وأسيوط ب9 مدارس، والمنيا ب7 مدارس، والغربية ب7 مدارس، والإسكندرية ب4 مدارس، إضافة إلى عدد من المدارس فى محافظة الدقهلية .

الويزر قال إن الوزارة تقم حاليا بمراجعة تراخيص ال76 المدرسة الإخوانية ، وذلك للتأكد من أن ملكيتها لأعضاء أو قيادات جماعة الإخوان ، موضحا أن هناك بعض أعضاء وقيادات الإخوان حولوا ملكيتهم للمدارس إلى أشخاص اعتباريين ، وهناك من القيادات الإخوانية لهم أسهم بنسبة 10% من الملكية ، ومنهم من يتولون إدارة مجالس بعض ‘دارات المدارس ، مشيرا إلى أن تغيير الإخوان ملكيتهم للمدرسة لأشخاص اعتباريين لم يكن عقبة أمام الوزارة لأن الوزارة تجرى حاليا فحص لكافة الرخص الممنوحة للمدارس الخاصة المخالفة للكشف عن ملكية الإخوان الحقيقية للمدارس من خلال الرخصة لأنه من خلالها سيتبين ما إذا كانت المدارس منشأة من تمويل غير مشروع من عدمه حتى نستطع مصادرتها للحكومة ، قائلا " والرخصة مابتتغيرش ".

وعن دراسة مدى قانونية ضم المدارس الإخوانية المخالفة إلى الحكومة .. أكد الوزير أنه بالفعل هناك دراسة قانونية حول هذا الأمر ، ولكن هناك عقبة لدى الوزارة للقيام بذلك ، وهى أن هناك مرحلة أخيرة للحكم القضائى وهى الاستئناف على الاستشكال الخاص بمصادرة ممتلكات الإخوان ، وبالتالى نحن منتظرين تجاوز ال40 يوما للمرحلة الأخيرة للحكم النهائى للقضاء ، حتى نستطع بقوة القانون مصادرة تلك المدارس للحكومة وضمها للمعاهد القومية ، وفى هذة الحالة ستخضع تلك المدارس لقوانيين الحكومة وتسير مصروفاتها الدراسية كما مقرر فى الحكومة ، وقال إنه يحق للوزارة قبل الاستئناف أن تضم تلك المدارس للحكومة فى حال ثبوت أنها منشأة من مصادر غير مشروعة"، قائلا " نحن فى دولة قانون ".

أبو النصر أشار إلى أن الوزارة سيواجهها العديد من العقبات لإخضاع تلك المدارس تحت إشرافها منها أن تلك المدارس الإخوانية قامت فى الآونة الأخيرة قبل إصدار الحكم القضائى النهائى بتخفيض المصروفات الدراسية بنسبة تقترب من 25% ، إضافة إلى أنهم قاموا بسحب كافة الأموال التابعة لمدارسهم حتى يسلموا تلك المدارس خاوية على عروشها وفى حالة إفلاس ، وبناء على ذلك طالبت من وزير المالية من خلال خطاب أرسلته إليه بأن يتم توفير اعتماد مالى لتلك المدارس الإخوانية التى ستخضع للإشراف المالى والإدارى للوزارة لمدة عام دراسى كامل حتى يتثنى للوزارة القيام بمهمتها فى سير العملية التعليمية ، وأوضح أن هذا سيكلف الدولة ما يقرب من 350 مليون جنيه على مدار العشر أشهر القادمة .

وعن إجراءات السيطرة على المدارس الإخوانية .. وزير التعليم أكد أنه سيشكل مجالس إدارات تضم 7 منهم 3 تابعين للوزارة " قانونى- محاسب – مالى " ، إضافة إلى 4 أولياء أمور بكل مدرسة ، مشيرا إلى أنه سيمنح الأغلبية فى مجالس الإدارات لأولياء الأمور ، وذلك حفاظا من الوزارة على مصلحة الطلاب وأولياء الأمور ، بأن يتم تشكيل مجلس الإدارة بعدد أكبر من الوزارة ، إضافة إلى أنه سيتم الاستعانة بموظفى ديوان عام الوزارة الحاصلين على مؤهلات عليا والماجستير والدكتوراة ، فى عملية إدارة المدارس الخاصة للإشراف المالى والإدارى للوزارة ، قائلا " إننى سأضرب عصفورين بحجر ، خاصة وأن طاقم ديوان عام الوزارة الحالية 6 آلاف ، فى حين أن طاقة الديوان الفعلية لابد أن تكون 3250 موظف فقط ، وبالتالى أسعى للاستفادة منهم "، موضحا أنه سينظم دورات تأهيلية فى المحاسبة وإدارة المدارس لمن سيتم الاستعانة بهم فى هذا الأمر سواء كانوا من موظفى ديوان عام الوزارة أو معاونو الوزير لشئون التعليم .

الوزير أكد أنه سيتم إجراء تخفيض المصروفات الدراسية لطلاب المدارس المخالفة لتكن طبقا لمصروفات الدراسية للمعاهد القومية ، بدءاً من العام المقبل ، بحيث لا تكون تلك المدارس هادفة للربح ، و أوضح أنه سيتم الاستعانة بمعلمين تربويين ، للمدارس المخالفة التى بها معلمين غير تربويين ، وأشار إلى أنه فى حال وجود معلمين متعاقد معهم فى تلك المدارس الإخوانية والخاصة المخالفة سيتم تثبيت هؤلاء المعلمين مع منحهم الكادر طبقا للوائح المعاهد القومية ، وفى حال تعاقدهم مع معلمين أجانب فسيتم التعاقد مع من يصلح منهم ، قائلا " إننى تفاجئت فى مراجعة بعض كشوف إحدى المدارس الخاصة المخالفة وبيانات المعلمين بها أن أحد المعلمين إنجليزى الجنسية يعمل سباكا فى إنجلترا ولأنه يتحدث الإنجليزية بطريقة جيدة فتم الاستعانة به كمعلم فى المدرسة دون النظر إلى عمله الأصلى ، وهناك أكثر من مدرسة ترسل كشوفا للوزارة بأسماء المعلمين الأجانب لتحصل على موافقة بهم وترسلها إلى وزارة القوى العاملة للحصول على تصريح عمل لهم ، وبالتالى فى حال ثبوت أن المعلمين الأجانب مؤهلين تربويا للاستعانة بهم ، فليس لدى الوزارة أى مانع للتعاقد معهم ".