وزير التربية والتعليم ل«الوطن»: إنذار أخير لمدارس الإخوان.. وسأعرض المخالفات على مجلس الوزراء

مصدر بالوزارة: ننتظر تصديق «الببلاوى» لوضع 76 مدرسة تحت الإشراف

أكد الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، أنه سيعرض مخالفات مدارس جماعة الإخوان «المحظورة» على مجلس الوزراء فى اجتماعه المقبل، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها، مشيراً إلى أنه اطلع على العديد من مخالفات المدارس المالية والإدارية، ومنها عدم تجديد التراخيص، وإخفاء هوية المعلمين الأجانب، وتجاهل ترديد النشيد الوطنى المصرى وتحية العلم.
وقال «أبوالنصر»، فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، إن حملات جهاز التفتيش والمتابعة بوزارة التربية والتعليم على جميع المدارس التابعة للجماعة المحظورة مستمرة، لافتاً إلى أنه جرى إنذار المدارس المخالفة ومنحها فرصة أخيرة لمدة 15 يوماً لإزالة المخالفات، مشيراً إلى أنه فى حال عدم إزالتها ستوضع تلك المدارس تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارة، مشيراً إلى تشكيل لجنة من التوجيه المالى والإدارى بالوزارة للإشراف الكامل على المدارس المخالفة لحين قيام إدارة كل مدرسة بإزالة مخالفاتها، موضحاً أنه سيعرض على مجلس الوزراء الإجراءات القانونية اللازمة التى سيقوم بتنفيذها ضد هذه المدارس، ومن بينها وضعها تحت الإشراف المالى والإدارى، أو ضمها لإدارة المعاهد القومية، مؤكداً أن الوزارة يحق لها بموجب هذا الإشراف تحصيل الرسوم الدراسية، وتحويل المعلمين غير المتخصصين والتربويين إلى إداريين، والاستعانة بغيرهم، وكذلك حذف المواد الزائدة التى تقررها هذه المدارس على الطلاب.
فيما كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم عن أن الدكتور «أبوالنصر» اتخذ قراراً بوضع 76 مدرسة تابعة لجماعة الإخوان «المحظورة» تحت الإشراف المالى والإدارى، وهى الدفعة الأولى من المدارس التى سيتم تطبيق القرار عليها خلال الأيام القليلة المقبلة، وعقب تصديق مجلس الوزراء على القرار، لافتاً إلى أن تقارير جهاز التفتيش والمتابعة بالوزارة حول المدارس الخاصة التى يمتلكها رجال أعمال تابعون ل«الإخوان»، أثبتت وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة بها، وأنه لا يوجد نص قانونى يمنح الوزارة حق إغلاق هذه المدارس. وقال المصدر إن الحملات التفتيشية على مدارس «الجماعة» والمدارس الخاصة ما زالت مستمرة لإعداد تقارير نهائية بجميع المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لافتاً إلى أن الدكتور محمود أبوالنصر شكّل لجنة من وزارة التربية والتعليم يتكون أعضاؤها من التوجيه المالى والإدارى لتتولى الإشراف على إدارة المدارس لحين تنفيذ التعليمات الخاصة بالقانون وإزالة المخالفات، خاصة فى مدارس «جنى دان الدولية» المملوكة لخديجة الشاطر ابنة القيادى الإخوانى خيرت الشاطر، و«المنار الإسلامية» التابعة لإدارة تلا التعليمية بمحافظة المنوفية، و«التربية الإسلامية»، و«البشاير المتكاملة»، و«ابن مسعود الخاصة»، و«سما الخاصة للغات» المملوكة للقيادى الإخوانى المهندس عدلى القزاز مستشار وزير التعليم السابق، و«أمجاد الخاصة للغات» المملوكة لشقيقة وجدى العربى، المنتمى لتنظيم الإخوان، و«البريطانية الدولية»، و«دار لقمان».