"التربية والتعليم" فى مأزق .. بسبب مدارس الاخوان

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ان الوزارة تواجه مشكلة في التعامل مع الحكم الصادر بمصادرة أموال الجماعة "المنحلة".
أكد مصدر مسئول بالتعليم الخاص ان د. محمود أبوالنصر طلب حصراً لمدارس الجماعة المنحلة وتم إعلان عددها بأنها تقترب من 60 مدرسة لكن الحقيقة هم أكثر من ذلك بكثير لان هناك العديد من المدارس لا تعرف الوزارة عنها شيئاً وغير مسجلة لديها.
أشار المصدر إلي ان د. محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم طلب من المستشار مصطفي حسن المستشار القانوني للوزير الحكم النهائي في قضية حل ومصادرة أموال وممتلكات أعضاء الجماعة المحظورة لفرض الإشراف المالي والإداري علي المدارس المملوكة لأعضاء المحظورة حيث أوضح المستشار مصطفي حسن في مذكرته المقدمة للدكتور أبوالنصر ان الحكم سينسحب علي الجماعة ككيان وهو ما تمثله جمعية الإخوان كهيئة وممتلكاتها ومن الصعب ان ينسحب الحكم علي الأفراد المنتمين لتنظيم الجماعة المنحلة.
أشار المصدر إلي ان الممتلكات التي يحق مصادرتها من المدارس هي التي يطلق عليها اسم جماعة الإخوان أو المملوكة لقيادات معروفة من جماعة الإخوان.
أكد المصدر ان المشكلة ان المدارس الإخوانية مملوكة لأفراد غير معلومين أو من الكوادر السرية للإخوان.. وإدارة المدرسة في يد كوادر إخوانية مضيفاً ان المالكين للمدارس الإخوانية مجرد أسماء وليس لها علاقة بإدارة المدارس والتي توضع إدارتها في يد قيادات الإخوان.
أضاف المصدر انه لا يمكن وضع المدارس الإخوانية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة إلا إذا كانت مارست مخالفة مالية أو إدارية خاصة ان القرارات الوزارية والقوانين المنظمة لعمل المدارس الخاصة تفرض علي الوزارة بإخطار المدرسة بالمخالفة ومنحها مهلة 15 يوماً لإزالة المخالفة وإذا لم تزل المخالفة في ال 15 يوماً الأولي تمنحها فرصة أخري 15 يوماً قبل ان تضعها تحت الإشراف المالي والإداري.
قال د. محمود أبوالنصر في اتصال تليفوني ل "المساء" من السعودية ان هناك لجنة مشكلة من مجلس الوزراء برئاسة وزير العدل تدرس كيفية تطبيق حكم المحكمة بالتحفظ علي أموال الجماعة المحظورة بعد شطبها نهائياً.. وبعد انتهاء اللجنة من إعداد قوائم ممتلكات الإخوان والتي منها المدارس ستتجه الدولة لإصدار قرار من البنك المركزي بتجميد الأرصدة في البنوك وايقاف عمليات البيع والشراء ونقل الملكية في الشهر العقاري.
طمأن الوزير الجميع ان الكشوف لدينا ولا يمكن نقل أي بيانات إلا بالرجوع إلي الأصل ولا يمكن التلاعب في أي مستندات مؤكداً انه عقب ما ستسفر عنه الإجراءات القانونية التي سوف تتبعها الوزارة سيكون أمامها خياران لا ثالث لهما الأولي تحويل المدارس للتوجيه المالي والإداري أو ضم المدارس لممتلكات وزارة التربية والتعليم علي ان تصبح تابعة للمعاهد القومية حيث ان قرار المحكمة وحكمها بالتحفظ ليس بالتأميم خاصة ان هناك 60 مدرسة بمختلف محافظات مصر تتنوع ملكيتها ما بين الأفراد المنتمين للتنظيم وبين مال الجماعة.