الأخبار تكشف‮:‬

رغم الحكم بمصادرة أموال الجماعة مدارس الإخوان خارج السيطرة

تواجه وزارة التربية والتعليم‮ ‬صعوبات قانونية شتي‮ ‬في وضع المدارس المملوكة لقيادات تنتمي للتنظيم الدولي للإخوان تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة او تطبيق الحكم القضائي بمصادرة ممتلكات الجماعة‮. ‬
كشفت مصادر مسئولة داخل الوزارة‮ ‬ل‮ " ‬الاخبار‮ " ‬ان الرأي القانوني الذي رفعه مستشارو وزير التعليم القانونيون الي الوزير ابو النصر حول حكم محكمة الامور المستعجلة بشأن حظر نشاط الاخوان ومصادرة ممتلكاتها‮ ‬،‮ ‬سينسحب علي الجماعة ككيان،‮ ‬وهو ما تمثله جمعية الإخوان كهيئة،‮ ‬وممتلكاتها،‮ ‬ومن الصعب أن ينسحب الحكم علي الأفراد المنتمين لتنظيم الإخوان‮ ‬،‮ ‬واشارت المصادر الي ان‮ ‬الممتلكات التي يحق‮ ‬مصادرتها من المدارس هي التي يطلق عليها اسم جماعة الاخوان او المملوكة لقيادات معروفة في جماعة الاخوان المسلمين‮ ‬،‮ ‬ولكن مشكلة المدارس الاخوانية انها مملوكة لافراد‮ ‬غير معلومين او‮ ‬غير منتمين علنيا للجماعة‮ ‬،‮ ‬ولكن ادارة المدارس في يد قيادات جماعة الاخوان،
‮ ‬واوضحت المصادر ان الافراد المالكين للمدارس الاخوانية هم مجرد اسماء ليس لها علاقة بادارة المدارس والتي توضع ادارتها في يد قيادات الاخوان‮ ‬،‮ ‬ليكن قيادات الاخوان مجرد اعضاء منتدبين‮ ‬،‮ ‬مثل مدارس المقطم للغات التي يمتلكها القيادي الاخواني ومستشار وزير التعليم السابق عدلي القزاز‮ ‬،‮ ‬ومدارس الجيل المسلم والتي يترأس إدارتها القيادي الاخواني والمتحدث الرسمي لوزير التعليم السابق محمد السروجي‮ .‬
‮ ‬المصادر نفسها نفت قدرة الوزارة علي وضع المدارس الإخوانية تحت الإشراف المالي والإداري،‮ ‬إلا إذا كانت هذه المدارس قد مارست مخالفات مالية أو إدارية جسيمة،‮ ‬وأشارت المصادر إلي أن القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل المدارس الخاصة تجبر الوزارة علي أن تمنح المدرسة المخالفة‮ ‬15‮ ‬يوما لإزالة المخالفة،‮ ‬وإن لم تفعل تمنحها‮ ‬15‮ ‬يوما اخري قبل أن تضعها تحت الإشراف المالي والإداري‮. ‬
واكدت المصادر أن عدم تسجيل مدارس الاخوان بأسماء قيادتها او اصحابها الاصليين يجعل من الصعب علي الوزارة حصرها‮ .‬ولفتت الي ان المدارس المسجلة لدي الوزارة ومعروفة انها ملك قيادات اخوانية لا تتعدي‮ ‬60‮ ‬مدرسة وهناك ما لا يقل عن الضعفين من مدارس لا تعرف عنهم الوزارة شيئا وغير مسجلين لديها مثل مدارس تابعة للقيادي الاخواني محسن راضي بمدينة بنها محافظة القليوبية‮. ‬وطالبت المصادر بضرورة حصر هذه المدارس من قبل جهة امنية لديها معلومات كافية عن عناصر التنظيم الدولي للاخوان وممتلكاتهم‮. ‬وعدم الاعتماد علي ما هو مسجل لدي وزارة التربية والتعليم فقط لانه يمثل الجزء الضئيل فقط من ممتلكاتهم التعليمية‮.‬
من جانبه اكد الدكتور محمود ابو النصر‮ "‬وزير التربية والتعليم‮ "‬أن هناك لجنة مشكلة من مجلس الوزراء برئاسة وزير العدل تدرس كيفية تطبيق حكم المحكمة بالتحفظ علي أموال جماعة الإخوان المسلمين المحظورة،‮ ‬بعد شطبها نهائيا‮ ‬،‮ ‬لافتا إلي أنه بعد انتهاء اللجنة من إعداد قوائم بممتلكات الإخوان‮ ‬،‮ ‬والتي منها المدارس والتي قد يبلغ‮ ‬عددها‮ ‬60‮ ‬مدرسة او اكثر بحسب ما ستسفر عنه حصر لممتلكاتهم‮ ‬،‮ ‬ستتجه الحكومة لإصدار قرار من البنك المركزي بتجميد الأرصدة في البنوك وإيقاف عمليات البيع والشراء ونقل الملكية في الشهر العقاري‮ ‬،‮ ‬مشيرا الي أنه بحسب ما ستسفر عنه الإجراءات القانونية التي سوف تتبعها الوزارة سيكون أمامها خياران لا ثالث لهما في فرض سيطرة الوزارة علي هذه المدارس‮ ‬،‮ ‬الأول،‮ ‬تحويل المدارس للتوجيه المالي والإداري،‮ ‬أو تأميم المدارس وضمها لممتلكات الوزارة علي أن تصبح تابعة للمعاهد القومية،‮ ‬مشيرًا إلي أن الخيار الأخير‮ ‬غير وارد حاليًا لأن حكم المحكمة جاء بالتحفظ وليس التأميم‮.‬