تواجه وزارة التربية والتعليم صعوبات قانونية شتي في وضع المدارس المملوكة لقيادات تنتمي للتنظيم الدولي للإخوان تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة او تطبيق الحكم القضائي بمصادرة ممتلكات الجماعة. كشفت مصادر مسئولة داخل الوزارة ل " الاخبار " ان الرأي القانوني الذي رفعه مستشارو وزير التعليم القانونيون الي الوزير ابو النصر حول حكم محكمة الامور المستعجلة بشأن حظر نشاط الاخوان ومصادرة ممتلكاتها ، سينسحب علي الجماعة ككيان، وهو ما تمثله جمعية الإخوان كهيئة، وممتلكاتها، ومن الصعب أن ينسحب الحكم علي الأفراد المنتمين لتنظيم الإخوان ، واشارت المصادر الي ان الممتلكات التي يحق مصادرتها من المدارس هي التي يطلق عليها اسم جماعة الاخوان او المملوكة لقيادات معروفة في جماعة الاخوان المسلمين ، ولكن مشكلة المدارس الاخوانية انها مملوكة لافراد غير معلومين او غير منتمين علنيا للجماعة ، ولكن ادارة المدارس في يد قيادات جماعة الاخوان، واوضحت المصادر ان الافراد المالكين للمدارس الاخوانية هم مجرد اسماء ليس لها علاقة بادارة المدارس والتي توضع ادارتها في يد قيادات الاخوان ، ليكن قيادات الاخوان مجرد اعضاء منتدبين ، مثل مدارس المقطم للغات التي يمتلكها القيادي الاخواني ومستشار وزير التعليم السابق عدلي القزاز ، ومدارس الجيل المسلم والتي يترأس إدارتها القيادي الاخواني والمتحدث الرسمي لوزير التعليم السابق محمد السروجي . المصادر نفسها نفت قدرة الوزارة علي وضع المدارس الإخوانية تحت الإشراف المالي والإداري، إلا إذا كانت هذه المدارس قد مارست مخالفات مالية أو إدارية جسيمة، وأشارت المصادر إلي أن القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل المدارس الخاصة تجبر الوزارة علي أن تمنح المدرسة المخالفة 15 يوما لإزالة المخالفة، وإن لم تفعل تمنحها 15 يوما اخري قبل أن تضعها تحت الإشراف المالي والإداري. واكدت المصادر أن عدم تسجيل مدارس الاخوان بأسماء قيادتها او اصحابها الاصليين يجعل من الصعب علي الوزارة حصرها .ولفتت الي ان المدارس المسجلة لدي الوزارة ومعروفة انها ملك قيادات اخوانية لا تتعدي 60 مدرسة وهناك ما لا يقل عن الضعفين من مدارس لا تعرف عنهم الوزارة شيئا وغير مسجلين لديها مثل مدارس تابعة للقيادي الاخواني محسن راضي بمدينة بنها محافظة القليوبية. وطالبت المصادر بضرورة حصر هذه المدارس من قبل جهة امنية لديها معلومات كافية عن عناصر التنظيم الدولي للاخوان وممتلكاتهم. وعدم الاعتماد علي ما هو مسجل لدي وزارة التربية والتعليم فقط لانه يمثل الجزء الضئيل فقط من ممتلكاتهم التعليمية. من جانبه اكد الدكتور محمود ابو النصر "وزير التربية والتعليم "أن هناك لجنة مشكلة من مجلس الوزراء برئاسة وزير العدل تدرس كيفية تطبيق حكم المحكمة بالتحفظ علي أموال جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، بعد شطبها نهائيا ، لافتا إلي أنه بعد انتهاء اللجنة من إعداد قوائم بممتلكات الإخوان ، والتي منها المدارس والتي قد يبلغ عددها 60 مدرسة او اكثر بحسب ما ستسفر عنه حصر لممتلكاتهم ، ستتجه الحكومة لإصدار قرار من البنك المركزي بتجميد الأرصدة في البنوك وإيقاف عمليات البيع والشراء ونقل الملكية في الشهر العقاري ، مشيرا الي أنه بحسب ما ستسفر عنه الإجراءات القانونية التي سوف تتبعها الوزارة سيكون أمامها خياران لا ثالث لهما في فرض سيطرة الوزارة علي هذه المدارس ، الأول، تحويل المدارس للتوجيه المالي والإداري، أو تأميم المدارس وضمها لممتلكات الوزارة علي أن تصبح تابعة للمعاهد القومية، مشيرًا إلي أن الخيار الأخير غير وارد حاليًا لأن حكم المحكمة جاء بالتحفظ وليس التأميم.
