قالت مصادر بوزارة التربية والتعليم، الثلاثاء، إن الوزارة شكلت لجان قانونية للمراقبة والتفتيش على 60 مدرسة خاصة مملوكة لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين. وكان الوزير محمود أبو النصر، قال في تصريحات صحفية قبل أيام، إنه أصدر تعليمات مشددة لجميع المدارس «بعدم إقحام السياسة في العملية التعليمية»، وأنه سيكون هناك تفتيش دائم على المدارس ومن تثبت مخالفته ستتم إحالته للشئون القانونية. ويأتي تشكيل اللجان القانونية للتفتيش على المدارس المملوكة لاعضاء الجماعة، بعد يوم واحد من إصدار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، ظهر الإثنين، حكما ب«حظر أنشطة الجماعة وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أوتابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعماً مالياً أو أي نوع من أنواع الدعم، وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية»، وهو الحكم القابل للطعن، والذي قررت الحكومة تأجيل تنفيذه لحين صدور حكم قضائي نهائي، على حد قول أحمد البرعي وزير التضامن. وأضافت المصادر أن اللجان القانونية فتشت بالفعل «6 مدارس تابعة للإخوان ولاتزال اللجان تعد تقاريرها حول تلك المدارس تمهيدا لرفعها للوزير للاطلاع عليها». وأوضحت المصادر أن «مدارس الاخوان منقسمة مابين نوعين، أصلي، وهي المملوكة لأعضاء الجماعة، وأخرى ذات ميول إخوانية تسير في تعليمها على منوال الجماعة»، وأشارت إلى أن تلك المدارس ال60 منها 19 بمحافظة القاهرة و14 بالجيزة، والمدارس البقاية موزعة مابين محافظات الدلتا والإسكندرية وأسيوط وسوهاج. وبحسب المصادر فإن من أبرز تلك المدارس، «مدارس المقطم للغات» التابعة للمهندس عدلي القزاز القيادي الإخواني البارز، مستشار وزير التعليم السابق، و«مدارس الجيل المسلم» التي يترأسها محمد السروجي، المتحدث باسم وزير التعليم السابق، القيادي الإخواني البارز. وفي المقابل قالت مصادر بالجماعة إنه لاتوجد لدى الجماعة إحصائية بالمدارس المملوكة لاعضائها أو أنصارها. وفي سياق متصل قال الوزير إنه «كلف مستشاره القانوني بالحصول على حيثيات حكم حظر الجماعة، لدراسته من الناحية القانونية وكيفية تطبيقه على المدارس». وأضاف:«سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المدارس المملوكة للجماعة المحظورة وقياداتها في حال صحة تطبيقها قانونياً على تلك المدارس»، ولفت إلى أن «مدارس الإخوان مملوكة لأفراد وليس لجمعية الإخوان». وشدد على أنه «لم يتم إغلاق أي مدرسة منذ بدء الدراسة لأنه ليس من ثقافة وزارة التعليم غلق المدارس أياً كانت تابعة لمن حتى ولو كانت تابعة لأحد أعضاء الجماعة، لأن الوزارة في حاجة إلى كل مدرسة لسد العجز ولاستيعاب الكثافات الطلابية»، وأكد أنه ليس معنى ذلك أن المدارس التابعة ل«الإخوان» أو أي مدرسة أخرى خاصة لم تكن تحت إشراف الوزارة منهجاً وتعليمياً».