وزير التعليم: سأطبق القانون على مدارس الإخوان عقب دراسة حيثيات «حكم الحظر»

أكد وزير التربية والتعليم محمود أبو النصر أنه ينتظر الحصول على حيثيات حكم حظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، لدراستها، من خلال المستشار القانوني للوزارة، ومعرفة الوضع القانوني للمدارس المملوكة لأعضاء من الجماعة، والتي يصل عددها إلى 60 مدرسة.
وأضاف أبو النصر ل " الشروق" إنه سيطبق القانون على هذه المدارس، أيا كانت الاجراءات المفترض اتباعها، مشيرا إلى أنه لن يستطيع تحديد هذه الاجراءات إلا بعد الاطلاع علي حيثيات الحكم.
وأشار أبو النصر إلى أن الوزارة مستمرة في التفتيش على مدارس الإخوان في مختلف المحافظات، للتأكد من عدم وجود تجاوزات بها.
ونفى الوزير سيطرة قوات الجيش على مدرسة الدعوة الاسلامية في بني سويف، مؤكدا أن الوزارة هي التي تسيطر عليها بعد أن اكتشف فريق مفتشي الوزارة وجود مخالفات بالمدرسة، وبسؤاله علي هذه المخالفات، قال "لم أطلع بعد علي التقرير لانشغالي في اجتماع مجلس الوزراء".
من جهة أخرى، قال مصدر بالوزارة إنه من المتوقع، بعد الاطلاع على حيثيات حكم محكمة الأمور المستعجلة، وضع مدارس الإخوان تحت الإشراف المالي والاداري للوزارة، مع تغيير مجالس إدارتها.
وأضاف المصدر ل"الشروق"، "هذه المدارس تحت الميكروسكوب منذ أن تولى أبو النصر منصبه الوزاري، وتخضع لتفتيش مستمر من قبل مسئولي الوزارة، ما دفع العديد من أصحاب ومسئولي هذه المدارس بالاتصال بالوزير كي يؤكدوا له أنهم لا ينتمون للجماعة من قريب أو بعيد، وهو ما أكده أبو النصر ل"الشروق" في تصريحات سابقة.