بعد حظر الإخوان..التربية والتعليم في مأزق بسسب المدارس المملوكة للجماعة

"وزارة التعليم فى مأزق فرض السيطرةعلى مدارس الاخوان " ..هكذا اختلطت الاوراق بعد الحكم القضائى الصادر مؤخرا بحظر جماعة الاخوان المسلمين وحل الجمعية المنبثقة عنها ومصادرة جميع الأموال التى يمتلكها الأفراد المنتمين للجماعة ، و بهذا الحكم الذى تكون وزارة التربية و التعليم فى موقف مرتبك تجاه المدارس المملوكة لجماعة الإخوان المسلمين.
ففى الوقت الذى تصاعدت فيه المطالب الشعبية بمصادرة أموال الجماعة وتجميد كافة أنشطتها بما فيها استثمارات الجماعة فى مجال التعليم، ظهرت أصوات أخرى تؤكد أن منطوق الحكم لايشمل المدارس المملوكة للأفراد وإنما يتعلق بالأنشطة والممتلكات التى تحمل اسم جمعية الإخوان المسلمين.
مصادر مسئولة داخل وزارة التربية والتعليم اكدت ل" الدستور الأصلي " أن وزير التعليم كلف مستشاره القانونى احمد السيسى بدراسة مدى قانونية حكم المحكمة فى تطبيقه على المدارس التى يمتلكها قيادات الاخوان ومنتميها، ودلل على ذلك بتشكيل وزير التعليم ل7 لجان تفتيشية على مدارس الإخوان ولفحص ملف عدد من المدارس التى اشتهر عنها الميل الى طرح عدد من الأفكار الإخوانية فى مناهجها الدراسية خاصة فيما يتعلق بالأنشطة الطلابية التى تقدمها تلك المدارس لطلابها ، وأكدت المصادر انه حتى أمس تم تفتيش 6 مدارس تابعة للإخوان ومازالت لجان التفتيش تعد تقاريرها حول تلك المدارس تمهيدا لرفعه لوزير التعليم للإطلاع عليه.
ذات المصادر أوضحت أن الوزير أصدر تعليماته الى كافة المديريات التعليمية لحصر اعداد مدارس جماعة الاخوان المسلمين على مستوى جميع المحافظات تمهيدا لتطبيق منطوق الحكم القضائى على تلك المدارس بعد دراسة مدى قانونية تطبيقه من قبل الوزارة، واكدت المصادر ان اللجنة القانونية التى شكلها الوزير لدراسة قانونية فرض السيطرة على مدارس الاخوان ،واوضحت المصادر ان عدد المدارس التى يمتلكها قيادات ومنتمي الاخوان تبلغ 60 مدرسة على مستوى الجمهورية ، ومن ابرز تلك المدارس الاخوانية مدارس المقطم للغات التابعة للقيادى الاخوانى البارز المهندس عدلى القزاز مستشاروزير التعليم السابق ومدارس الجيل المسلم الذى يترأسها القيادى الاخوانى محمد السروجى المتحدث باسم وزير التعليم السابق .
المصادر كشفت انه بحسب التقارير المعدة فإن مدارس الاخوان منقسمة مابين نوعين " أصلى " وهى التابع ملكيتها لأعضاء بجماعة الإخوان المسلمين و" موالى " اى مدارس ذات ميول إخوانية تسير فى تعليمها على منوال جماعة الأخوان ومبادىء مؤسس الجماعة حسن البنا ، تلك المدارس ال"60" موزعة على محافظات القاهرة وبها 19 مدرسة ، و14 بالجيزة ،و21 مدرسة موزعة مابين محافظات الدلتا والاسكندرية واسيوط وسوهاج
من جانبه الدكتور محمود ابو النصر وزير التربية والتعليم اكد فى تصريح خاص ل" الدستور الأصلي " انه كلف مستشاره القانونى بالحصول على حيثيات حل جماعة الإخوان المسلمين الذى صدر أمس الاول ، لدراسته من الناحية القانونية وكيفية تطبيقه ،نافيا فرض السيطرة أو الحراسة على أحد مدارس الإخوان فى محافظة بنى سويف ، قائلا " سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المدارس المملوكة للجماعة المحظورة وقياداتها فى حال صحة تطبيقها قانونيا على تلك المدارس ، لافتا الى ان مدارس الاخوان مملوكة لافراد وليس لجمعية الاخوان ، وبالتالى لابد من دراسة مدى قانونية تطبيق الحكم عليها من عدمه ، موضحا إن حيثيات الحكم سوف توضح ما إذا كان الحكم ينطبق على المدارس باعتبارها ضمن ممتلكات الجماعة أم لا، مشدّدًا على حرصه على عدم الإضرار بمصالح الطلاب .
الدكتور على عبد الرحمن " محافظ الجيزة " قال فى تصريح ل" الدستور الأصلي " انه لم يصل اليه حيثيات حكم المحكمة الصادرة بحل جماعة الاخوان ومصادرة اموالهم ، قائلا " اى مخالف سيطبق القانون عليه، مشيرا الى تشكيله لجانا للتفتيش على جميع المدارس الخاصة بما فيها مدارس الاخوان للتفتيش على المناهج والمدرس والكتب الدراسية ، فضلا عن مراقبة مديرية الشئون الاجتماعية على جمعية الاخوان ومتابعة المدارس التابعة لهم.
من جهته اكد اللواء محمد عسل " رئيس هيئة الابنية التعليمية " ل"الدستور الأصلي " ان الحكم الصادر ملزم بفرض السيطرة على كافة أموال الجماعة ومنها المدارس لمعرفة مصادر تمويلها، وكشف انه قرر وقف والغاء كافة التعاقدات التى ابرمت مع الشركات الخاصة بالأمر المباشر من قبل وزارة غنيم الإخوانية السابقة، وذلك بناء على توصية الرقابة الادارية قائلا " انا منعت كوارث كثيرة سعى قيادات الإخوان فى الوزارة السابقة لفعلها منها تأشيرات لبعض منتمى الاخوان بتراخيص مدارس واستثناء للبعض الآخر ، وتابع ، ولكن ولا ورقة ولا تصريح انتهى وخلص ، فكنت حريص تماما على وقف كافة التأشيرات التى كان يوقعها عدلى القزاز مستشار الوزير السابق وايضا المهندس عمر عبدالله مستشار هيئة الابنية التعليمية السابق بالموافقة على منح ترخيص او تشغيل مدرسة او استثناءات للاخوان بعبارة "عاجل جدا "، وقال حرصت أنه لايوجد استثناءات فى عصرى، بالإضافة لذلك أن إخوان الوزارة السابقة كانوا يرون أن تولية السيدات فى مناصب قيادية أمر لا يجوز لأنهم يرون السيدات من الدرجة الثانية فى العمل ، موضحا أنه أصدر قرارا بتولى 6 سيدات لأفرع الهيئة بمختلف المحافظات على عكس ما يريده إخوان وزارة غنيم، وهو ما كان سر غضب قيادات الاخوان منى فى الوزارة السابقة، لذلك تم تهميشى من كافة اللجان ".
عسل كشف أن قيادات إخوان الوزارة كانوا يسعون بكل قوة لنقل كافة تراخيص التعليم الخاص وبناء المدارس الخاصة الى مقر الوزارة بدلا من هيئة الابنية التعليمية وذلك لاتاحة الفرصة لهم للتلاعب فى تأشيرات منح التراخيص لبناء المدارس الخاصة لمنتمى الاخوان المسلمين ، لذلك التراخيص التى خرجت لقيادات الاخوان فى الوزارة السابقة خرجت من مكتب الوزيرالسابق وليس من هيئة الابنية التعليمية"
واوضح انه قام بعد ثورة 30 يونيه باقصاء كافة قيادات الإخوان من افرع الهيئة والبالغ عدد من ولاهم الإخوان فى عهد الوزارة السابقة 6 فى محافظات " الجيزة ، المنوفية ، القليوبية ، والشرقية ".