ارتباك في التعليم

لجنة لدراسة الحگم قبل تطبيقه علي 45 مدرسة إخوانية

أثار الحكم القضائي الصادربحل جمعية الاخوان المسلمين والتحفظ علي الأموال والممتلكات الخاصة بقيادات الجماعة ردود فعل واسعة داخل وزارة التربية والتعليم. وتباينت الآراء حول تطبيق الحكم بمضمونه والتحفظ علي 45 مدرسة مملوكة لقيادات اخوانية علي مستوي الجمهورية.
من جانبه أكد الدكتور محمود ابو النصر وزير التربية والتعليم في تصريح ل" الاخبار " انه كلف مستشاره القانوني بالحصول علي حيثيات الحكم الخاص بحل جماعة الإخوان الذي صدر امس الاول، لدراسته من الناحية القانونية وبحث كيفية تطبيقه: قائلا: "سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المدارس المملوكة للجماعة المحظورة وقياداتها في حال وجود ما يفيد ذلك بالحكم القضائي علي تلك المدارس"، وأشار الي ان مدارس الاخوان مملوكة لافراد وليس لجمعية الاخوان، وبالتالي لابد من دراسة مدي قانونية تطبيق الحكم عليها من عدمه، موضحا إن حيثيات الحكم سوف توضح ما إذا كان الحكم ينطبق علي المدارس باعتبارها ضمن ممتلكات الجماعة أم لا، مشدّدًا علي حرصه علي عدم الإضرار بمصالح الطلاب.
من جانب آخر أوضح الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة أن حيثيات حكم المحكمة الصادرة بحل جماعة الاخوان ومصادرة اموالهم لم يصل إليه وقال: اي مخالف سيطبق عليه القانون، وأشار انه قام بتشكيل لجان للتفتيش علي جميع المدارس الخاصة بما فيها مدارس الاخوان للتفتيش علي المناهج والمدرسين والكتب الدراسية، فضلا عن مراقبة مديرية الشئون الاجتماعية علي جمعية الاخوان ومتابعة المدارس التابعة لهم.
واكد اللواء محمد عسل "رئيس هيئة الأبنية التعليمية " أن الحكم الصادر ملزم بفرض السيطرة علي كافة اموال الجماعة ومنها المدارس لمعرفة مصادر تمويلها، وكشف أنه قرر وقف والغاء كافة التعاقدات التي أبرمت مع الشركات الخاصة بالامر المباشر من قبل الوزارة السابقة، وذلك بناء علي توصية الرقابة الادارية ، قائلا: "منعت كوارث كثيرة سعي قيادات الاخوان في الوزارة السابقة لتنفيذها منها تأشيرات لبعض المنتمين للاخوان بتراخيص مدارس واستثناء للبعض الاخر" ، وتابع: "كنت حريصا تماما علي وقف كافة التأشيرات التي كان يوقعها قيادات الاخوان السابقون بالوزارة بالموافقة علي منح ترخيص او تشغيل مدرسة او استثناءات للاخوان، فعاقبوني بتهميشي من جميع اللجان ".