مدارس الإخوان تتحسب لقرار الحكومة بمصادرة أموال الجماعة بجمع أموال المصروفات الدراسية مبكرا

مصادر ل " الدستور الأصلي" تخفيض نسبة سداد اقساط المصروفات بنسبة تتراوح بين 10% الى 15%
مصادر بالتعليم :السيسى ابلغ وزير التعليم بعدم تمكن الوزارة من تنفيذ حكم الاخوان على المدارس لانهم يديرونها فقط وملكيتها ليست لهم.. وتؤكد : قيادات الوزارة تعد خطة السيطرة على مدارس الاخوان طبقا لقانون التعليم الخاص

فى خطوة استباقية من قبل قيادات وانصار جماعة الاخوان المسلمين فى المدارس المملوكة لهم ،قبل تطبيق قرار حظر جماعة الاخوان المسلمين ومصادر اموالها ، حيث قام انصار الجماعة فى المدارس التابعة لهم ،بتقديم مواعيد سداد اقساط المصروفات الدراسية قبل موعدها مايقرب من 3 اشهر، حيث من المقرر فتح باب سداد القسط الثانى من المصروفات الدراسية فى شهر يناير وفبراير المقبلين، تجنبا لمصادرة اموال هذة المدارس و افلاس تلك المدارس الاخوانية وتسلمها للحكومة كالخرابة ،وفى نفس الوقت لجمع هذة الاموال لدعم اعضاء الجماعة للاستمرار فى التظاهرات المناهضة للحكومة والدولة ، وهو الامر الذى كشفته مصادر مسئولة داخل وزارة التربية والتعليم ل " الدستور الأصلي"، والتى اكدت ان الاجراءات الاحترازية والاحتياطية التى اتخذتها تلك المدارس لجمع كافة اموالها مبكرا قبل تطبيق قرار الحكومة بحظر انشطة الجماعة ومصادرة اموالها تضمنت تخفيض نسبة سداد المصروفات الدراسية فى هذة المدارس الاخوانية بنسبة تتراوح ما بين 10% الى 15% ،تشجيعا لاولياء الامور على سرعة سداد المصروفات .

ورغم تلك الاجراءات الاحترازية الا ان وزارة التربية والتعليم تواجه صعوبات قانونية عدة فى تطبيق الحكم القضائى بحظر انشطة الاخوان ومصادرة ممتلكات والتى تعد المدارس جزء منها ،خاصة وان الرأى القانونى الذى رفعه مستشار وزير التعليم القانوني احمد السيسى الى وزيرالتعليم ابو النصر حول حكم محكمة الامور المستعجلة بشان حظر نشاط الاخوان ومصادرة ممتلكاتها ، وفقا لما اكدته المصادر ل "الدستور الأصلي" انه بعد دراسة الحكم قانونيا فانه سينسحب على الجماعة ككيان، وهو ما تمثله جمعية الإخوان كهيئة، وممتلكاتها، ومن الصعب أن ينسحب الحكم على الأفراد المنتمين لتنظيم الإخوان ، واشارت المصادر الى ان الممتلكات التى يحق مصادرتها من المدارس هى التى يطلق عليها اسم جماعة الاخوان او المملوكة لقيادات معروفة فى جماعة الاخوان المسلمين ، ولكن مشكلة المدارس الاخوانية انها مملوكة لافراد غير معلومين او غير منتمين علنيا للجماعة ، ولكن ادارة المدارس فى يد قيادات جماعة الاخوان ،مما يشكل هذا صعوبة وأزمة تواجه وزارة التعليم للسيطرة على تلك المدارس الاخوانية ، واوضحت المصادر ان الافراد المملوكين للمدارس الاخوانية هما مجرد اسماء ليس لها علاقة بادارة المدارس والتى توضع ادارتها فى يد قيادات الاخوان ، ليكن قيادات الاخوان مجرد اعضاء منتدبين ، مثل مدارس المقطم للغات التى يمتلكها القيادى الاخوانى ومستشار وزير التعليم السابق عدلى القزاز ، ومدارس الجيل المسلم والتى يترأس ادراتها القيادى الاخوانى والمتحدث الرسمى لوزير التعليم السابق محمد السروجى .

ذات المصادرايضا نفت قدرة الوزارة على وضع المدارس الإخوانية تحت الإشراف المالى والإدارى، إلا إذا كانت هذه المدارس قد مارست مخالفات مالية أو إدارية جسيمة، وأشارت المصادر إلى أن القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل المدارس الخاصة تجبر الوزارة على أن تمنح المدرسة المخالفة 15 يوما لإزالة المخالفة، وإن لم تفعل منحتها 15 يوما اخرى قبل أن تضعها تحت الإشراف المالى والإدارى.

وزارة التعليم بحسب ما اكدته المصادر ايضا ، قالت ان قيادات الوزارة من مستشارى وزير التعليم القانونيين ومسئولة التعليم الخاص يعكفان حاليا لبحث كيفية اخضاع تلك المدارس الاخوانية للاشراف المالى والادارى للوزارة ، ووضع خطة لاحكام الوزارة السيطرة عليها طبقا للوائح والقوانيين الوزارية المنظمة لعمل تلك المدارس ، حيث اشارت المصادر الى ان تقارير التفتيش على بعض المدارس التى يمتلكها الاخوان اسفرت عن عدم التزامها بوسائل الامن والحماية للطلاب، وهو ما يعد مخالفة قانونية لقوانيين الامن والسلامة .

فيما اكد محمد الطوخى " وكيل اول وزارة التربية والتعليم ورئيس قطاع الامانة العامة سابقا " ان هناك عدة بنود فى القانون يمكن من خلالها السيطرة على مدارس الاخوان طبقا للقانون وليس الحكم القضائى الصادر بمصادرة اموال الاخوان ، واوضح ان خطة السيطرة على مدارس الاخوان يمكن ان تشمل تطبيق نص القرار الوزارى 306 لسنة 1992 ،بحيث ألا تقل نسبة اعضاء التدريس بالمدرسة عن 70% على الاقل من خريجى كليات ومعاهد التربية وهو شرط اصيل من الناحية الفنية ، وهو ما لا تلتزم به بعض هذة المدارس الاخوانية ،وايضا القانون ينص فى حال وجود عمالة اجنبية بالمدرسة باى جنسية غير مصرية لابد من مراعاة موافقة الجهات المعنية وترخيص عمل تلك العمالة " ترخيص العمل وموافقة الامن " ومدى التزام المدرسة بالمناهج المقررة لكل مرحلة تعليمية ، وهو ايضا ما تفتقده بعض المدارس الاخوانية ،الامر الذى يضعها فى دائرة المخالفة.

الطوخى تابع ، ايضا يمكن اخضاع المدارس الاخوانية طبقا للقانون من حيث التاكد من مدى التزام المدرسة لتنفيذ معايير ومواصفات هيئة الابنية التعليمية عند الترخيص بانشاء المدرسة من ناحية الفصول ونوية المراحل التعليمية المرخص بها وسعة فناء المدرسة ومدى توافر قاعات الانشطة التعليمية مثل قاعة المكتبات ، حجرة الموسيقى ،الكمبيوتر ومدى توافر الادوات والاجهزة الرياضية اللازمة للعملية التعليمية والنشط الرياضى ، ومدى الحفاظ على مساحة الفناء المدرسى فى ضوء عدد التلاميذ والترخيص الممنوح للمدرسة من هيئة الابنية ، حيث الملاحظ على بعض المدارس انها كثيرا ما تخالف هذة المساحة وتبنى على اجزاء من الفناء علاوة على المساحة المخصصة لاطفال الحضانة من حيث تنص العملية التعليمية على ان يقضى الطفل 70% من الوقت فى الخلاء لممارسة الالعاب والهوايات التى تتناسب مع اعمار هذة الاطفال ، فضلا عن مدى التزام المدرسة بنوعية المراحل التعليمية المرخص بها حيث تقوم بعض المدارس باضافة مراحل تعليمية دون الرجوع للجهات المختصة مثل هيئة الابنية التعليمية والادارة التعليمية

الطوخى قال ، فى حالة وجود فصول لرياض الاطفال لابد من التحقق من الالتزام بمواصفات قاعات رياض الاطفال حيث لها مواصفات خاصة فى مساحة الفصل والتهوية والادارة والاثاث الذى يجلس عليه الطفل والاجهزة والمعدات المطلوبة فى القاعة ، ومدى التزام المدرسة بتوريد الحصص المقررة من رسوم الانشطة المدرسية فى ضوء القرار الوزارى المنظم لهذة الرسوم والذى تصدره الوزارة سنويا ، ويطبق ع جميع المدارس الحكومية والخاصة مثل رسم التامين الصحى ورسم التامين ضد الحوادث وحصص الانشطة الاخرى مثل النشاط الثقافى والرياضى والاباء ...الخ ، ولفت الى انه على الاجهزة المعنية بالادارة التعليمية مثل الموجهيين الفنيين والماليين بمراعاة الالتزام بسن القبول خاصة فى مرحلة رياض الاطفال وكذا مراجعة حالات التلاميذ والطلاب المحولين الى المدرسة من مدارس اخرى فى مختلف مراحل التعليم من حيث السن ومواصفات التعليم ، لافتا الى انه يمكن الرجوع للادارة العامة للامتحانات بالوزارة حيث بها ادارة مختصة للتراخيص للمدارس الاجنبية مثل الببى سى والمدارس الامريكية ..الخ

واوضح ان تنفيذ هذة الخطة تتم بمعرفة الجهات المعنية بكل ادارة تعليمية بها مدرسة من المدارس الاخوان " التوجيه المالى والادارى المختص بالمدرسة – عضو او اكثر من الموجهيين الفنيين التابعين لوكيل الادارة التعليمية – مسئول ادارة المبانى بالادارة – مسئول التعليم الخاص بالادارة " .

يذكر ان عدد مدارس الاخوان علىى مستوى الجمهورية يبلغ عددها 60 مدرسة منقسمة مابين نوعين " أصلى " وهى التابع ملكيتها لاعضاء بجماعة الاخوان المسلمينو"موالى " اى مدارس ذات ميول أخوانية تسير فى تعليمها على منوال جماعة الاخوان ومبادىء مؤسس الجماعةحسن البنا ، تلك المدارس ال"60"موزعة على محافظات القاهرة وبها 19 مدرسة ، و14 بالجيزة ،و21 مدرسة موزعة مابين محافظات الدلتا والاسكندرية واسيوط وسوهاج