خبراء التعليم : إخضاع المدارس الخاصة بعد قرار «الوزراء» دليل قوى على ارتعاش يد الوزارة تجاه المخالفات

تربويون : قرار الإخضاع "قديم " ويحتاج إلى إجراءات ملاحقة بضم المدارس الإخوانية للمعاهد القومية.
معاون الوزير : الوزارة يدها مرتعشة تجاه مخالفات المدارس .. ورئيس اتحاد المعلمين : مدارس السلفيين هى الخطر القادم .. ونقيب 6 أكتوبر : مراقبة الوزارة للمدارس الخاصة مراقبة شكلية.

علامات استفهام كثيرة تحيط قرار مجلس الوزراء حول إخضاع المدارس الخاصة المخالفة سواء الإخوانية أو غيرها للإشراف المالى والإدارى لوزارة التربية والتعليم ، خاصة أن هذا الإجراء ليس بجديدا ، بل إجراءا قانونيا معروفا طبقا لقانون التعليم الخاص وقواعده ، وهو الأمر الذى أكد معه خبراء التربية بضرورة ملاحقة هذا القرار بإجراءات أخرى تؤكد هيمنة الوزارة على المدارس الإخوانية التى لها طبيعة خاصة فى العملية التعليمية ، حيث قال الدكتور عبد الله سرور " أستاذ التربية بجامعة الأسكندرية " : " القرار فرض الإشراف للوزارة على بعض المدارس الخاصة إجراء قانونى قديم وذلك بهدف ضبط الأداء فى هذه المدارس ، وفى حال وجود مخالفات ولكن المشكلة فى مدارس الإخوان ليس فقط فى وجود مخالفات مالية أو إدارية ، ولكن المشكلة أنها تخرج تماما عن سياق المدارس الوطنية حين تمنع تحية العلم أو السلام الوطنى أو تركز على صبغ عقول الأطفال بمعلومات تعبر عن الانتماء الفكرى والسياسى لتيار معين بعيدا عن التيار الوطنى ولذلك فإن وضع هذة المدارس تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارة لا يكفى ، وليس إجراء مناسبا ، ولكن يجب إجراءات أخرى مثل ضم هذه المدارس إلى المعاهد القومية أو المدارس التجريبية للوزارة ، بحيث تكون خاضعة تماما للمناهج والمواد الوطنية التى تقررها الوزارة " .

أما الدكتور كمال مغيث " الخبير التربوى " فرأى أن القرار الصادر كالمثل القائل " تمخض الجبل فولد فأر "، لأنه فى الحقيقة القانون المنظم للتعليم الخاص رقم 306 لسنة 93 ، ينص على إخضاع المدارس المخالفة للإشراف المالى والإدارى للوزارة ، وبالتالى هذا القرار ليس بجديد ، ولم يكن فى حاجة لانتظار قرار مجلس وزراء ، مشيرا إلى أن هذا القرار يعد كنوع من محاولة إثبات هيمنة الدولة وفرضها على كافة المؤسسات ومنها وزارة التعليم التى تراخت لفترات طويلة لقوة نفوذ المدارس الخاصة فى دوائر السلطة والقرار وتواجه أشكال كثيرة من الفساد ، والذى يعانى منه التعليم حاليا نتيجة لإبعاد رقابة وزارة التعليم عليها ، مؤكدا على أن قرار مجلس الوزراء لا ينشأ وضع جديد لمدارس الإخوان ، مطالبا الحكومة بدراسة قانونية حول صدور قرار بضم هذة المدارس إلى قائمة المدارس الحكومية لتساهم فى حل المشكلات التعليمية ، إضافة لمطالبته بتغيير كافة المناهج التى تدرسها هذة المدارس الإخوانية والتى من خلالها تسرب النفوذ الدينى بين الطلاب.

من جهته أيمن البيلى "وكيل نقابه المعلمين المستقلة وأحد معاونى وزير التعليم " أن القرار الصادر جيد ، و لكن البروتوكول الخاص بين الوزارة و المدارس الخاصة ينص على خضوع المدارس الخاصة للإشراف الفنى فقط و ليس للإشراف المالى و الإدراى ، و لكن بعد العديد من المخالفات التى ارتكبتها هذة المدارس التابعة للإخوان و منها المخالفات المالية و الإدراية ، و بعد القرار الصادر من مجلس الوزراء سيتم إخضاعها بالتأكد للإشراف المالى و الإدارى فى أسرع وقت .

البيلى اتهم الوزارة بأن يدها مرتعشة تجاه مخالفات المدارس، و هناك تباطؤ شديد فى تنفيذ القرارات أو حتى إصدارها ، مضيفا أن قرار إعفاء طلاب المدارس الخاصة من 25 % من إجمالى المصروفات ، لم ينفذ منقبل المدارس الخاصة و هذة مخالفة واضحة ، لأن هذا قرار و واجب النفاذ ولم يتم تنفيذه ، و تسائل ، هل ليس من صلاحيات وزير التعليم سحب ترخيص هذة المدارس؟" و " لماذا هذا الاهتزاز و الأيادى المرتعشة ، مع هذة البؤر الفكرية التى تعمل على تدمير الأفكار و بث السموم فى عقول الطلاب " .

معاون الوزير أضاف، أن مجلس الوزراء أخذ المسار الصحيح بين وزارة التعليم و المدارس الخاصة ، مؤكدا على أن هنالك العديد من القرارات تحتاج للتصديق من قبل مجلس الوزراء لتنفيذها لأن وزارة التعليم غير قوية و لا تقدر على تنفيذ العديد من القرارات.

و عن شمول نص القرار الصادر لإخضاع المدارس الخاصة المخالفة فقط للإشراف المالى و الإدارى .. أكد البيلى أنه منه الأساس ضد التعليم المتعدد ، مؤكدا على وجوب أن يكون التعليم موحد فى مصر فى الإدارة وفى المنهج ، لافتا إلى ضرورة عدم التمييز بين المدارس الإخوانية و تقسيمها إلى مدارس إخوانية مخالفة و مدارس إخوانية غير مخالفة ، مؤكدا على أنه لابد من أن إجابة صريحة من وزارة التعليم على السؤال الأهم فى هذة الفترة و هو" ما خطورة المدارس الإخوانية على التعليم فى مصر ؟ ، و إن كانت الوزارة ليس لديها إجابة واضحة على هذا السؤال فليس من حقها تطبيق أي قرارات ضدها ، مضيفا أنه لابد من تطبيق هذا القرار على المدارس الإخوانية كلها ، بالإضافة إلى الحضانات التى تسمى بالحضانات الإسلامية ، لأن مثل هذة الأوكار ستعمل على تهديد مصر دائما فى حالة استمرارها .

و عن المطلب الشعبى بضم مدارس الإخوان و قياداتهم و ابنائهم للمدارس الحكومية ، لأن هذة المدراس بها العديد من المخالفات المالية و الإدارية الواضحة ، بالإضافة إلى توجهها الفكرى المتطرف و المنحاز لحزب و لفصيل معين ، مشيرا إلى أن خصخصة التعليم أدت إلى ما نحن فيه الآن من ترهل تعليمى و فكرى .

فيما أكد عبد الناصر إسماعيل ممثل اتحاد المعلمين المصريين " أن عدم تطبيق القانون على المدارس الخاصة رغم مخالفاتها إلا بعد صدور قرار مجلس الوزراء بإخضاعها للإشراف ليس له معنى إلا أن وزير التعليم لا يقوى على اتخاذ هذا القرار إلا بالرجوع إلى مجلس الوزراء ، و أن هذا الملف ليس فى يد وزير التعليم و لكن فى يد ماجد المناديلى مدير مكتب الوزير ، و هو المسئول عن دراسة ملف مدارس الإخوان بالكامل بينه وبين مجلس الوزراء- بحسب قوله .

إسماعيل تابع، أن التعليم المتعدد هو ما أدى الى جميع الكوراث التى تواجه التعليم حاليا ، مضيفا إلى أن وزارة التعليم لا تفهم كيف يكون التعليم معززا للمواطنة ، و كيف يكون التعليم علم للثقافة المصرية ، مؤكدا على أن الوزارة لا تملك رؤية و لا تملك سياسة واضحة فى مصر .

و عن المطلب الشعبى بوضع بضم مدارس الإخوان الى مدارس الحكومية .. قال إسماعيل أنه مع هذا المطلب تماما ، و ألا يكون التعليم هادف للربح ، مضيفا إلى أنه يجب أن تكون سياسات التعليم فى مصر سياسات عادلة و وطنية ، مشيرا إلى أنه مع إغلاق أى مدرسة تهدف إلى بث سموم معينة داخل عقول الطلاب عن طريق إدخال أفكار معينة حزبية و سياسية لصالح فصيل معين ، مؤكدا على أن مدارس السلفيين هى الخطر القادم .

أكد أحمد الأشقر نقيب معلمو 6 أكتوبر والشيخ زايد " أن هناك تباطؤ شديد فى تطبيق أو تنفيذ أو حتى إصدار العديد من القرارات داخل وزارة التربية و التعليم ، و أن الوزارة يدها مرتعشة ، مؤكدا على أن وزير التربية و التعليم فى مصر ليس له صلاحيات أساسا ، فهو يبقى شكليا على رأس المنظومة ، و لكن الأمور الإدارية و التنفيذية و المالية هى من صلاحيات المحافظين ، و وزير التربية و التعليم فى مصر يشرف على المناهج و الامتحانات .

الأشقر أضاف ،أن هناك العديد من المدارس الخاصة و الدولية ليس عليها أى مراقبة أو إشراف مالى أو إدارى ، و إن كانت بعضها يتم عليها مراقبة تكون " مراقبة شكلية " ، و معظمهم إن لم يكن جميعهم يعملون على تربية الطلاب على أفكار معينة و أساليب خاصة ، و نشأة طلاب إخوانيين أو سلفيين ، لهم أهداف و أفكار معينة تهدف في صالح فصيل معين له أفكار متطرفة ، مؤكدا على ضرورة أن يكون التعليم فى مصر وطنيا و يعمل على إرساء مبدأ المواطنة ، مؤكدا على أنه يؤيد قرار مجلس الوزراء الذى يقضى بإخضاع مدارس الإخوان تحت الإشراف المالى و الإدارى .

و عن الحكم الصادر بمصادرة مدارس الإخوان ، أكد الأشقر أنه يؤيد هذا القرار تماما ، مشيرا إلى ضرورة الاعتراف بأن الإخوان تنظيم إرهابى و محظور ، و من ثم مصادرة جميع المدارس التابعة لهم ، لكى لا يستمرون فى ترويج الشعارات الحزبية داخل مدارسهم و بث أفكارهم لدى الطلاب .

و أكد الأشقر على أنه لابد من سند قانونى لمصادرة هذة المدارس لكى لا يتم تقسميها إلى مدارس إخوانية مخالفة و مدارس إخوانية غير مخالفة ، وبدونه لا يمكن مصادرة جميع المدارس ، مضيفا أنه مع المطلب الشعبى بضم مدارس الإخوان إلى المدارس الحكومية و لكن لابد من سند قانونى يعلن أن جماعة الإخوان جماعة إرهابية محظورة و من بعدها يتم تحويل مدارسهم إلى مدارس حكومية .