«التعليم» تغض النظر عن مخالفات مدارس المحظورة .. وخبراء التعليم : الوزارة يدها مرتعشة تجاه مدارس الجماعة«

غض النظر من قبل وزارة التربية والتعليم حول مخالفات المدارس المملوكة لجماعة الاخوان المسلمين رغم تقارير جهاز التفتيش التى اثبتت تورط بعض تلك المدارس الاخوانية فى مخالفات ادارية ومالية ، فضلا عن اثبات تورط عدد من هذه المدارس فى اسقاط الدولة ، وهو الامر الذى كشفت عنه الاجهزة الامنية مساء – الاربعاء – حينما داهمت احدى مدارس الاخوان بالاسكندرية وتبين بها اسلحة وزى القوات المسلحة للمساهمة فى اعمال التخريب .

علامات استفهام كثيرة تحيط حول موقف وزارة التعليم تجاه عدم اتخاذها قرارات صارمة ضد هذه المدارس الاخوانية ،ووضعها تحت الاشراف المالى والادارى ، انتظارا من الوزارة للحكم النهائى للنيابة حول مصادرة الدولة لممتلكات جماعة الاخوان والتى منها المدارس المملوكة لها .

مصادر مسئولة داخل وزارة التعليم اكدت ل " الدستور الأصلي " ان هناك مايقرب من 10 مدارس مملوكة للاخوان بمحافظة الاسكندرية هما " المدينة المنورة للتعليم الاساسى – المدينة المنورة للثانوى – زهرة المدائن – اجيال – شمس العلا – رؤية – التربية الحديثة " ، واشارت المصادر الى ان الوزارة اصدرت تعليماتها من قبل سلوى عطالله المدير العام لادارة الخطة والمتابعة بالوزارة ان يتم تشكيل لجانا تفتيشية على كافة مدارس الاخوان بالاسكندرية للبحث عن اى مخالفات مالية وادارية ، اضافة الى وضع مدرستى المدينة المنورة التى كشف بها الزى العسكرى والاسلحة للاشراف المالى والادارى، مع استمرار العمل بالمدرستين نظرا لعدم ضياع العملية التعليمية على الطلاب هذا العام .

أكد الدكتور كمال مغيث الخبير التربوى ل" الدستور الأصلي" أن وزارة التربية و التعليم يدها مرتعشة كأيادى الحكومة كلها ، موضحا ان الوزارة التى ترفض اظهار و فضح ما تسبب فيه الاخوان داخل الوزارة و جميع القطاعات المتصلة بها و هو ما أثر بالسلب على عملية التعليم داخل المدارس و على القطاعات التعليمية كافة ما هى الا وزارة مرتعشة لا تملك قرار نفسها .

و أشار مغيث أن وزارة التربية و التعليم لا يهمها ارساء مبدأ المواطنة فى التعليم و داخل المدارس ، ولا يعنيها ما حدث و ما زال يحدث داخل مدارس الاخوان من مخالفات مالية و ادارية ، كانت الوزارة نفسها قد نظمت لجان لمراقبة المخالفات فى هذه المدارس و الكشف عنها و عمل تقارير خاصة بها لمناقشتها و اتخاذ الاجراءات المناسبة تجاهها .

و أضاف مغيث أن الوزارة ترسل مراقبيها ك " شكل " فقط للاطمئنان الظاهرى على المدارس كنوع من انواع القيام بالواجب و ليس كنوع من الرقابة و المحاسبة .

فيما أكد أيمن البيلى وكيل نقابه المعلمين المستقلين ل" الدستور الأصلي " أنه يجب على الوزير اتخاذ اجراءات سريعة و صارمة تجاه هذة المدارس و لكن ليس بمفرده و لكن بالتنسيق مع رئاسة الوزراء لانها هى المخولة بهذا الأمر خلال هذة الفترة ، مشيرا الى ضرورة تشكيل لجان سريعة مختارة من الوزارة و لكن بعيدة عن الوزارة نفسها لادارة هذة المدارس .