وزير التعليم ل«الدستور الأصلي»: مجلس الوزراء يرسل كشفا ب77 مدرسة إخوانية الأحد.. وفى اليوم التالى تخضع للإشراف الوزارى بعد أربعة أيام من الآن، تتم عملية السيطرة من قبل وزارة التربية والتعليم على المدارس الخاصة التابعة لأعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، والبالغ عددها 77 مدرسة. يأتى هذا بعد قرار رئاسة مجلس الوزراء، بشأن فرض الإشراف المالى والإدارى على المدارس الخاصة سواء الإخوانية أو غير الإخوانية، طالما خالفت القواعد الوزارية المنصوص عليها فى قانون التعليم الخاص، وهو الأمر الذى كشف عنه النقاب الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، والذى أكد فى تصريح خاص ل«الدستور الأصلي» أن مسألة سيطرة الوزارة على مدارس الإخوان أصبحت أمر يسيرا وسهلا أمام الوزارة خصوصا بعد رفض الاستشكال المقدم حول مصادرة ممتلكات الجماعة.
أبو النصر قال إن قرار مجلس الوزراء سيخضع جميع المدارس الخاصة لطائلة الإشراف الوزارى، مشيرا إلى أن الحكومة تعد حاليا إحصائية بعدد المدارس الخاصة الإخوانية، والبالغ عددها 77 مدرسة، ب10 محافظات، منها 13 مدرسة بمحافظة القاهرة، والجيزة بواقع 10 مدارس، وأسيوط ب9 مدارس، والمنيا ب7 مدارس، والغربية ب7 مدارس، والإسكندرية ب4 مدارس، إضافة إلى عدد من المدارس فى محافظة الدقهلية.
وزير التعليم، أشار إلى أن الإنذار الذى أرسلته للمدارس الخاصة المخالفة والتى منها مدارس الإخوان سينتهى مدته الإثنين المقبل، فضلا عن أن مجلس الوزراء سيرسل الإحصائية الخاصة بحصر أعداد مدارس الجماعة بمختلف المحافظات الأحد المقبل، على أن تبدأ عملية سيطرة الوزارة الإثنين المقبل، تزامنا مع انتهاء مدة الإنذار لتلك المدارس، لافتا إلى أن الوزارة ستسيطر بسهولة تامة على مدارس الجماعة خصوصا أن مخالفاتها لا يمكن علاجها بسهولة، موضحا أن أغلب مدارس الإخوان يعمل بها معلمون غير تربويين وغير مؤهلين، وبالتالى لم يتمكنوا من معالجة تلك المخالفة فى خلال 15 يوما فقط، فضلا عن أن أغلب تلك المدارس الإخوانية لديها كثافات طلابية فى الفصول، إضافة إلى زيادة المصروفات الدراسية، وبالتالى لم تستطع إدارات تلك المدارس رد الأموال الزائدة لأولياء الأمور، وتلك مخالفة ثانية لم تستطع علاجها.
كما كشف وزير التعليم عن إجراءات عملية السيطرة الكاملة على المدارس الخاصة التابعة لأعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، مشيرا إلى أن عملية إخضاع تلك المدارس للإشراف المالى والإدارى للوزارة سيشمل وضع الوزارة لمدير ومحاسب مالى وإدارى بكل مدرسة خاصة مخالفة سواء إخوانية أو غير إخوانية، إضافة إلى تشكيل مجلس إدارة للمدرسة مكون من معلمين وعدد من معاونى الوزير واثنين من ديوان عام الوزارة «محاسب وإدارى»، إلى جانب مشاركة أولياء أمور الطلاب ومجالس الأمناء وذلك لضمان سلامة العملية التعليمية وتحقيق صالح الطلاب، وأكد أنه سيطالب مجالس أمناء المدارس الخاصة المخالفة باختيار عدد من أولياء أمور الطلاب بكل مدرسة حتى تقوم الوزارة باختيار اثنين منهم للمشاركة فى مجلس الإدارة.
بينما تابع أبو النصر بأنه ستتم الاستعانة بموظفى ديوان عام الوزارة الحاصلين على مؤهلات عليا والماجستير والدكتوراه، فى عملية إدارة المدارس الخاصة للإشراف المالى والإدارى للوزارة، قائلا «إننى سأضرب عصفورين بحجر، خصوصا أن طاقم ديوان عام الوزارة الحالى 6 آلاف، فى حين أن طاقة الديوان الفعلية لا بد أن تكون 3250 موظفا فقط، وبالتالى أسعى للاستفادة منهم «موضحا أنه سينظم دورات تأهيلية فى المحاسبة وإدارة المدارس لمن سيتم الاستعانة بهم فى هذا الأمر سواء كانوا من موظفى ديوان عام الوزارة أو معاونى الوزير لشؤون التعليم».
الوزير لفت إلى أن اختيار مدير المدرسة لتلك المدارس المخالفة البالغة 77 مدرسة، سيكون من ضمن مديرين ووكلاء المدارس الموجودين حاليا، قائلا «لدينا مدارس بها وكلاء كثيرين، وبالتالى سيتم الاستعانة بهم للاستفادة من خبراتهم فى مجال الإدارة»، وأضاف «أن اختيار مديرين تلك المدارس الخاصة سيكون طبقا لمواصفات معينة والتأكد من عدم انتساب أى منهم لأى تيار سياسى حتى لا نقع فى فخ آخر»، فضلا عن أنه ستتم الاستعانة بعدد من المعلمين التربويين المؤهلين لعملية التدريس واستبعاد كل من هو غير مؤهل للقيام بتلك المهمة.
فى سياق متصل، أكدت مصادر مسؤولة داخل وزارة التربية والتعليم ل«التحرير» أن عملية اختيار الوزارة لأولياء الأمور أو المعلمين أو مجالس الأمناء الذين سيشاركون فى إدارة المدارس الخاصة المخالفة وخصوصا الإخوانية منها، سيتم إرسالها إلى الجهات الأمنية لإجراء تحريات حول هويتهم السياسية والتأكد من عدم انتمائهم لأى فصيل سياسى، وذلك لعدم إعاقة سير العملية التعليمية أو استخدام المدارس الإخوانية كبؤر إجرامية أو محاولات بث أفكار سياسية بعينها بين طلاب المدارس.
المصادر أشارت إلى أن عملية السيطرة ستشمل المدارس المملوكة لقيادات الإخوان أو أفرادها الاعتبارين أى التى تم تحويل ملكيتها لهم وسيكونون مجرد أعضاء لمجالس إدارات تلك المدارس، حيث قام بعض قيادات الإخوان وعلى رأسهم المهندس عدلى القزاز القيادى الإخوانى البارز بالجماعة وصديق المهندس خيرت الشاطر والمستشار السابق لوزير التعليم فى الفترة الأخيرة بتغيير عقود ملكيتهم للمدارس الخاصة التابعة لهم، إلى شخصيات اعتبارية.
المصادر قالت إن من ضمن المدارس التى ستخضع للإشراف المالى والإدارى، والتى تحول ملكية بعضها إلى أشخاص اعتبارين أو تحويل ملكية قيادات الإخوان للمدارس إلى أعضاء بمجلس إدارتها وذلك فى محاولة للهروب من إشراف الوزارة عليها أو مصادرة الحكومة لها، ومن تلك المدارس مدارس جنى دان المملوكة لخديجة خيرت الشاطر، مدارس المقطم للغات للمهندس عدلى القزاز، ومدارس الجيل المسلم بطنطا والمحلة الكبرى ورئيس مجلس إدارتها القيادى الإخوانى محمد السروجى المتحدث السابق لوزير التعليم السابق، ومدارس المدينةالمنورة للتعليم الأساسى والمدينةالمنورة الثانوية والتى تتبع جمعة أمين نائب مرشد الجماعة، والتى تم تحويل ملكيتها لاسم نجلته، أمجاد الخاصة للغات والتابعة لشقيقة وجدى العربى، مسؤول اللجنة الفنية داخل جماعة الإخوان، ودار لقمان، مدرسة المنارة الإسلامية، مدرسة التربية الإسلامية، البشائر المتكاملة -إحدى المدارس الإخوانية- التابعة لإدارة دار السلام والبساتين، ومدرسة المنارة الإسلامية -إحدى أشهر المدارس الإخوانية- التابعة لإدارة تلا التعليمية بالمنوفية، والمدرسة البريطانية الدولية التابعة لإدارة الخليفة والمقطم التعليمية بالقاهرة، والتى ينتمى أصحابها إلى فكر الجماعة المحظورة، ومدرسة ابن مسعود الخاصة التابعة لإدارة الخليفة والمقطم، إضافة إلى مدارس مملوكة لوفاء عزت شقيقة محمود عزت مرشد الجماعة الحالى وزوجة مهدى عاكف المرشد السابق للإخوان، إضافة إلى مدارس تابعة للجماعة بمحافظة الدقهلية يشارك فى عضويتها شقيقة نائب مرشد الجماعة فاتن الشاطر تحت مسمى عضو منتدب، ومدرسة دار حراء التابعة لنجلة مرشد جماعة الإخوان الأسبق.
