منسق "الصعيد مع الدولة المدنية ": قانون التظاهر يكشف الطابور الخامس

قال مصطفى بدوي منسق حركة "صعيد مع الدولة المدنية"، إن "هناك فوضويين لهم مصلحة في بقاء الدولة الرخوة، لأن الدولة القوية ستحاسبهم على أخطائهم"، وإن دولة القانون تقضي على بلطجة هؤلاء الفوضويين بمختلف انتمائتهم".

وأوضح بدوي أن "أهواء الطابور الخامس قد تجمعت وتوحدت مع تنظيم الإخوان المحظور، وبعض المجموعات الأخرى التي أصرت على مواجهة الشرطة وكسر القانون وعدم الالتزام بقانون التظاهر الجديد، بهدف إحداث صدام مع الشرطة، لاستغلال ذلك في تأليب الرأي العام المصري والأجنبي على النظام الحاكم".

وقال جمال فتحي منسق حركة "فتح عينك"، إن "أي تراجع من قبل الحكومة عن قانون التظاهر، خطر داهم على هيبة الدولة، ويجعل كل مجموعة لا يعجبها أي قرار أو قانون تهدد بالاعتصام، وتجبر الحكومة على التراجع".

وأوضح فتحي، أن كل دول العالم بها قوانين للتظاهر، ومن حق الدولة حماية مؤسساتها، وحماية مواطنيها من التهديد والترويع.

وأضاف فتحي أن "نشطاء السبوبة ورجال السفارات الأوروبية، هم من يحاولون إعاقة أي محاولة جادة لإعادة هيبة الدولة، أو وقف حالة الفوضى في الشارع المصري".

قال الدكتور جمال عبدالمطلب الأستاذ بكلية الآداب جامعة بني سويف، والباحث السياسي المعروف، إن عدم التراجع عن تطبيق قانون حق التظاهر، يعني أنه أصبح للقانون هيبة وللدولة درع وسيف، وقال عبدالمطلب إننا فى بعض الأحيان نتناول الدواء للعلاج رغم مرارته، إلا أنه ضروري للشفاء.

وقال عبدالمطلب إن قانون التظاهر هو علاج مر لحالة الفوضى، وهو قانون مهم للغاية في هذه المرحلة المهمة من عمر الوطن، للحفاظ على الممتلكات العامة ومؤسسات الدولة، وعلى الكل احترامه، ويكفى ما حرق من مؤسسات للدولة فى 14 أغسطس الماضى.