الألتراس..ضد هيبة الدولة!

** الألتراس أصبح صداعاً في رأس الحكومة من محاصرة النوادي إلي حرب شوارع إلي محاولة اقتحام مطار القاهرة الدولي. وبعد قيام الألتراس بإطلاق الخرطوش والزلط والطوب وإصابة 19 من رجال الشرطة بالمطار وضح أن الهدف من مسيرات الألتراس إثارة الشغب ومهاجمة مؤسسات الدولة وتحدي القانون لإسقاط هيبة الدولة خاصة بعد استغلالهم سياسياً من قبل بعض قيادات جماعة الإخوان وخلط السياسة بالرياضة لحشد أعداد كبيرة في مسيرات الألتراس لإثارة الفوضي وإرباك المشهد السياسي.
أكد خبراء الأمن والاقتصاد أن وزارة الداخلية مسئولة عن مواجهة شعب الألتراس بتطبيق قانون الطواريء بكل حزم مع الإسراع في إخراج قانون التظاهر لضبط فوضي التظاهر في الشارع المصري والحفاظ علي الاقتصاد الوطني المعرض للإفلاس وطالبوا بتطبيق قانون التظاهر لعام 1923 مؤقتاً حتي يتم إقرار قانون التظاهر الجديد من مجلس الوزراء واعتماده من رئيس الجمهورية لأن عدم القدرة علي مواجهة هجمات الألتراس تؤكد سقوط هيبة الدولة وضعف الحكومة وتراخي وزارة الداخلية في تطبيق قانون الطواريء.
اللواء رفعت عبدالحميد الخبير الأمني وأستاذ العلوم الجنائية ومسرح الجريمة يؤكد أن الألتراس لم تصبح جماعة رياضية ولا ينطبق عليها سمة الروح لرياضية حيث يتم استغلالها سياسياً والبعض يتقاضي أموالاً من جماعة الإخوان وبعد ما حدث في مطار القاهرة الدولي من اشتباكات مع الشرطة ومحاولة اقتحام صالة الوصول بالقوة وسقوط مصابين بين أفراد الشرطة لابد من مواجهة مجموعات الألتراس ليس بالحل الأمني فقط وإنما لابد من علاجهم من خلال النوادي والمدارس وتنقية الرسالة الإعلامية من خطابات ولغة التحريض ولابد أن تعود مجموعات الألتراس مجرد روابط لتشجيع الفرق الرياضية التي يحبونها.
أضاف أن هناك خطأ تاريخياً لمؤسسات الدولة السابقة لأنها تركت الألتراس للشارع دون احتوائهم في اتحادات الألعاب الرياضية وكان لابد من استثمار طاقتهم وقدراتهم في العمل الإنساني والتطوعي والخيري.
أكد المهندس محمود مهران رئيس حزب مصر الثورة أنه لابد من الاهتمام بتوجيه باب الألتراس إلي استثمار طاقتهم في أعمال الخير والجمعيات الأهلية والنشاطات الثقافية والاجتماعية أما ترك شباب الألتراس الصغير في الشارع فهو كارثة كبري لأن ما يحدث الآن هو استغلالهم في أحداث سياسية ليس لها أي علاقة بالرياضة ويجب علي وزارة الداخلية أن تطبق القانون علي المخالفين والذين يهاجمون الشرطة أو يقطعون الطرق ويهددون الأمن العام واستقرار المجتمع بهدف إرباك المشهد السياسي وتحقيق مكاسب سياسية لجماعة الإخوان الفاشلة في حشد أنصارها في المحافظات والقاهرة.
اللواء إبراهيم علي جودة وكيل أول وزارة الإنتاج الحربي سابقاً يشير إلي أن مجموعات الألتراس أصبحت تهدد كيان الدولة بمسيرات مفاجئة وحشد شباب صغير السن لمهاجمة مؤسسات الدولة والاشتباك مع أفراد الشرطة ولابد من تطبيق القانون عليهم حتي يخاف من يحاول قطع طريق أو محاصرة الأندية للضغط علي الحكومة وإصدار قرارات معينة.
وهناك قانون طواريء يمكن تطبيقه لحل المشكلة خاصة أن الأمر يتعلق بهيبة الدولة وقدرتها علي حماية المؤسسات الهامة مثل المطارات والوزارات ويجب الإسراع في إخراج قانون التظاهر للنور لتطبيقه علي المخالفين فوراً ودون أي تراجع.
اللواء جمال أبو ذكري مدير أمن السويس سابقاً يؤكد أن حل مشكلة الألتراس يرجع إلي عدم تطبيق القانون بحزم لأن مجموعات الألتراس تهاجم وتحاصر مؤسسات الدولة دون أن تكون هناك عقوبات عليها ويتم الإفراج عنهم وبالتالي تكرر المحاولات لإسقاط هيبة الدولة وسوف يحدد قانون المتظاهرين وحقوق الدولة وأجهزة الأمن وستقوم فيها وزارة الداخلية بتحديد وقت انصراف المظاهرة وأماكن وقوف المتظاهرين دون قطع طرق أو اشتباكات مع الشرطة وتعريض حياة المواطنين لخطر وجماعة الألتراس هي مجموعة ضد القانون ويتم استخدامها سياسياً لصالح أغراض جماعة فاشلة في تهديد كيان الدولة والحل الأمني وتطبيق القانون كافي لمواجهة الألتراس.
توضح الدكتورة عالية المهدي أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وعضو المجلس القومي للمرأة سابقاً أن ما يقوم به الألتراس هو تحد لدولة وهدم لمبدأ سيادة القانون والكل يعرف أن ابن خيرت الشاطر أحد قيادات جماعات الألتراس وأن خيرت دفع أموالاً طائلة لشراء تحركات ومسيرات الألتراس لإثارة الفوضي في البلاد وتهديد المواطنين والهجوم علي الجيش والشرطة وحتي ننجح في مواجهة الألتراس لابد من تطبيق قانون التظاهر الموجود بالفعل منذ عام 1923 مع تفعيل حالة الطواريء وقد كان الرئيس المعزول مرسي يعد قانوناً للتظاهر لمواجهة المعارضين وإخراس أصوات المعارضة والآن نحن بحاجة لقانون التظاهر لحماية البلاد وليس نظام الحكم كما كان يفعل الإخوان وطالما الدولة غير قادرة علي عقاب الألتراس سوف نظل في دوامة العنف والمسيرات ومحاصرة مطار القاهرة الدولي والنوادي كما حدث في نادي الزمالك ومطار القاهرة ولابد من إعلان حالة الطواريء ومنع المظاهرات والمسيرات بقرار جمهوري لمدة عامين حتي تهدأ البلاد وتستقر مؤسسات الدولة وبدون تطبيق قانون الطواريء والمظاهرات علي الألتراس ستكون الدولة هشة وضعيفة كما يصف الجميع حكومة الدكتور حازم الببلاوي بأنها حكومة رخوة وهشة وضعيفة بدليل المظاهرات والمسيرات التي تضر بالاقتصاد القومي وتدفع مصر نحو الإفلاس.