الأنصاري: 278 مقراً انتخابياً و297 لجنة فرعية جاهزة لاستقبال الناخبين    «الهيئة الوطنية» تعلن جاهزية انتخابات الشيوخ 2025 في مؤتمر.. الخميس    أشرف منصور: المتحف الكبير والعاصمة الإدارية والهوية البصرية رسائل للعالم    الأنبا إيلاريون يزور كنيسة الأنبا بولا ببشارة ويرسم 15 شماسًا في رتبة إبصالتس.. صور    تنبيه هام من الضرائب بشأن آخر موعد للتسويات السنوية المعدلة للمرتبات    وزيرة التنمية المحلية ومحافظ مطروح يفتتحان مجزر مدينة الحمام    مصر تشارك في لجنة التفاوض لوضع صك قانوني ملزم حول التلوث البلاستيكي    محافظة المنيا: تشغيل المجمعات الحكومية بالقرى لصرف المعاشات من خلال مكاتب البريد    السويد تطالب الاتحاد الأوروبي بتجميد الشق التجاري من اتفاقية مع إسرائيل    «عضو مجلس الشيوخ»: السيسي يقود موقفًا وطنيًا مشرفًا في دعم فلسطين    ناجى الشهابي: التراجع الدولي المفاجئ لصالح فلسطين رسالة واضحة    الأردن يرحب بعزم كندا ومالطا الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الأمم المتحدة    الفحوصات الطبية تثبت إصابة لاعب وسط الزمالك بشد في العضلة الضامة    عمرو ناصر: رفضت عروضا أكبر من الزمالك.. وأحلم بالانضمام للمنتخب    ضبط صاحب كيان تعليمي وهمي بمدينة نصر استولى على أموال المواطنين    "السكة الحديد" توضح حقيقة خروج قطار عن القضبان بعد اصطدامه برصيف محطة السنطة    أب ينهي حياة ابنته لخروجها بدون إذنه بالشرقية    امتحانات الدور الثاني 2025.. جولة تفقدية لإدارة الساحل التعليمية بعدة مدارس    حسام حبيب: "لو شرين صوت مصر أنا هغير جنسيتي".. والفنانة ترد ببلاغ رسمي    وداعا صاحب البهجة.. نجوم الفن يشيعون جثمان لطفي لبيب| صور    محسن جابر يشارك فى فعاليات مهرجان جرش ال 39    حملة «100 يوم صحة»: تقديم 23 مليونًا و504 آلاف خدمة طبية خلال 15 يوماً    انطلاق المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة مطروح    «كفتة البطاطس بالدجاج».. لمسة خفيفة على مائدة الصيف    كيف أتخلص من دهون البطن بدون رياضة؟    ڤويا Passion سيارة فارهة جديدة تنضم إلى السوق المصري.. أسعار ومواصفات    حمزة نمرة يتصدر الترند بأغنية "شيل الشيلة" بتوقيع الملحن محمدي    أسعار الأسماك بأسواق مطروح اليوم الخميس 31-7- 2025.. البورى ب 150 جنيه    منظمة التحرير الفلسطينية: استمرار سيطرة حماس على غزة يكرس الانقسام    17 برنامجًا.. دليل شامل لبرامج وكليات جامعة بني سويف الأهلية -صور    4 تحذيرات جديدة من أدوية مغشوشة.. بينها "أوبلكس" و"بيتادين"    تهريب ومخالفات وأحكام.. جهود أمن المنافذ 24 ساعة    محافظ الجيزة يكرم 13 متفوقًا من أوائل الثانوية والدبلومات.. لاب توب وشهادات تقدير    رئيس هيئة الأوقاف يوجّه مديري المناطق بالحفاظ على ممتلكات الهيئة وتعظيم الاستفادة منها    تقارير تكشف موقف ريال مدريد من تجديد عقد فينيسيوس جونيور    صفقة تبادلية محتملة بين الزمالك والمصري.. شوبير يكشف التفاصيل    حرام أم حلال؟.. ما حكم شراء شقة ب التمويل العقاري؟    أساطير ألعاب الماء يحتفلون بدخول حسين المسلم قائمة العظماء    حبس بائع خردة تعدى على ابنته بالضرب حتى الموت في الشرقية    ماذا يتضمن مشروع القانون في الكونجرس لتمويل تسليح أوكرانيا بأموال أوروبية؟    انتخابات الشيوخ.. 100 ألف جنيه غرامة للمخالفين للصمت الانتخابي    يديعوت أحرونوت: نتنياهو يوجه الموساد للتفاهم مع خمس دول لاستيعاب أهالي غزة    محافظ الدقهلية يواصل جولاته المفاجئة ويتفقد المركز التكنولوجي بحي غرب المنصورة    الشيخ أحمد خليل: من اتُّهم زورا فليبشر فالله يدافع عنه    النتيجة ليست نهاية المطاف.. 5 نصائح للطلاب من وزارة الأوقاف    خروج قطار عن القضبان بعد الاصطدام برصيف محطة السنطة دون إصابات    وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية    مسلسل «220 يوم» يتصدر التريند بعد عرض أولى حلقاته    الزمالك يواجه غزل المحلة وديًا اليوم    وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات البنية الأساسية والتطوير بمدن بالصعيد    أمين الفتوى يوضح آيات التحصين من السحر ويؤكد: المهم هو التحصن لا معرفة من قام به    وزير الخارجية يلتقي السيناتور "تيد كروز" عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي    المهرجان القومي للمسرح يكرّم الناقدين أحمد هاشم ويوسف مسلم    تويوتا توسع تعليق أعمالها ليشمل 11 مصنعا بعد التحذيرات بوقوع تسونامي    اليوم.. المصري يلاقي هلال مساكن في ختام مبارياته الودية بمعسكر تونس    الأحكام والحدود وتفاعلها سياسيًا (2)    "بعد يومين من انضمامه".. لاعب الزمالك الجديد يتعرض للإصابة خلال مران الفريق    هذه المرة عليك الاستسلام.. حظ برج الدلو اليوم 31 يوليو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحفاظ على هيبة الدولة وإلا..
نشر في اليوم السابع يوم 07 - 11 - 2012

تعنى هيبة الدولة ببساطة القيمة المعنوية لمكوناتها "إقليم وشعب وسلطة حاكمة" بشكل إجمالى، وضمان حماية هذه القيمة من أى تهديد خارجى أو داخلى، وفى إطار هذه الحماية تتداخل عناصر الأمن الداخلى والخارجى، وإن كان الأمن بالمفهوم الضيق، ليس هو العامل الوحيد، فهناك عوامل أخرى سياسية واقتصادية وثقافية، تسهم بدور لا يستهان به فى تلك القيمة المعنوية.
وقد حدثت بعد ثورة 25 يناير كثير من الأمور غير الصحيحة، فى إدارة شئون البلد، ترتب عليها الوصول الآن إلى مرحلة غاية فى السوء، حيث صدرت العديد من القرارات العشوائية، ثم تم التراجع عنها، وحدثت مظاهرات واضرابات عطلت سير العمل فى كثير من المصالح، والهيئات دون اتخاذ إجراء حازم، تحدث كل من هب ودب فى شئون البلد، وكأنها بلد ليس لها صاحب، افتقدنا لغة الحوار الراقى بين كافة فصائل المجتمع.
وتستمد هيبة الدولة من هيبة القانون واحترامه، ففى كافة الدول الديمقراطية لا تنصاع الحكومات، لإرادة أقلية معارضة، إنما تعمل ما يفيد مصلحة الشعب ككل، ومن البديهى عندما تصدر أى قرار، أو قانون أن يكون له معارضون، وهؤلاء يعبرون عن رفضهم تلميحا أو تصريحا، أو تظاهرا بهدف الضغط على الدولة للتراجع، وإن كانوا يمارسون بذلك ابتزازا سياسيا، للحفاظ على مصالحهم غير معنيين بالمصلحة العامة، ومصالح أكثرية الشعب، إلا أن الحكومات لا تتراجع عن قراراتها، ولا تعطل القوانين لخدمة الأهداف فئة على حساب بقية فئات المجتمع الأخرى .
وحرى بالذكر أن من أكثر الأمور خطورة على أى دولة، خضوعها للترهيب الذى تمارسه أقلية متضررة من القوانين والقرارات، لأنها فى ذلك تكون قد تخلت عن دورها، وسلمت زمام أمرها لتلك الأقلية، فهل يكون مسلك الدولة صحيحا، حين تنصاع لخارج على القانون أم أنها بذلك تكون قد تخلت عن هيبتها؟
هناك خيطاً رفيعاً ما بين بعض الممارسات الشعبية وبين تهديد هيبة الدولة، فعندما يقوم المتظاهرون باستخدام القوة فى مواجهة قوات الأمن، أو يمتنعون عن تنفيذ تعليمات تتعلق بالنظام العام والآداب والصحة العامة، فإن كل ذلك يعد انتقاصاً من هيبة الدولة، إذا لم تتخذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء، للسيطرة على هذا الوضع والحيلولة دون تفاقمه.
وقد يذهب البعض، إلى أن شعور فئة فى المجتمع بأن بعض حقوقها مهدرة، وأن النظام القانونى لا يوفر لها حماية كافية لهذه الحقوق، وبالتالى فإن ذلك يمنحها الحق فى الخروج عن النظام، ولو بالمخالفة للقانون، إلا أن أصحاب هذا الرأى يغفلون أن خروج فئة ضد هذا النظام القانونى، يعنى اهتزاز هيبة الدولة نفسها، وهو ما يعنى اعتداء أوسع على مكونات الدولة الأخرى "باقى فئات الشعب، والإقليم"، بما يؤثر سلباً على سيادة الدولة، بحيث تصبح عرضه للاختراق الخارجى والداخلى.
فى الدول الديمقراطية نرى كيف يتظاهر المعارضون احتجاجا على بعض القوانين والقرارات، ونرى فى المقابل كيف أن الدولة تبقى على موقفها ولا تخضع، وهذا ما حدث فى الولايات المتحدة الأمريكية، حين تظاهر عشرات الآلاف ممن أطلقوا على أنفسهم حركة "احتلوا وول ستريت" تنديدا بهيمنة النخبة المالية، ومطالبة بتوفير فرص العمل، وتعزيز العدالة الاجتماعية، كما أن قطاعات واسعة من المجتمع الأمريكى وقفت بشدة فى مناسبة أخرى ضد قانون الرعاية الصحية، وغيره من القوانين، إلا أن الحكومة لم تتراجع، ولم تقف قوى الأمن متفرجة على المتظاهرين الرافضين، بل إنها قمعت التظاهرات حين عرقلت الحياة العامة فى المدن، والأمر نفسه حدث فى اليونان وأسبانيا حين أقرت حكومتا البلدين قوانين التقشف، ورسمتا سياسات اقتصادية جديدة، لإنقاذ الدولتين من الانحدار إلى هاوية الإفلاس، ولم تتراجعا عن قراراتهما.
نستنتج من ذلك أن وجود مطالب لفئة معينة من الشعب لا يخول لها تهديد هيبة الدولة، كما أن واجب السلطة التنفيذية يقتضى التعامل بالحزم اللازم فى هذه الحالة، وواجب السلطة التشريعية، أن تنهض بمهامها فى التشريع، لضمان الحقوق القانونية لتلك الفئة، وقيام السلطة القضائية برقابة تصرفات السلطة التنفيذية وسلوكها لحماية هيبة الدولة.
ختاماً، يجب أن يلاحظ كل من يعنيه الأمر أنه ليس فى مصلحة أى فئة فى المجتمع ضياع هيبة الدولة، لأن ذلك قد يؤدى إلى حالة من الفوضى التى يخسر فيها الجميع.
ومن ناحية أخرى، فإن السلطة التنفيذية يجب فى ممارستها لاختصاصاتها، أن تحترم الدستور والقانون، وعليها مراجعة ودراسة قراراتها جيداً قبل إصدارها، حتى لا تصدر قرارات، وتتراجع عنها لكونها قرارات خاطئة، أو تتراجع عنها تحت الضغوط على نحو قد يفقد الدولة هيبتها.
لا نريد دولة رخوة يتحكم فيها فئات معينة خارجة عن القانون، ويجب على الدولة ألا تنصاع لخارج على القانون، فإذا فعلت تخلت عن هيبتها، وسلمت زمامها للفوضويين.
الدولة القوية تفرض هيبتها بالقانون، وليس بالصفقات والتسويات والمهادنات، وإلا تحولت إلى دويلات لكل جماعة منطقة تسيطر عليها.
واجب على الدولة فرض هيبتها، وحفظ أمن شعبها ومصارحة الناس بكافة الحقائق المتعلقة بهذا البلد، وأن تحافظ على كرامة الوطن والمواطن، والتساؤل الآن هل سيكون نظامنا وحكومتنا بمستوى آمال الأكثرية الساحقة، أم أنهما سيرخيان قبضتهما عن الدولة بقرارات مرتعشة، وبالخضوع لقلة غوغائية؟
ما يحتاجه الشعب اليوم تأكيدات على أعلى المستويات بأن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء، وأن يشاهد الشعب ذلك فعليا، كما أن الحكومة مطالبة بالتحدث صراحة مع الناس، وطمأنتهم بأن ما يتخذ من قرارات سيوضع موضع التنفيذ، ولا تراجع عنه تحت أى ظرف حتى لا تسقط هيبة الدولة.
يجب أن يتحدث باسم الدولة المسئولون الذين تولوا إدارة شئون البلاد، ولا يحق لأى شخص كائن من كان أن يتحدث باسم الدولة أو باسم الشعب.
يجب أن تختلف لغة الحوار، وأن يحترم كلا منا الأخر أيا كان توجهه، وأن نضع مصلحة مصر نصب أعيينا فهى الباقية وكلنا زائلون.
لقد قامت الثورة المصرية من أجل الحق والعدل، من أجل رفعة هذا الوطن، من أجل جعل هذا الوطن فى مصاف الدول المتقدمة، ولن نسمح بأى حال أن نهدم هذه الأهداف والغايات، سواء بأخطاء من القائمين على إدارة شئون البلاد أم من أقلية لا تهدف سوى مصلحتها الخاصة.
* الخبير فى مجال القانون الجنائى الدولى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.