"الأسبوعي" يطرح السؤال:كيف نعيد مفهوم "الهيبة" بعيدا عن القمع والوعيد؟

د.أحمد العقباوي: إعلام محايد وشفاف لا يكذب
د.عبدالله الأشعل: عودة الأمن الداخلي والدور الحيادي مسألة صعبة
تهاني الجبالي: القضاء والأحكام الرادعة الفيصل
المستشار محمود الخضيري: تطبيق القانون لأنه لم يسقط مع النظام
هيبة الدولة بمفهومها الجديد هو أبرز ماذكره المفكرون وخبراء السياسة حيث أكدوا أن تغيير المفهوم ضروري.. فالهيبة مرتبطة في أذهان الكثيرين بأن سقوط النظام يعني ضمنياً سفوط القانون والعمل به.
وذكر الخبراء أن التماسك الذي أبداه الشعب "أبناء الثورة" تبدد الآن جزئياً لأن الاحساس بان القمع في العهد السابق يعني التخلص من القوانين مطالبين بضرورة ترسيخ ذلك وعدم التحدث دوماً عن الثورة المضادة.
ويوضح الدكتور عبد الله الاشعل مساعد وزير الخارجية الاسبق ، أن مكانة الدولة وهيبتها داخليا بين المواطنين وخارجيا بين الدول المختلفة؛ إنما تعتمد علي أمرين جوهريين؛ وهما: الموارد التي تمتلكها الدولة من الاحتياطي الأجنبي والموارد الاقتصادية المختلفة، والأمر الآخر هو مدي التزام المواطنين بالقانون وعدم تعديهم عليه.
ويري أن قدرة المواطنين علي العمل من المقومات الرئيسية التي تؤثر علي هيبة الدولة ويؤكد أن المواطنين غير قادرين الآن علي الإنتاج بشكل قوي كما كان في السابق نتيجة للأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد ومن ثم هيبة الدولة التي أصبحت الآن في وضع غير مستقر أو مطمئن.
ويبدي الاشعل تعجبه من قدرة الناس علي الالتزام والإنتاج المعنوي والمادي خلال الفترة التي تمت خلالها الثورة وعودتهم مرة أخري إلي ما كانوا عليه قبل أيام الثورة، ويتساءل عن الأسباب التي أدت إلي عودة المواطنين مرة أخري إلي الأداء الاقتصادي الباهت الذي يؤثر بشكل سيئ علي هيبة الدولة، الأمر الآخر وهو غياب تطبيق القانون؛ حيث يري أن دلالة غياب تطبيق القانون علي هيبة الدولة أنها تصدر صورة سلبية للعالم عن وضع الدولة وتصويرها علي إنها عاجزة عن حماية مواطنيها وتطبيق القانون علي الخارجين منهم.
وأضاف قائلا أن تفاقم المشكلة ينبع من أن المواطن لا يدرك حجم الأزمة الحقيقية حيث لا يقوم المواطنون بالإنتاج الجيد في المجال الاقتصادي في الوقت الذي قلت فيه التحويلات الخارجية للمصريين، وقلت موارد السياحة والاستثمار والصادرات وبالتالي أدي ذلك إلي اهتزاز هيبة الدولة.
وطالب الاشعل الدولة بعودة دورها الحيادي مرة أخري بين المواطنين حتي تستطيع استرداد هيبتها مرة أخري، ويجب أن تعمل علي عودة الأمن الداخلي بشكل سريع لأن تماسك الأمن الداخلي مقوم مهم من مقومات الأمن الخارجي، واستقراره وبالتالي ستعود الهيبة الدولة للأمن الخارجي للدولة.
المصلحة العامة
من جانبه يري المفكر السياسي الدكتور احمد العقباوي إن نشر ثقافة الحرص علي المال العام، والانتماء إلي الوطن، وتغليب المصلحة العامة علي المصلحة الخاصة، وتنمية الشعور بالمسئولية تجاه الأسرة والمجتمع، هذا كله من شأنه أن يعزز التوجه نحو القضاء علي الفساد أو الحد منه، لكنه لايكفي، بل إنه يحتاج إلي مناخ عام يتغذي منه، وهذا المناخ له عناصره وعوامله التي يأتي في مقدمتها الارتفاع في مستوي الخدمات المقدمة من الدولة خاصة في الصحة والتعليم مما يساعد علي إدخال الراحة النفسية للمواطن من خلال تأمين مستلزماته الصحية والتعليمية التي تشعره بالاطمئنان، وتزيد من ثقته بنفسه وبدولته ثم نأتي بعد ذلك إلي مسألة أخري لها علاقة مباشرة بمناخ مكافحة الفساد، وهذه المسألة هي قوة الدولة، أي إرادتها في فرض هيبتها في الداخل والخارج.
مساءلة ومحاسبة
وقال إن قوة الدولة ليست فيما تملكه من صواريخ وطائرات ودبابات وأجهزة أمنية، وهذه ضرورية بالطبع، ولكن قوة الدولة أيضاً إلي جانب ذلك تأتي من الجدية والإرادة في معالجة ما يواجهها من مشكلات وعقبات، وقوتها في فرض النظام والانضباط في مؤسساتها، وفي القدرة علي المساءلة والمحاسبة، وقدرتها أيضاً في تنفيذ قراراتها، والحسم في